وأنا أصارحك بسياسة الوزارة تجاه الإغراق

د. الكثيري معقباً على ما طرحه الزميل مازن السديري في «وضوح»:

وردنا تعقيب من وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد بن حمد الكثيري على ما طرحه الزميل مازن السديري في زاويته الأسبوعية (وضوح) وفيما يلي نص التعقيب:
يثير أخي مازن السديري بوضوح في زاويتة (وضوح) قضية الإغراق التي تتعرض لها بعض المنتجات البتروكيماوية السعودية وتحديداً منتج البولي بروبلين من دولة الهند ويتساءل في الجزء الأخير من مقالته المنشورة يوم الثلاثاء 11/11/1431ه عن خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة فوضى الإغراق (كما اسماها) ويذكر ان مسؤولاً في إحدى الشركات البتروكيماوية "صارحه" بان وزارة التجارة والصناعة لا تريد المساس بالهند عند معالجتها لهذه القضية ويضيف متساءلاً هل صحيح ان وزارة التجارة والصناعة ستتساهل على حساب الصناعة السعودية؟
ولأن ذلك المسؤول صارح الأستاذ مازن بما يراه مما حدا به -أي الأستاذ مازن- أن يطرح العديد من الأسئلة حول الإغراق وقضاياه، فإنني سأصارحه وأجيب على أسئلته موضحاً سياسة الوزارة في معالجة هذه القضية وماذا قامت به حتى هذه اللحظة، لأقول له ان وكالة الوزارة للشؤون الفنية، وهي الوكالة المعنية بقضايا الإغراق والمعالجات التجارية، وكجزء من سياسة الوزارة لدعم الصناعة المحلية وتشجيعها والعمل على انتشار منتجاتها خارجيا تضع مسؤولية الدفاع عن المنتجات السعودية المصدرة للخارج في صدارة مسؤولياتها وتبذل قصارى جهدها لتذليل كل العقبات التي تعترضها، ولكنها تقوم بذلك آخذة في الحسبان الاتفاقيات التجارية التي تحكم مثل هذه الأمور، وكذلك علاقات المملكة التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى مما يتطلب اتباع عدد من الإجراءات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية وتحكمها أهمية مراعاة المصالح التجارية بين الدول، لذلك فان "الصدام" و"المعاملة بالمثل" و"مقاطعة منتجات تلك الدول" و"تسريح عمالتها" أمور قد لا تنفع لحل مثل هذه القضايا، بل هي أمور تدفعها العاطفة والتي لن تجد لها سنداً في الاتفاقيات الدولية التي دخلت فيها المملكة. لذلك فان موقف المملكة تجاه قضايا الإغراق المرفوعة ضد منتجاتها يخضع لسلسلة من الإجراءات التي يمتزج فيها الدبلوماسي والقانوني من أجل الوصول إلى حل مرضٍ يحفظ حق المملكة وحق منتجاتها وصادراتها، وهو عمل تشترك فيه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتها خارج المملكة وفق إستراتيجية محددة. وللإيضاح فانه عندما أثيرت قضايا إغراق ضد بعض المنتجات السعودية من بعض الدول البولي بروبلين (الهند) الميثانول (الصين) ايثيلين الجيليكول (تركيا) الصودا الكاوية (باكستان) الكلنكر (الأردن) قامت الوزارة بالتنسيق مع الشركات السعودية ومع سفارات خادم الحرمين الشريفين بالكتابة إلى تلك الدول احتجاجاً على تلك القرارات وكذلك الكتابة لدخول المملكة كطرف معني في تلك القضايا (وهذا إجراء تفرضه منظمة التجارة العالمية) وبعد ذلك تم عقد العديد من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي الوزارة والمسؤولين في تلك الدول وهي زيارات واجتماعات تتم برئاسة معالي الوزير في الكثير من الأحيان، وقد أسفرت تلك الجهود عن قرارات أدت الى تجميد السلطات الهندية قرار فرض رسوما على منتج البولي بروبلين، وهو اجراء نتمنى ان يكون خطوة نحو إلغاء القرار نهائياً، كما أدت أيضا إلى تخفيض نسبة الرسوم المفروضة على منتج الجليكول المصدر لتركيا من 20% إلى 4% وكذلك إيقاف الدعوى التي رفعتها الأردن ضد منتج الكلنكر السعودي، كما ان الاتصالات والاجتماعات مع الجانب الصيني انتهت إلى عدم فرض أي رسم على منتج الميثانول.
خلاصة القول، أخي مازن، ان وزارة التجارة والصناعة يهمها أولاً وأخيراً انتشار منتجاتها في كافة دول العالم وتعمل جاهدة على إزالة كل العوائق التي تعترض ذلك الانتشار ولن ترضى "المساس" بتلك المنتجات ولكن ذلك يجب ان يتم وفق طرق وأساليب تحترم الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها وتراعي في الوقت نفسه العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة بدول العالم والاهم من كل ذلك ان تراعي مستقبل تلك الصادرات والا يتركز الأمر على مواقف آنية، أما قرارات "ردة الفعل" و"التهييج" الإعلامي فإنها غالبا تضر أكثر مما تنفع. شاكرا ومقدرا لك، أخي مازن، اهتمامك وطرحك للموضوع.