null

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، الذي نص في المادة 13 على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلمات الواردة من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، ومن الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، إضافة إلى الشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
وأجاز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها، فيما أكد الشورى على أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وحدد نظام إجراءات التراخيص البلدية أن في مواده 15 إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، إذ نصت في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته، إصدار تراخيص ممارسته وتعديلها، وتجديدها وإلغائها.
على صعيد آخر، صوت المجلس بالموافقة على إعطاء برنامج «يسر» الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إداريا وماليا لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.
وفي شأن آخر، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430/1431ه.
وأوضحت اللجنة في معرض ردها على إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة تدريبية، ولا تملك القرار في إلزام الشركات بتدريب الشباب السعوديين، لافتة النظر إلى أن هناك جهات حكومية أخرى معنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، دعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية، العمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني.
وجاءت موافقة الشورى أيضا على توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة.
إلى ذلك، أقر المجلس مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة، التي ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.
ورأى المجلس أن المذكرة ستفتح آفاقا نحو مزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في تلك المؤسسات في عصر العلم والمعرفة.