مواقف و«قصص مخجلة» تنتظر محاكم الأحوال الشخصية

على الرغم من الوعي الذي بدأ يتنامى على عدة مستويات في المجتمع، إلاّ أنه لا يزال قاصراً عن قبول كل ما يخالف عرف التقاليد في محتواه، خاصة القضايا التي تتعلق بالمرأة والأسرة والأبناء، فالمجتمع يطالب دائماً بحماية الأسرة إلا أنه من الملاحظ أن الأسرة حينما تطلب الحماية والأمان بشكل فعلي وجاد فإن النظرة الضيقة للمجتمع والناس لاتتفهم ذلك، وتقف موقفين من ذلك، فإما الضد أو السلبية المطلقة.
نزع الولاية من «الأب المنحرف».. حماية القاصرين أولى!
ولأن الأسرة هي دائماً أساس المجتمع والمحرك لتلك الأسرة هو الأب الذي يمثّل صمام الأمان بها، فنزع الولاية عن الأب غير الجدير بولايته وغير المؤتمن على تلك الأسرة من أكثر القضايا الموجعة والحساسة في المجتمع، فالأب يبقى حتى وإن كان غير سوي وجدير في نظر الآخرين "الأب" الذي يستحى من محاسبته حتى وإن كان جانياً في حق أبنائه، فقد يكون ذلك الأب مدمن مخدرات ومنحرفاً سلوكياً وأخلاقياً وممارساً للعنف الجسدي والنفسي ضدهم، لكنه يبقى محميا خلف "جدران بيته" فهو الأب والولي فمن يحاسبه؟، ومن يقبل مطالبة الأبناء بالخروج عن ولايته؟
واقع مرير
اسئلة التفت حول قصاصة من المجهول الذي انتظر خمسة أبناء في احد الأحياء التي كانت تحوي بيتاً ينظم يوميات أسرة مكونة من الأم والأب والأبناء، الذين كان من بينهن أربع فتيات كن ضحية لأب يدمن ثم يدفع بعض بناته إلى التسول لجلب المال له، حتى تحولت حياة هؤلاء الأبناء إلى خوف مدمر من أب لا يشبع من ممارسة الطغيان البشري على أبنائه والحجة في ذلك "أنهم أبناؤه" وحر فيما يفعل بهم، وكأن الأبوة هنا تعني الامتلاك والاستعباد ومصادرة الإنسانية، وعلى الرغم من أن ذلك التكتم من قبل الفتيات الأربع على اعتداء ذلك الأب الجسدي والنفسي لم يدم طويلاً، حيث لجأن إلى الأقارب من المحيطين بهن إلا أنهن خرجن من طغيان ذلك الأب ليقعن ضحية سياط المجتمع الذي أصبح ينظر للفتيات من منطلق دوني ونسي هذا المجتمع محاكمة الأب.
إن هذه القصة لم تنته بقرار البنات الأربع بهجران والدهم وعيشهن في شقة بعيداً عن ظلمه الذي لم ينصفهن المجتمع فيه، ومازال يحاكمهن على فعل لم يقترفنه لكنه مازال يطاردهن كلما طرق الأب الباب على شقتهن الصغيرة رغبة في تسخيرهن في التسول وقبض المال فيحمين أنفسهن بالهروب دون أن يستطعن اللجوء إلى القضاء خوفا من إنزال العقاب على والدهن.
