لجنة في "الشورى" توصي بإنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني

مقترح بالحد من تعطيل صرف استحقاقات مقاولي العقود الحكومية

أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، في تقرير رفعته إلى المجلس بدعم جهود المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد تكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني.
وأوصت اللجنة في التقرير الذي يناقش الأحد المقبل في قبة الشورى بأن تقوم المؤسسة بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات العمل المتجددة، إضافة إلى توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة أنشطة المؤسسة.
من جهة أخرى، قدم عضو مجلس الشورى عبدالوهاب بن محمد آل مجثل، اقتراحا للمجلس بإضافة مادة جديدة لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية الصادر عام 1427، ويتضمن المقترح عدم أحقية الطرف الأول "الحكومة" بتعطيل أو تأخير أو المماطلة في صرف مستخلصات الطرف الثاني "المقاول" في العقود الحكومية ويتم الصرف فورا عندما يحين موعد الاستحقاق، ويحق للطرف الثاني المطالبة بالتعويض أمام ديوان المظالم.
ويتضمن المقترح عدم مطالبة المقاول بأي مرفقات لا تخص العقد عندما يتقدم للمطالبة بصرف مستحقاته على اعتبار أن شروط الترسية مستوفاة عند توقيع العقد، والاكتفاء بالضروري جدا من المرفقات لزوم صرف الدفعات.
يذكر أن الفقرة "ب" من المادة الثامنة والسبعين من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية تنص على أنه "تتولى اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، كما نصت الفقرة "د" على أنه إذا ثبت لدى اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد، تصدر اللجنة قرارها بدفع التعويضات ويكون قابلا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن مما دفع بلجنة الشوون المالية في المجلس إلى أن توصي بعدم ملاءمة هذا التعديل لكون نظام المشتريات والمنافسات الحكومية أعطى المقاولين هذا الحق في المطالبة.