المستوى المادي للمواطنين وقلة المعروض وارتفاع الأسعار سبب في استهداف شبكات تهريب المخدرات للمملكة

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي:

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن سبب استهداف شبكات ومنظمات تهريب المخدرات الكبير للمملكة لسعي تلك الجهات للكسب السريع نظراً لارتفاع أسعار المخدرات التي تباع داخل البلاد نتيجة قلة المعروض منها إضافة إلى الإمكانيات والمستوى المادي الذي يتمتع به أفراد المجتمع السعودي مشيراً إلى نسبة من المخدرات التي تصل للمملكة تستخدم بالتعامل المباشر بين المجموعات التي تتعاطاها وتتعامل معها مشدداً في هذا الصدد على أنها ليست منتشرة بسهولة داخل المملكة بمعنى أنه لا يستطيع الشخص الحصول عليها إلا إذا توفرت له وسائل اتصال مع المروجين بعكس بعض الدول التي قد توجد فيها أسواق تعرض فيها المخدرات.
وشدد المتحدث الأمني في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالرياض بمناسبة إعلان وزارة الداخلية عن ضبط كمية من المخدرات وعدد من المهربين من عدة جنسيات شدد على ضرورة عدم اتهام دول بعينها فيما يصلنا من كميات مخدرات موضحا أن بعض الدول قدتستغل أراضيها لنقل المخدرات دون علمها ومن النادر أن نجد دولة تقف مع تهريب هذه الآفة لدول مجاورة.
واستطرد في إجابته على سؤال حول ماإذا كان هذا الاستهداف سياسيا بقوله إن هنالك قنوات رسمية تتعامل مع هذا الأمر فيما لو ثبت حيث تنحصر مهمة الداخلية داخل حدود الوطن ويهمها بالدرجة الأولى ضبط ومنع هذه المضبوطات بغض النظر عمن يقف خلفها سواء دول أو شبكات أو منظمات أو كان عملاً فردياً وغالبا مايكون ذلك مرتبطا بالكسب المادي مضيفا أن أجهزة الأمن على اتصال دائم بنظيراتها في دول العالم للتنسيق والتعاون المشترك للحد من التهريب ويتم التعامل مع الحالات المضبوطة بحسب كل حالة وفق حقائق ثابتة إضافة إلى تمرير مالديهامن معلومات للدول التي جميعها تعاني من هذاالخطر.
ورفض اللواء التركي في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين النظر إلى الجنسيات خلال الحديث عن المتورطين في هذه العمليات وقال يجب ألا ننظر للجنسيات عندما نتكلم عن أي جريمة فهؤلاء لايمثلون إلا أنفسهم إلا أننا قد نجد علاقة بين الجنسية ونوع المخدر حيث وجدنا اقتران بين تهريب الهروين والجنسية الباكستانية وبين مادة الشبو والجنسية الفلبينية لأنها متاحة هناك.
وأفاد المتحدث الأمني أن معظم العمليات الضبطية الاستباقية التي تمت والمعلن عنها كانت بجهود أمنية سعودية إلا أنه قد يكون هنالك عمليات تمت بعد تعاون في توفير المعلومات مع دول أخرى ،وأضاف ان جهود الدول في المكافحة تختلف باختلاف الإمكانات ،مؤكدا أن القيادة السعودية تحرص على توفير كل الإمكانات التي تعين أجهزة الأمن على أداء مهامها.
جانب من الحضور «تصوير- بندر بخش»
وأشار اللواء التركي في إجابته على أحد التساؤلات أن منع دخول المخدرات عبرالمنافذ أسهل من ملاحقتها بعد دخولها لافتاً إلى أن أكثر من 90%من المخدرات ضبطت أثناء محاولة تهريبها وأقل من 10%منها ضبطت خلال عملية الترويج ،مشددا في هذا السياق على دور العمليات الاستباقية وعلى التقنيات المتطورة في المنافذ وجهود رجال الأمن في ضبط هذه المهربات.
وعن دور الحاجز الأمني مع الحدود مع العراق في الحد من عمليات التهريب أكد التركي على هذا الدور الذي أسهم في القضاء على كافة أعمال التهريب سواء كانت مخدرات أو أسلحة أو تسللا أو خلاف ذلك إلا أنه شدد على أن المسألة على الحدود لا تقف على الحاجز الأمني فقط بل ان هنالك عملا أمنيا مكثفا ومتواصلا كما يتم الاعتماد كثيرا على جهود رجال حرس الحدود المميزة في هذا المجال.
كميات ضخمة من المخدرات كانت تستهدف أبناء الوطن
وجدد اللواء التركي التأكيد على ماذكره سمو النائب الثاني على أهمية رفع مستوى الجهود للوقاية من التعاطي مشيرا إلى أن سموه وجه بدراسات وبحوث تساعد على تحديد السبل التي تؤدي لرفع مستوى الوعي في هذا الجانب.
وحول تهريب المسكرات أوضح أنه لا يمكن تهريب المسكرات بالشكل الذي تهرب به المخدرات التي تشكل أكثر خطورة وآثارها كبيرة وخطيرة وتكمن مشكلة المسكرات فيمن يحاول تصنيعها محلياً.
وعاود المتحدث الأمني في حديثه مجيباً على سؤال حول علاقة المخدرات بالإرهاب التأكيد على أن العلاقة بين تجارة المخدرات والفئة الضالة قد تكون أحياناً غير مباشرة حيث قد تتبناها الجماعات الإرهابية كمصدر للتمويل وسبق أن تم ضبط من هم محل اشتباه.
أبطال مكافحة المخدرات أفشلوا جرائم المهربين الشريرة
وحول البطاقات مسبقة الدفع وإمكانية استخدامها من قبل مروجي المخدرات قال التركي العمل الأمني في المملكة يتم بمهنية عالية ولا نسعى للتضييق على الناس في أي شيء يكون فيه مصلحة ومنفعة لهم إلا إذا وجدنا ضرره مشيراً إلى أن أجهزة الأمن وفق مهنيتها قادرة على ضبط أي استخدام غير مشروع لمثل هذه الوسائل ويتم التنسيق مع الاتصالات وكافة الجهات المعنية وفق عمل يتم بمنظومة واحدة.
وعن الفحص عن المخدرات وإمكانية تطبيقه على الطلاب أفاد أن الفحص متروك لكل جهة تنظر فيما يحقق مصلحة العمل لديها أما بشأن الأجهزة الأمنية فلأن رجال الأمن مؤتمنون على مصالح الناس لذا كان لا بد من الوقوف على مدى التزامهم بالمبادىء التي قطعوها على أنفسهم عندما اختاروا العمل في هذه المهنة.