الوعي بمسؤولية التربية والحفاظ على «كيان الأسرة» يتطلبان التدخل لمواجهة الولي
هذه واقعة من آلاف الوقائع التي يعيشها أبناء كانوا ضحية لأب لا يستحق شرف أن يكون ولياً على أبناء لهم حق الرعاية والاهتمام والبر، فيجيء ظلم الأب بصور عديدة كحرمان الفتاة من الزواج، فلا تملك أن تزوج نفسها بما أن هذا الولي على قيد الحياة حتى إن كان ظالماً، وقد يتضح أكثر في ممارسة العنف الجسدي والعزل والتعذيب على الأبناء ودفهم للانحراف وحرمانهم من التعليم إلاّ أن الأبناء يبقون دائما الحلقة الأضعف فالآباء يطالبون ببر الأبناء فمن يحصن الأبناء؟
نزع الولاية
يقول القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حمد بن محمد الرزين: إن إجمال الحالات التي تسقط فيها ولاية الأب على أولاده ذكوراً وإناثاً تتمثل في الظروف التي تشكل هذه الولاية ضرراً على القاصر، أياً كان نوع الضرر وهذا من منطلق أن الأصل في الولاية والحضانة رعاية مصلحة القاصر، وحمايته من أي ضرر، فإذا كان الولي هو مصدر الضرر كان نزع ولايته من باب أولى، أما عن طول البت في هذا النوع من القضايا وانتقاد طول الفترة التي يحكم فيها فمبعثه في نظري، عدم وجود محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية، فقد تكدست المحاكم العامة في السنوات الأخيرة بما يفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف ما يمكن لهذه المحاكم أن تنجزه من قضايا، فالحل الفوري والعاجل هو المبادرة في افتتاح محاكم الأحوال الشخصية الواردة في نظام القضاء، مما سيكون له أكبر الأثر في تسريع القضايا، وعلى الرغم من أن الحكم قد يفضي بنزع الولاية عن الأب حينما تثبت عدم أهليته، إلا أن النفقة استحقاق للمستحق لها، بغض النظر عن كون الولاية أو الحضانة قائمة أم لا، ولا ترتبط النفقة باستمرار الولاية أو الحضانة بأي رابط منطقي، فالطفل محتاج للإنفاق عليه في أي مكان يقيم، ولذلك فإن الطريقة المتبعة في قضايا فسخ الولاية عن الأب يتم بعد ثبوت مسقطات الولاية عند القاضي والتي في إغفالها ضرر محدق بالقاصر، ثم ينتقل القاضي إلى أقرب ولي موثوق فيه، فإن لم يجد جعلت الولاية للقاضي نفسه، فيتولى شؤون القاصرين المالية، حتى بلوغهم، ويزوج البنات سواء كن قاصرات أم لا.
الأب المدمن لا يستحق أن يكون ولياً على أولاده
العدالة والرشاد
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي: إن جمهور الفقهاء قرروا عدم اشتراط الرشاد والعدالة في ولاية الأب على أبنائه، وروي عن أحمد والشافعي اشتراط العدالة والرشاد في الولاية، كما أن الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو من علماء الحنابلة المحققين يرى بأن القول بسقوط ولاية الفاسق مناقض للأدلة الشرعية ويرى أن الصواب بقاء ولايته لأولاده في مالهم ونكاحهم وحضانتهم ومع هذا الاختلاف الفقهي الواضح في مسألة فسخ ولاية أحد الأبوين لفساده أو عدم أهليته للولاية إلا أن المعمول به في المحاكم السعودية جواز النظر في دعوى فسخ الولاية المقامة من أحد الأبناء ضد وليّه غير أن القضاء يعطي لهذه الدعوى قدراً من الوقت للتثبيت في عدم الأهلية ودراسة أسبابها وقد صدرت أحكام عديدة بفسخ الولاية، وذكر المحامي المالكي بأنه سبق أن ترافع في قضية فتاة ضد وليّها يرفض تزويجها وقد اسقط القاضي عنه ولاية التزويج وأمر محكم الضمان والأنكحة بالعقد للمرأة على الزوج الذي تقدم لخطبتها بولاية القاضي واختتم المحامي المالكي حديثه إذا أصبحت حياة الأبناء في خطر كبير بسبب العنف والضرب غير المبرر فإن فسخ ولاية المعنف أمر واقع لا محالة متى ما وصل الأمر للمحكمة.
