أكثر من 50 خدمة إلكترونية تقدمها البوابة للأفراد و466 مليون عملية نفذت من خلال بوابة مركز المعلومات الوطني عام 1430ه

الأمير بندر آل مشاري ل» الرياض »: للمركز دور أساسي في إنجاح مبادرات تطبيق الحكومة الإلكترونية..

الرياض محمد البهلال:
أوضح الأمير بندر آل مشاري ال سعود مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أن للمركز دوراً أساسياً في إنجاح مبادرات تطبيق الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" مبيناً أن مسيرة التحول إلى التعاملات الإلكترونية على المستوى الوطني يتطلب بناء إستراتيجية وطنية شاملة بينما يتصور سموه مستقبل الخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة أنه يرتكز على نجاح القطاعات الحكومية في تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تمكن المواطنين والمقيمين تفاصيل أكثر حول بوابة المركز الوطني للتعاملات الالكترونية وكذلك مؤتمر التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي أختتمت فعالياته الأربعاء الماضي من خلال هذا اللقاء :
نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع برنامج «يسر» بما يكفل نجاحه في تحقيق أهدافه
سمو الأمير: مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية يلعب دوراً كبيراً في دفع مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، فهل لسموكم أن تقدم لنا وضع المركز الحالي على طريق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية؟
إن مركز المعلومات الوطني له دور ريادي في التعاملات الالكترونية الحكومية، وإن تقديم خدمات إلكترونية فاعلة وآمنة يأتي على رأس الأهداف الإستراتيجية لمركز المعلومات الوطني إنفاذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية وإشراف سمو سيدي نائب وزير الداخلية وبمتابعة مستمرة من سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في هذا المجال. ونظراً لحجم وتنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة بقطاعاتها المختلفة وحجم البيانات التي يديرها مركز المعلومات الوطني فإن للمركز دوراً أساسياً في إنجاح مبادرات تطبيق الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" تطبيقا لشعار هذا المؤتمر (تعاون مثمر لنجاح يثمر). ولقد خطا المركز خطوات رائدة في تقديم خدمات إلكترونية فاعلة من خلال قنوات متعددة أبرزها البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية www.moi.gov.sa وخدمات الرسائل القصيرة وأجهزة الخدمة الذاتية حيث جاوز عدد الخدمات في البوابة الإلكترونية الخمسين خدمة للإفراد ولقد بلغت العمليات الحاسوبية عام 1430ه التي نفذت من خلال مستخدمي الخدمات الإلكترونية ما يزيد على 466 مليون عملية مع التركيز في الوقت ذاته على ضمان أقصى درجات أمن المعلومات بالإضافة إلى تعزيز آليات تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية بهدف مساعدتها على تقديم خدمات إلكترونية فاعلة.
من واقع إدارتكم لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية؛ ماذا تحتاج إليه مسيرة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية بالمملكة؟
إن مسيرة التحول إلى التعاملات الالكترونية تحتاج متطلبات أساسية ومن أهم تلك العوامل العامل البشري وقبوله للتغيير وخاصة في قيادات الإدارات الحكومية التي يجب إن تكون مساندة ومؤازرة للتوجه إلى التعاملات الالكترونية الحكومية خاصة إذا ما علمنا أن هذا التوجه هو تجسيد وتنفيذ لرغبة القيادة الرشيدة.
ونجاح مسيرة التحول إلى التعاملات الإلكترونية على المستوى الوطني يتطلب بناء إستراتيجية وطنية شاملة وهو الأمر الذي تعمل عليه حالياً لجنة متخصصة من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" ويتطلب نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية بعد الانتهاء من إعدادها وجود آليات تضمن تطبيق ما ينبثق عنها من أهداف ومنهجيات بشكل فعال ينعكس إيجاباً على تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية.
كما أن متطلبات التحول المنشود إلى التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية فقط بل يتخطاه إلى تطبيق تطوير العمل الإداري في الجهات الحكومية واتباع أفضل الممارسات في منهجيات إطار عمل الهيكل المؤسسي وهندرة الإجراءات وقياس الأداء بشكل منهجي يضمن التقييم المستمر لكفاءة العمل ومدى فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدمة وتحسين مرونة التغيير لمواكبة طبيعة المتطلبات والمستجدات في التعاملات الالكترونية.
