تصريحات بلدية الدوادمي .... خلاخل والبلا من داخل

في الوقت الذي يوشك فيه العام المالي الحالي على الارتحال بعد أن ضخ العشرات من ملايين الريالات في بنود البلديات للمشاريع الإنمائية والخدمية المعتمدة من وزارة المالية، وبعد جعجعة طويلة من تصريحات بلدية الدوادمي التي تؤكد العزم على تأهيل الكثير من الشوارع المتآكلة لاسيما الرئيسية ومنها طريق الملك سعود، وامتداد طريق الملك فيصل جنوبا والذي أصبح حاليا مجزرة للأرواح نتيجة البدء فيه وإهماله تماما، وطريق الملك فهد الذي أضحى في وضع لايحسد عليه، وشارع الأمير نايف وغيرها من الشوارع ذات الحالات المزرية والتي في نهاية المطاف وافتقاد الأمل ستتحامل على حالتها وإعيائها لتودع عامها المالي وهي في حال أسوأ مما كانت عليه في السابق عند استقبالها له رغم معاصرتها رقما عدديا ضخما من جلسات المجلس البلدي غير الموفقة في معالجة وضعها إلى أن شاخت فشاخ معها عمر جلسات المجلس الذي بلغ الخامسة والثمانين جلسة دون أن يرتقي بالخدمات الضرورية المتهالكة، ومن هنا تتجلى أهمية التصويت.
وقد شد انتباهي ما نشر في عدد جريدة الرياض 15439 وتاريخ 22/10/ 1431 حول نتائج الجلسة الخامسة والثمانين لمجلس بلدي الدوادمي وما تمخضت عنه من نتائج على ضوء المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي انتفت مما يترقبه المواطنون لمعالجة الأوضاع الخدمية المزرية، متمنين ألا تكون تلك الجلسة هي اليتيمة قبل حلول الميزانية ليتحقق شيء من الوعود بالمشاريع الخدمية المصرح بها صحفيا، ولعلي أعرج ببعض الإيماءات على تلك المواضيع المدرجة والجولة التفقدية للمجلس على المشاريع المنوه عنها في التصريح فأقول باختصار:
1- كيف أقر المجلس الموقر نقل سوق المواشي إلى مقره الجديد رغم عدم اكتمال إنشاءاته وخدماته التي يحتاج إليها المتسوقون ومربو الماشية وعمالتهم ومن أهمها الماء والصرف الصحي الضروريان للمصلين، وكيف تتجرأ البلدية بمخاطبة المحافظ لتزويدهم بفرقة أمنية للمشاركة في نقل السوق وهو على تلك الوضعية، والذي بدوره وجه بالتريث ريثما تستكمل البلدية النواقص والخدمات بعد استشرافه الوضع عن طريق لجنة مشكلة أعدت تقريرا مفصلا عنه . فأين الدور الفاعل للمجلس البلدي في هذا الجانب الخدمي؟
وأين دور المجلس الإشرافي عن المباني الإنشائية في هذا المشروع المسقوفة جميعها من الزنك (الشينكو) الذي لا وجود له في قاموس المشاريع الحكومية النظامية المعتمدة، وأين المجلس أيضا عن إنفاذ توجيه سعادة وكيل الوزارة الذي ينص على معالجة موقع مدفن النفايات لملاصقته سوق الأغنام، وهل كان موقع الطمر الصحي آنذاك متوارياً عن أنظارهم عند اختيارهم مقر السوق؟.
2- الساحات البلدية المشمولة بالجولة التفقدية، ألا يحق لجدواها الخدمية أن تتقزم أمام الخدمات الضرورية التي ينتظرها المواطن، إذ لا طائل من تكثيف الساحات سوى استنزاف كميات كبيرة من البلاط والبلدورات، فضلا عن كون مشروعها لم يطرح للمناقصة كما هو متّبع نظاماً.
3- كان من ضمن الجولة الوقوف على بلاط ( الأنترلوك ) بالمدخل الشرقي للمحافظة الممتد بضعة كيلو مترات الذي هو في الأصل بداية (طريق الملك عبدالعزيز) الجاري تطويره حاليا بمشروع (وزاري) مستقل تمت ترسيته نظاميا.
4- وفي نظري الشخصي ومن واقع النشاط الواسع للبلدية في جانب البلاط والأرصفة كما يشهده الواقع ، لو افترضنا جدلا أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أتاحت فرصة تنافسية لبلديات منطقة الرياض حول استنفاد أكبر الكميات من البلاط والبلدورات بشكل لافت، يرادفه التقصير في حق المواطن بالجوانب الخدمية الضرورية ، وتغاضي وكالة الأمانة عن متابعة مايطفو على السطح من مخالفات وتجاوزات نظامية. فسيكون الفوز حليفا لبلدية الدوادمي.
