يبحث مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي ناقشته لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.وينتظر أن تقدم اللجنة مشروع النظام في جلسة عامة للمجلس في 30 مادة تتضمن عقوبة بالسجن 3 أشهر و30 ألف ريال لكل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه ، كما أن مصير كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة السجن لمدة لا تتجاوز عاما واحدا وبغرامة لاتزيد على 100 ألف ريال أو العقوبتين معاً ، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن ستة أشهر أو تغريمه 60 ألف ريال وتجمع له العقوبتان مدة لاتتجاوز سنة واحدة ، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380 ه حال إقراره، وتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أوقاصداً الإيهام بأنها لاتزال حافظة لحجتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لاتزيد على عام و100 ألف ريال غرامة.ولم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى 80 ألف ريال غرامة مالية ، واحتوى المشروع على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معيناً بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات ، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زور خاتم الدولة والذي يغرم بمليون ريال ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 300 إلى 700 ألف ريال ، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لا تتجاوز 5 اعوام وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وحسب المادة الثانية عشرة يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال . وفى سياق متصل نفى عدد من أعضاء بلجنتي الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة فى مجلس الشورى ورود أي مشروع للمجلس يختص بدراسة عمل العمال وقت الظهيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأيام القادمة تزامنا مع دخول فصل الصيف بالمملكة. وقال احد أعضاء الشورى : من الأفضل أن يتم أخذ رأي العمال أنفسهم أو الأشخاص المعنيين بمثل هذه المسألة مؤكدا عدم وجود مثل هذه الدراسة أو المشروع لدى المجلس لدراسته. وكانت وزارة العمل قد أعلنت أنها ستقوم بدراسة لإيقاف العمال وقت الظهيرة للعمال الميدانيين لكي لايتضرروا من حرارة الشمس. الى ذلك طالب الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق بضرورة إيقاف العمل وقت الظهيرة "بداية من اليوم الخميس" نظرا لدخول مربعانية القيظ والتي تستمر لمدة 40 يوما حيث تشتد فيها الحرارة لتصل لأعلى معدلاتها من الحر اللاهب والتي تصل درجة الحرارة تحت الظل الى 50 درجة مئوية فيما تبلغ تحت الشمس على الأسطح السوداء إلى 80 درجة مئوية والأسطح البيضاء 70 درجة مؤكدا أن درجات الحرارة في المملكة تعد من أعلى درجات الحرارة في العالم . يذكر أن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي كان قد أكد لإحدى وسائل الإعلام ، إصدار الوزارة قراراً خلال "أيام" يحدد أوقات العمل للعمال خلال فترات الظهيرة.
