أوضح ل«عكاظ» رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أنه يجوز للقاضي نزع ولاية الوالدين في حالة تثبته وتحققه بأنهما ينتقمان من بعضهما على حساب أبنائهما أو بناتهما أو يصفيان حساباتهما على حساب أبنائهما وبناتهما الصغار. جاء ذلك على خلفية تزويج فتاة بريدة (12 عاما) من رجل مسن، بسبب خلافات بين الزوج وطليقته مما جعل الأم ترفع قضية على الأب. وبين آل الشيخ أن الولاية تمنح للأقرب سواء كان الجد أو الجدة أو العم أو الخال أو خلافهم. وشدد آل الشيخ على أن الأبناء أمانة في أعناق الآباء والأمهات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإضرار بهما من أجل انتقام طرف من آخر، أو تزويج الفتيات الصغار للانتقام من الأمهات وخلافه من الأمور، موضحا أن هذه المشاكل يجب أن تنحصر بين الطرفين ولا يستخدم فيها الأبناء والبنات كوسائل ضغط لأحدهما على الآخر، لأن هذا الأمر غير جائز لا شرعا ولا قانونا. وأفاد آل الشيخ أن الحضانة حق للمحضون فإذا ثبت وقوع ضرر من أي طرف بحق الأبناء فإن الحضانة تنزع وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء. واعتبر آل الشيخ أن تزويج الفتاة الصغيرة من مسن لانتقام الأب من الأم أمر غير منطقي ويسبب ضررا كبيرا على الابنة في حال ثبت إجبارها على الزواج أو نية الأب الانتقام من الأم والعكس، موضحا أنه في هذه الحالة يمكن أن تنزع الولاية من قبل القاضي وتمنح للأقرب. ورأى الدكتور صالح أن قضية تزويج القاصرات بحاجة لبحث تفصيلي وتثقيفي في المجتمع، خصوصا في ظل اختلاف الزمان والمكان ، مستدلا بأن الفتاة في السابق كانت تزوج وهي في سن صغيرة ولا يضيرها ذلك، وكذلك الشاب كان يزوج في الرابعة عشرة والخامسة عشرة لأنه كان رجلا يتحمل المسؤولية، أما الآن فإن الشاب في هذه السن الصغيرة لا يؤمن ولا يستطيع أن يتحمل المسؤولية ويفتح بيتا و الكلام نفسه ينطبق على الفتاة، مطالبا المجتمع باستيعاب هذا الأمر وعدم الإقدام على تزويج أبنائهم وبناتهم حتى يكونوا على قدر التحمل والمسؤولية لأعباء الحياة الزوجية. وذكر آل الشيخ أن القاضي عمله هو الفصل في القضايا والإلزام في ذلك وهو يقدر مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن هناك لجانا حالية تضعها المحاكم ستسهم في حل هذه الإشكالية. وأبان أن إمارات المناطق سيكون لها دور كذلك في منع هذه الزيجات التي تقع بسببها أضرار على البنات والأسر، متمنيا أن يتم وضع حلول فورية وعاجلة لهذه القضايا التي تزلزل كيان الأسرة والمجتمع.