.5- مما هو ملاحظ أن استراحة البلدية (الغربية) استنزفت أرقاما عالية من التكاليف المالية من خلال الترميمات والتعديلات والإضافات المتتالية، حيث قدرت مصروفات ترميم المشروع الأول في جزء محدود منها قرابة (المليوني ريال)، ولازالت الجهات الرقابية تخاطب البلدية لموافاتها بالمسوغات النظامية لذلك المشروع المخالف للنظام، فيما يجري حاليا تنفيذ مشروع مماثل يشتمل على تعديلات في نفس المبنى ومنشأة مسقوفة من الصفيح (الهنجر) وتنفذ دون مناقصة أيضا وبتكاليف مالية مضاعفة. فيا ترى هل تحمل تلك المشاريع المنبثقة من ذلك المبنى الصبغة النظامية في آلية تنفيذها ومسوغات صرفها ، ثم أليس حاجة المواطن الخدمية القائمة هي الأحق في هدر تلك المبالغ المخالفة لنظام الترسيات؟.
6 - حبذا لو شملت جولة المجلس ما هو أهم من البلاط لمساسه بحياة المواطن وهو الوقوف على المخططات الأهلية الجاري تطويرها حاليا وملاصقة لمجرى وادي الدوادمي الكبير الذي له ماض قريب في زف المركبات بمن فيها وبلا رجعة، فكيف بالبلدية التجرؤ على تحويلها سكنية البلدية دون تطبيق تعليمات أحرام الأودية . . فأين الحرص على الأرواح والممتلكات من مداهمات السيول المرتقبة ؟ وما موقف مجلسنا البلدي من ذلك الوضع؟.
وحبذا لو شملت الجولة الوقوف على مواقع الأسواق التجارية المستأجرة في الأحياء السكنية منذ سنوات لئلا تظل أراضي بيضاء دون تشييد، وبالتالي حرمان أهالي تلك الأحياء من أسواقهم المعتمدة في مخططاتهم ، فلماذا لا تسحبها البلدية لتأجيرهاعلى مستثمرين آخرين بدلا من تعطيلها أوانتظار تأجيرها بالباطن بمبالغ مرتفعة...
7- هناك ثلاثة أمور تستدعي وقفات للتأمل بل يتوجب من وكالة الأمانة الالتفات إليها ، فلو كانت (مثلثا ) فلربما يحار فيثاغورس ونظريته العلمية في فك لغزه المتمحور في كيفية حرمان رجال الأعمال بالمحافظة من تنفيذ مشاريع البلدية لغيابها كليا عن إعلانات المنافسة ، ويتساءلون عن مدى أهلية خروقات النظام لاقتصار جل تنفيذ مشاريع البلدية على مؤسسة( متعسكرة) في الدوادمي تحمل مركباتها ملصقات اسم (مؤسسة السويد) للمقاولات وربما يكون هناك أسماء مؤسسات أخرى متضامنة تظهر من خلال المستندات والفواتير، ... وأين موقف وكالة الأمانة لشؤون البلديات من إرهاق مواطني المحافظة سنوات متكررة بالتردد بحثا عن ممثل مكتب فؤاد قطان الهندسي لكون مقره بالرياض، وكأن مخططات الدوادمي وربما غيرها من بلديات المنطقة وقْفٌ حصريا على هذا المكتب بالذات والمستغرب أن هذا المشروع الكبير لا يخضع للمناقصة النظامية كي يتقدم أصحاب المكاتب الهندسية المقيمة بالمحافظات وبأسعار أقل ..... فيما يكون الأغرب من ذلك كله أن هذه الأمور قد لا تخفى على وكالة الأمانة لشؤون البلديات .
8- من الرؤى التي قد يحالفها الصواب ولا سيما في خضم الضخ المالي الهائل للمشاريع التطويرية والخدمية للبلديات بداية كل عام مالي ، وفي نظري أن لا مندوحة في عمل المجالس الخدمية ( المحلية والبلدية) سويا بصفة تكاملية في حالات استثنائية بحكم الأهمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن لاحتمالية وجود الارتجالية والاجتهادات العشوائية وورود المخالفات النظامية التي ربما في النهاية ستؤول إلى الخلخلة في تنفيذ المشاريع المعتمدة في كل ميزانية ، ولضبط الآلية القانونية والمسوغات النظامية في صرف الاعتمادات المالية في أوجه الصرف النظامية بما يحقق تطلعات الدولة الرامية لخدمة المواطن ، فلعله مناسب أن يطلب المجلسان( البلدي والمحلي) من رئيس البلدية (صورا من البيانات الرسمية) الموضح بها كافة المشاريع المعتمدة من مقام وزارة المالية المزودة بها كل بلدية منذ ممارسة المجالس البلدية مهامها، لمناقشتها سويا في اجتماعات علنية وبكل وضوح وشفافية، للتأكد من المشاريع الخدمية الهامة من أرض الواقع كتصريف السيول ونحوها لمعرفة المنفذ منها والمرحل والمنقول تحت مظلة وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية بموجب المسوغات النظامية الإجرائية المتبعة في أوجه صرف الاعتمادات المالية.