«الشورى» يدعو إلى إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني

يناقش تعديل نظام مجلس الخدمة العسكرية

أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى بدعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني.
كما طالبت اللجنة المؤسسة عبر توصية ثانية بالقيام بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.
ودعت لجنة الشورى للشؤون التعليمية والبحث العلمي في توصية ثالثة على التقرير المؤسسة للعام السنوي ( 301431) إلى توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة أنشطة المؤسسة.
من ناحية أخرى أيدت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية ووجدت انه تعديل مناسب القصد منه فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لايستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور، وذلك اختصاراً للإجراءات وتحديداً أوضح للاختصاصات، وقالت اللجنة إنه تعديل جوهري ينبع من الحاجة إلى المزيد من التقنين والتنظيم كما اتضحت من واقع الممارسة العملية.
ولقناعة اللجنة حسب تقريرها الذي يعرض للمناقشة يوم الاثنين المقبل بصواب هذا التعديل لتحقيق الصالح العام فلم تر حاجة لاستضافة مندوبين في شأنه، وترأس خادم الحرمين الشريفين للمجلسين " الوزراء والخدمة العسكرية" وأوصت بتعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية لتكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية ويستثنى من ذلك الموضوعات التي يتطلب النظام موافقة مجلس الوزراء عليها".