رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد عزم الحكومة على تنفيذ نظام التقاعد الجديد

بالرغم من احتجاج أكثر من ثلاثة ملايين شخص على المشروع

تظاهر أمس في أغلب المدن الفرنسية مايزيد عن ثلاثة ملايين شخص احتجاجا على مشروع حكومي يرمي إلى استبدال نظام التقاعد الحالي بنظام يطيل فترة العمل قبل الدخول في فترة التقاعد. وكانت مظاهرات مماثلة قد نظمت في السابع والثالث والعشرين من الشهر الماضي وفي الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
ومن بنود مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ قبل يومين واحد ينص على رفع سن بداية التقاعد الكامل من خمسة وستين إلى سبعة وستين عاما. كما ينص المشروع الجديد على رفع السن الدنيا التي يمكن للعمال والموظفين الدخول فيها في مرحلة التقاعد من الستين إلى الثانية والستين. وكانت الحكومة الفرنسية تتوقع ألا تشارك جماهير غفيرة في مظاهرات الأمس احتجاجا على مشروعها. ولكنها أخطأت في تقديرها باعتبار أن النقابات العمالية نجحت حتى في حشد التلاميذ والطلبة وإقناعهم بالمشاركة في المظاهرات التي شارك فيها العاملون في قطاعات حيوية كثيرة منها النقل الجوي والبري والبحري والإدارات والمستشفيات. بل إن العاملين في بعض كثير المؤسسات والشركات التي قلما تشارك في المظاهرات الاحتجاجية على الحكومة أصروا أمس على التظاهر . وهو مثلا حال العاملين في برج إيفل الباريسي الذي يعد أهم معلم سياحي في فرنسا. وتعتبر نقابات العمال والموظفين المشروع غير منصف بالنسبة إلى الفئات الوسطى والفقيرة ومشروعا لم تتباحث بشأنه الحكومة مع النقابات العمالية ونقابات أرباب العمل بل فرضته بالقوة.
ولكن فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي نفى هذه التهمة وقال أمس مجددا إنه إذا كان من حق النقابات العمالية ونقابات الموظفين الاحتجاج فإنه من واجب الحكومة المضي قدما لتمرير المشروع أيا تكن المآخذ عليه. وتفيد آخر استطلاعات الرأي أن قرابة سبعين بالمائة من الفرنسيين يعترضون على مشروع الحكومة المتصل بنظام التقاعد.