خادم الحرمين يوافق على مرئيات وزارة المالية بشأن منع انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة

تتضمن إدراج احتياجات "التجارة" الإضافية من الوظائف والاعتمادات المالية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مرئيات وزارة المالية حيال الإجراءات اللازمة لمنع انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة داخل البلاد، والتي تمثل 45 في المائة من حجم سوق قطع غيار السيارات في السعودية وتتسبب في ثلاثة آلاف حالة وفاة سنوياً .
وتضمنت مرئيات وزارة المالية،أهمية تفعيل دور جمعية حماية المستهلك التي تدعمها الحكومة حالياً،حيث رأت الوزارة أن الجمعية لم تقم بالدور المأمول منها حتى الآن، كما تضمنت مرئيات "المالية" قيام وزارة التجارة والصناعة بإدراج احتياجاتها الإضافية من الوظائف والاعتمادات المالية ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، بهدف دعم الأجهزة الرقابية في "التجارة" بالكوادر البشرية والاعتمادات المالية لمقابلة المهام والمسؤوليات المتعددة المسندة لها.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة محلات بيع قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة ، والرفع بمرئيات الوزارة حيال معالجة هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها .
ورأت وزارة التجارة والصناعة في معرض ردها على التوجيه السامي، ضرورة استمرار التعاون بين "التجارة" ومصلحة الجمارك للحدّ من دخول قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة ، تكثيف الحملات والجولات الرقابية على محلات بيع قطع الغيار لضبط القطع المقلدة والمغشوشة ، تشجيع إقامة مختبرات متخصصة لفحص قطع غيار السيارات والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وكشف الغش والتقليد منها ، إلى جانب توّسع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إصدار مواصفات قياسية لقطع غيار السيارات بما يسهلّ عملية الفحص والاختبار .
وشددتّ "التجارة"، على أهمية توطين صناعة قطع الغيار في المملكة عبر نقل المعرفة والتقنية وجذب الاستثمارات العالمية للمساهمة الايجابية في التنمية الصناعية ، وتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين ، إضافة إلى دعم الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة بالكوادر البشرية والاعتمادات المالية لمقابلة المهام والمسؤوليات المتعددة المسندة لها، والتوسع الكبير في إقامة المنشآت والمراكز التجارية ، تفعيل برامج التوعية الإعلامية بمخاطر قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة ، سرعت البتّ في قضايا ومخالفات الغش التجاري والتقليد من قبل الجهات القضائية وتوقيع العقوبات المشددةّ على المخالفين .
ورفعت أيضاً وزارة المالية مرئياتها إلى مجلس الوزراء في سياق تعليقها على مقترحات "التجارة" في هذا الشأن ، حيث أكدت على أهمية تفعيل دور جمعية حماية المستهلك التي تدعمها الحكومة حالياً ، وقيام وزارة التجارة بإدراج احتياجاتها الإضافية من الوظائف والاعتمادات المالية ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، وإعطائها الأولوية المناسبة للنظر في اعتمادها وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة والتوجيهات الصادرة بشأنها .
يذكر أن مصلحة الجمارك قد حذرت نهاية العام الماضي، من مخاطر قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، التي قالت إنها تمثل 45 في المائة من حجم سوق قطع غيار السيارات في السعودية .
وأشارت مصلحة الجمارك في ذلك الوقت، إلى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة بلغ عام 1428ه نحو ستة آلاف شخص، نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية، مؤكدةً أن مليون طن من قطع غيار السيارات المقلدة تتسرب إلى الأسواق وتتسبب في ثلاثة آلاف حالة وفاة سنوياً .
وخلال العام الماضي ، تجاوز ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة من قبل الجمارك السعودية في المنافذ الجمركية " البرية ، الجوية ،البحرية، نحو 7 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة شملت أصنافاً متعددة من ضمنها قطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة ... وتزيد الكميات المضبوطة خلال عام 2009م بنسبة ‏"162%" تقريباً عن الكميات المضبوطة عام 2008م والتي كانت أكثر من "2" مليون وحدة مغشوشة ومقلدة .