39 مشروع نظام أقرها الشورى ولم يؤخذ بها!

د. الدوسري: جهود مضنية واجتماعات متتالية والنتيجة "لا حس ولا خبر"

وصل عدد مشاريع الأنظمة التي صدرت من مجلس الشورى منذ تشكيله بشكله الجديد ولم تقر حتى الآن 39 مشروعاً.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عبدالله الدوسري في مداخلة له أول أمس عند مناقشة مشروع إجراءات التراخيص البلدية " هذا النظام الطموح يقصد التراخيص هو رابع أنظمة طموحة سبقته وهو ما زال في الطريق.. ومع سبقها له فلا زالت لم تخرج بعد... وهي نظام المجلس الأعلى للتعليم نظام الجامعات نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأضاف الدوسري: لقد كنت في الفترة عام 1427ه عضواً في اللجنة التعليمية وبذلت جهوداً مضنية واجتماعات متتالية واستضافات لأصحاب الشأن، ومن ذلك الحين وهذه الأنظمة كما يقول المثل العامي (لاحس ولا خبر)، وليت الأمر وقف عند ذلك، بل إنني طلبت من إدارة الدراسات في المجلس إعداد بيان بالأنظمة التي صدرت من مجلس الشورى ولم تصدر بعد من مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 1414 وحتى العام الحالي 1431... فكانت النتيجة 39 مشروع نظام لم تصدر بعد.
وأورد الدوسري عددا من تلك الأنظمة المعلقة وهي: نظام الإقامة في الشقق المفروشة، مشروع نظام مصانع الألبان، مشروع نظام الأسماء التجارية، مشروع نظام تصنيف المقاولين ولائحته، مشروع نظام البحث العلمي، مشروع نظام المؤسسات الصحية، مشروع نظام المنافسة، مشروع نظام تأديب الموظفين، مشروع نظام التأديب العسكري، مشروع نظام الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، مشروع نظام المقيمين المعتمدين، مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وغيرها 39 مشروعاً.. بالإضافة إلى الأنظمة الثلاثة الشقيقة لهذا النظام) وهي نظام المجلس الأعلى للتعليم نظام الجامعات نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأشار الدكتور الدوسري إلى أن بعض مشاريع الأنظمة لم تصل لمجلس الشورى ابتداءً وظلت حبيسة أدراج هيئة الخبراء سنين عديدة، وقال "إن مشروع نظام ديوان المراقبة العامة الجديد والذي رفع من الديوان لهيئة الخبراء منذ عام 1418ه لم يصل إلى المجلس بعد".
وختم الدوسري مداخلته بقوله: إن على مجلس الشورى ممثلاً في رئاسته ووزيره في مجلس الوزراء مسؤولية الوطن والمواطن كي يتابع قراراته ويسرع بإصدارها حتى ترى النور وتلبي الحاجة المرجوة منها، وهذا ما تتطلع له القيادة الحكيمة من مجلسكم الموقر.