البحر الأحمر في خطر!

كلمة الرياض

يمكن إطلاق اسم البحر العربي على البحر الأحمر، لأن معظم الدول التي تطل عليه عربية، وتزداد المخاوف من تحوّل هذا الشريان الحيوي إلى منطقة نفوذ عالمي، لأن هشاشة بعض الأنظمة، ودخولها حالات الصراعات الداخلية يحفزان القوى بدءاً من إسرائيل، أو من كانت لها قواعد بحرية على مضائقه أو شواطئه للعودة إليه..
مشكلة هذا البحر أنه مهدد بغلق مضائق تيران أو باب المندب، أو مضيق هرمز وقناة السويس، والأخيرة سبق أن عانى العالم من أزمات اقتصادية واستراتيجية عندما تحولت التجارة العالمية بين القارات إلى مشكلة بعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967م، ولا يزال التهديد قائماً بالقرصنة الصومالية على السفن التجارية، أو تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز في حال نشوب أي حرب معها، وقد سبق لمعاناة الخليج العربي أثناء الحرب الإيرانية - العراقية وزرعه بالألغام البحرية الطافية، والتي كانت خطراً على الملاحة الدولية..
في الوقت الراهن هناك تواجد دولي باسم مكافحة القرصنة لأساطيل غربية وشرقية ولو تم اتفاق على تدويله باسم أمن الملاحة العالمية، فإن المتضرر الأكبر هو الدول العربية لأنه لو حدث ذلك فإن أمنها سيتحول إلى رهينة بيد القوى العظمى، إذا ماعلمنا أن الصومال وحدها يصل ساحلها على البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة كيلو متر، والذي أصبح الآن مقبرة لنفايات نووية، ومصائد مفتوحة لدول كثيرة، مما يعني أن الانفلات الأمني في هذا البحر الحيوي، أو تلوث مياهه يهدد كل الدول المطلة عليه..
في الحال الراهنة ندرك أن حراسة هذا البحر ليست في قدرة أي دولة تطل عليه لكن دوافع الحظر تجبرها على تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة بصياغة اتفاقية تحميه من مخاطر النزاعات أياً كان مصدرها، والصومال مثال بارز، أي أن أطماع أثيوبيا بخلق ممر لها على حساب اقتطاع، أو احتلال أرض صومالية تفتح لها الطريق على البحر، أمر لا تخفيه السلطات هناك، ويتماشى مع ما حدث في الحربين العالميتين عندما وُضع على لائحة الاحتلال من قبل الدول المتحاربة ليكون أساساً لاستراتيجياتها ونفوذها الذي قد يحرم أي جبهة من أي امتياز تحصل عليه، بغلق هذا الممر أو الهيمنة عليه..
وفي خضم الصراع الراهن نأمل بأن لا يتحول البحر الأحمر إلى قواعد للقرصنة والإرهاب، والعوامل التي تجري في اليمن والصومال، والسودان لا تعطي الأمان من أن لا يصبح هذا البحر بؤرة صراع تدخل فيها قوى إقليمية أو دولية، وبالتالي إذا كانت أهميته اقتصادية وأمنية فإن السكوت على ما يجري من قبل الدول العربية المطلة عليه يفتح الباب لاحتمالات لا ندري نتائجها، وفي حال وقوع أي خطر، ستتأثر هذه الدول قبل غيرها، لأن وارداتها وصادراتها من القارات الثلاث تمر عبر هذا الطريق الحيوي، والقضية لا تقبل التبسيط أو الغفلة الطويلة..