كما تحتاج مسيرة التحول إلى التعاملات الالكترونية توفر السياسات والتشريعات والضوابط التي تسير تبادل البيانات واستمرارية تدفقها بين الجهات الحكومية وفق معايير متفق عليها وألا تقدم الخدمة ما لم يضمن استمرارها وحدوتها والذي يدعم تقديم خدمات من جهة حكومية على تبادل بيانات أو خدمات الكترونية من جهة أخرى.
وبالإضافة إلى ما سبق تحتاج المسيرة توفر البنية التحتية لتقنية المعلومات وتغطيتها لجميع المناطق وسهولة الاستفادة منها على مستوى الفرد والعمل على برامج تساعد في رفع نسبة عدد مستخدمي الحاسب الآلي.
من خلال مشاركتكم بالعديد من اللجان والمؤتمرات التقنية داخل المملكة وخارجها؛ فإن المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية يُعدُّ فرصةً لطرح موضوعات تتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.. فما هي أبرز الموضوعات التي تقترحونها في هذا الشأن؟
يكتسب هذا المؤتمر أهمية قصوى لما يمثله من فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر في مجال التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية ولعل أبرز المحاور التي أرى ضرورة طرحها في مثل هذا الحدث المهم تتلخص بما يلي:
1. إيجاد آليات مناسبة لدعم الجهات الحكومية في تطبيق المنهجيات الإدارية والتقنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وأن تتضمن هذه الآليات نشر الوعي والمعرفة بهذه المنهجيات على المستويات الإدارية العليا في الجهات الحكومية وعلى المستويات القيادية بالإدارات التقنية.
2. نشر الوعي ورفع كفاءة القائمين على تطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية.
3. تركيز الجهات الحكومية على اختيار الخدمات الإلكترونية التي تسعى لتقديمها بشكل منهجي يضمن اختيار أكثر الخدمات تلبية لاحتياجات المستفيدين.
4. تنويع قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية بحيث لا تقتصر تلك القنوات على البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتتعداها إلى الرسائل القصيرة وأجهزة الخدمة الذاتية وسواها.
5. تنفيذ حملات توعية وإرشادية عن التعاملات الالكترونية تستهدف المستفيدين من الخدمات تعزز الوعي لديهم لتدعم أن تكون التعاملات آمنة ومحصنة وتوفر الحماية للمستفيد. بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية تستهدف المواطنين والمقيمين للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية وتعزيز التنسيق في هذا المجال بين مختلف الجهات الحكومية.
كيف ترون دور برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" الداعم والمساند للجهات الحكومية كافة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ؟
البرنامج يعمل على دعم القطاعات الحكومية في مجال تطبيق الخدمات الإلكترونية بما يحظى به من رعاية كريمة من سيدي خادم الحرم الشريفين حفظه الله وللبرنامج خطوات حثيثة في سبيل دفع القطاعات الحكومية في تطوير البنية الأساسية لمواكبة مسيرة التعاملات الالكترونية ونحن بمركز المعلومات الوطني نتطلع على استمرار التعاون الوثيق مع البرنامج بما يكفل نجاحه في تحقيق أهدافه.
استناداً إلى خبرة سموكم ما هي السيناريوهات المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة؟، بوصفكم عضواً في اللجنة الاستشارية للخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؟
إن تصوري المستقبلي للخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة يرتكز على نجاح القطاعات الحكومية في تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على الخدمة المطلوبة في مواقعهم دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية في أي مرحلة من مراحل تقديم الخدمة مما يلبي حاجة المستفيدين من هذه الخدمات ويعزز في الوقت ذاته كفاءة العمل والإنتاجية في هذه الجهات التي تقدم هذه الخدمات ويعتمد الانتشار والتوسع مستقبلا في الخدمات للإفراد على تبني نموذج عمل لتطوير وتشغيل الخدمات الحكومية الإلكترونية قابل للاستمرار والصمود أمام أي عقبات تمويلية في المستقبل. ومن هذا المنطلق فإني أدعو الزملاء في برنامج الحكومة الإلكترونية إلى تبني نموذج مستدام قائم على علاقة ذكية بين القطاع الحكومي والشركات المنفذة لمشاريع الحكومة الإلكترونية وبين المستفيد النهائي. وقد يكون في تجربة وزارة الداخلية مع شركة العلم لأمن المعلومات والنجاح الذي تحقق من خلال الشركة نموذج يحتذى في هذا المجال.