صحيفة إسرائيلية تكشف تعمد القادة العسكريين قتل مدنيين في غزة

أكدت تنبيه الجنود لرؤسائهم عن فداحة الخطأ

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الجمعة أن الشرطة العسكرية تشتبه بتورط قادة في الجيش بمقتل 21 فلسطينيا مديناً من عائلة واحدة.
وقالت الصحيفة إن أفراداً من عائلة السموني كانوا في منزلهم خلال الحرب على غزة عندما أمر ضباط كبار بقصف المنزل رغم تحذير ضباط أصغر منهم بوجود مواطنين مدنيين فيه.
وذكرت المطبوعة أن أحد الضباط الضالعين في إصدار الأمر هو قائد لواء "غفعاتي" في حينه العقيد إيلان مالكا، لكن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدمه للمحاكمة. ووقع القصف مطلع العام الماضي في حي الزيتون بمدينة غزة.
ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه خلال توغل قواته في الحي اعتبر أنه يتواجد في بيت عائلة السموني مسلحين فلسطينيين وتم إصدار الأوامر إلى طائرات حربية بقصف المنزل ما أدى إلى مقتل 21 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة 10 مدنيين آخرين.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد بدأت بعمليات عسكرية وأجرت عمليات بحث وتمشيط في عدد من بيوت أقرباء السموني، وبعد ذلك تم تجميع قرابة 100 منهم في بيت واحد.
وكان يخرج عدد من الأقرباء من البيت بين حين وآخر لإحضار أخشاب من أجل إحراقها للتدفئة وأكدوا أنه كان واضحا للجنود الذين كانوا يراقبون البيت، الذي تم قصفه لاحقا، تواجد مدنيين فيه.
وفي الساعة السابعة صباح يوم الخامس من يناير أطلقت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أو أربعة صواريخ على المنزل، كما أكد ابناء العائلة في إفاداتهم في التحقيق أن الصواريخ أطلقت من الجو.
كذلك أشارت تقارير إلى أنه في المنطقة نفسها قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مدنيين من العائلة نفسها.
وكانت منظمات حقوق إنسان قد جمعت إفادات من مواطنين فلسطينيين، خلال العمليات القتالية، قالوا فيها إن القتلى في منزل عائلة السموني كانوا مواطنين ابرياء وأنه لم تحدث اية عمليات مسلحة في المكان.
وعيّن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي طاقم تحقيق برئاسة العقيد تمير يدعي لكنه اعتبر أن أداء الضباط الذي أصدروا الأوامر بقصف المنزل والتسبب بقتل المدنيين لم تكن إشكالية.
لكن في أعقاب تقرير غولدستون وتوجهات إلى إسرائيل من جانب الأمم المتحدة تم تعيين طاقم تحقيق آخر برئاسة العقيد إيرز كاتس الذي توصل إلى نتائج مختلفة عن التحقيق الأول وفي أعقاب ذلك قرر المدعي العسكري العام اللواء افيحاي مندلبليت منتصف العام الماضي بأن تجري الشرطة العسكرية تحقيقا في القضية على أثر الاشتباه "بخرق تعليمات إطلاق النار".
ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه تبين من التحقيقات وإفادات ضباط في سلاح الجو أنهم حذروا قائد لواء "غفعاتي"، ايلان مالكا، من احتمال وجود مواطنين لكن رغم هذه التحذيرات قرر مالكا تنفيذ عملية القصف.
وادعى مالكا خلال التحقيق أنه لم يكن يعلم بوجود تحذيرات وأن استخدام صواريخ كان تناسبيا.
كذلك ادعى محامي مالكا وهو المحامي الرئيسي للجيش العقيد أوري بن اليعزر، في حديث لهآرتس أن "قائد اللواء عمل على التخلص من طر داهم على جنوده وبموجب كل المعلومات التي كانت لديه في تلك اللحظة، وفقط في نهاية العملية تمت مشاهدة عشرات الأشخاص يخرجون من المنزل، وقتها فقط علم بوجودهم في المنزل، وهذا ما يتضح من الأدلة".
وتفيد بعض الإفادات بأنه تمت مشاهدة مواطنين فلسطينيين في ساحة المنزل أو بقربه.
ووفقا للتحقيق العسكري فإن مهاجمة البيت تمت على عدة مراحل وتم خلالها استخدام ذخيرة ثقيلة بصورة تدريجية.
وادعى الجيش الإسرائيلي أن التحقيق كان معقدا جدا وأن الحديث يدور عن "مواد قابلة للاشتعال وحساسة للغاية" تلقي ظلا على مسؤولين كبار المؤسسة العسكرية لأنه في حال محاكمة المتورطين في القضية فإنه ستطرح قضية تعليمات إطلاق النار خلال الحرب على غزة التي وفقا لهآرتس، وصفها قسم من الضباط الذين شاركوا في الحرب بأنها كانت مبالغ فيها ومفرطة للغاية.