الخوف والرعب من الأذى الأسري يجعلانها تكبر بأمراض نفسية
الإصلاح أولاً
وتتحدث أخصائية الطفولة بهيئة حقوق الإنسان أمل الدار عن أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية والتي تسعى هيئة حقوق الإنسان للحفاظ عليها، خاصة في الحالات المتعلقة بمشاكل الأبناء مع الأب فهناك الكثير من الحالات التي وردت من قبل الزوجة أو الأبناء يشكون ظلم والدهم، إما لأنه منحرف أو يمارس العنف معهم أو ذو سلوك غير جيد، فتقوم هنا الهيئة بمحاولة الإصلاح والتثبت من الحالة وحتى في حالة ثبوتها فإن الهدف دائما هو التقريب بين ذلك الأب وبين أسرته، ففكرة نزع الولاية على الأب لا يتم اللجوء إليها إلا بعد التأكد من وجود الأسباب القانونية والشرعية، إلا أن الجرس ينذر بالخطر حينما يكون هناك تعرض الأطفال من قبل الأب لتحرش جنسي، وهنا يبدأ التحرك بطريقة مختلفة؛ لأن الأذى موجود مباشرة على الطفل، موضحة الطريقة في التعامل مع ذلك النوع من الحالات بالتثبت من التحرش بوجود تقرير طبي ونفسي وشهود يشهدون على الواقعة وآثار جسدية، وهنا يكون هناك حرص شديد من قبل الهيئة في التعامل مع هذه الحالة وإذا ثبتت يتم تحويلها إلى القضاة الذي يتولى محاكمة الأب، أما عن المكان الذي يتم توفيره للأطفال أثناء محاكمة الأب فإنه يتم أخذه من الأب ليبحث عن قريب له يستحق السكن معه كالأم أو الجدة أو قريب يتكفل بهذا الطفل حتى يبت في القضية لذلك، فإن الهيئة تحرص دائماً على العمل الوقائي بتثقيف الأبناء بكل ما يمكن أن يشكل أذى عليهم وكذلك عمل علاجي وتبقى هيئة حقوق الإنسان جهة رقابية وليس تنفيذية فإذا لم يوجد مكان يحمي الأطفال من ضرر الأب فإن الهيئة تقوم بمخاطبة بعض الجهات المعنية كدور الإيواء لإبقائهم في مكان آمن.
القاضي الرزين: إذا كان الولي مصدر الضرر فتنزع ولايته
لجنة الحماية الأسرية
ويؤكد رئيس لجنة التكافل الأسري غازي الشمري على أن هناك حالات وردت على اللجنة لعدم أهلية الأب على الأبناء وتم التثبت، وفي هذه الحالة يقوم القضاء بدور الإنصاف وحماية الأبناء بنزع الولاية منه شرعاً ونظاماً، وفي هذه الحالة فإن الولاية تنتقل للابن إذا كان عاقلاً وبالغاً، مشيراً إلى أن الدور الذي تقوم به لجنة الحماية الأسرية يتمثل في التثبت والتأكد من حقيقة الأب، مؤكداً أن هناك مؤسسات خصصت لحماية الأبناء الواقع عليهم ظلم من قبل الأب سواء كان ذلك الظلم متمثلا بعنف جسدي أو نفسي.
المالكي: التثبت قبل الحكم
الوعي بالمسؤولية
وتقول المستشارة الاجتماعية والنفسية د.شيخه العودة: إذا تعرض الطفل حقيقة للاستغلال الجسدي خاصة ممن يفترض أن يكون مكان الأمان والاستقرار هذا بحد ذاته مصيبة، وتخوف الطفل وعدم تصريحه هو ما يمكنه فعله هو شيء مؤسف؛ لأنه حسب إدراكه وصغر سنه أن أباه هو المسؤول عنه، وهو من يقوم بتربيته ويدفع مصروفة، فرغماً عنه سيلتزم الصمت، وأوصى بتكثيف الوعي لجميع فئات المجتمع وتنشيط مجالس الأحياء في الوقوف مع الأسر وحل مشاكل المجتمع.