السياج الأمني مع العراق في طور التنفيذ ومحاولات التهريب عبر الحدود الجنوبية تتم «يومياً»

أكد أن الاتفاقيات الدولية توفر أرضية قانونية لتبادل المعلومات.. المتحدث الأمني بوزارة الداخلية:

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة تسعى حالياً لتنفيذ أكثر من مشروع لإنشاء سياجات أمنية مع بعض دول الجوار للحد من عمليات التهريب وغيرها. مشيراً إلى أن المرحلة الأولى في طور التنفيذ حالياًَ على الحدود الشمالية للمملكة، موضحاً أن دور الأجهزة التقنية مساند للدور الكبير لرجال حرس الحدود والمجاهدين في حماية الحدود من التسلل والتهريب.
وأكد اللواء التركي في مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط قوى الأمن أمس بعد إعلان وزارة الداخلية عن ضبط عدد من مهربي ومروجي المخدرات على حرص المملكة على التعاون مع كافة الدول في مجال مكافحة المخدرات عبر اتفاقيات رسمية معها توفر أرضية قانونية لتبادل المعلومات فيما بينها إلا أنه شدد على أن المملكة تعول على نفسها أولاً في مواجهة هذه المشكلة من خلال إمكانياتها وقدراتها ولا تنتظر ذلك من دول أخرى التي هي كذلك تواجه مشاكلها الخاصة بهذه الآفة وتعمل كافة الدول على مكافحتها بشتى السبل.
وأفصح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية عن تفاصيل العمليات الأمنية التي تم خلالها ضبط عدد من المهربين والمروجين خلال الشهرين الماضيين مشيراً إلى ضبط مقيم مصري الجنسية يعمل طبيباً داخل المملكة كان يروج أقراص الكبتاجون مستغلاً وظيفته وثقة الناس به كما تم اكتشاف مصنع بدائي لإنتاج أقراص الكبتاجون شمال المملكة ضبط داخله على ثلاثة مكابس وكمية من المساحيق وكمية من الأقراص المنتجة، موضحاً في إجابته على سؤال حول كيفية تهريب معدات هذا المصنع، أن الأدوات المضبوطة يمكن استخدامها في كل شيء وليس بالضرورة أن تكون مختصة لإنتاج أقراص الكبتاجون كما أن المركبات الكيميائية المستخدمة قد لايعرف عند تهريبها أنها تحتوي على المادة المخدرة.
ضبط طبيب مصري استغل ثقة الناس بمهنته لترويج المخدرات.. واكتشاف مصنع لإنتاج الكبتاجون شمال المملكة
ولفت اللواء التركي في حديثه لوسائل الإعلام إلى أنه رصدت خلال هذه العمليات محاولة المروجين استغلال المرأة في عملياتهم بإخفاء المهربات تحت ملابسهن أو بالتنكر بزي نساء أو في قيام البعض منهم باستغلال وجود أسرهم معهم في السيارة للعبور من نقاط التفتيش بالمخدرات مستغلاً حجم الاحترام الذي يعطيه رجال الأمن للأسر في عدم تفتيشهن إلا أن أجهزة الأمن تقف لهذه الحيل بالمرصاد ومن ذلك العمليات التي ضبطت مؤخراً.
جانب من المؤتمر الصحفي
وأضاف أن المعدل اليومي الذي يضبط مع المتسللين على الحدود يصل تقريباً لنحو 70 كيلو من الحشيش في الحالات الفردية بخلاف ما يضبط غير ذلك مشيراً إلى أن أجهزة الأمن ضبطت خلال العمليات الأخيرة المعلنة أكثر من 15 قطعة سلاح وذخائر ومبالغ مالية بحوزة المروجين.
وفي سؤال ل "الرياض" حول عدم جدوى حملات التوعية التقليدية عن المخدرات في ظل هذه الأرقام المتزايدة من الضبطيات ومن يقف خلفها من عصابات وأجهزة استخبارات.. قال اللواء التركي أوافقك الرأي أنه يجب القيام بجهد أكبر ومعمق من قبل كافة الجهات حتى ننأى بأبنائنا عن هذه الآفة مشيراً في هذا الصدد إلى برامج الوقاية التي تنفذ ولجان المكافحة التي تعمل إلا أنه أكد أن القضية وطنية تتطلب جهداً من الجميع على مستوى الاسر والتعليم والمساجد وغيرها في حين يبقى دور اجهزة الامن في الجانب الاصعب وهو منع التهريب والتعامل مع المهربين.
تعاون المجتمع سيرفع نسبة الضبطيات إلى أكثر من 90%مقارنة بما يصل للشارع
وعن وجود مهربات من النساء أفاد اللواء التركي قائلاً: حتى الآن لم نتطرق للتعامل مع المرأة في إطار التهريب والمتاجرة ولكن ضوابط العمل الأمني تمنع إعلان الأسماء إلا إذا كانت لمطلوبين أمنياً أو أشخاص لقوا مصرعهم من مبدأ عدم سحب جريمة فردية على أسرة لذا نحرص على عدم إعلان الأسماء إلا أننا لو تعاملنا مع سيدات في مجال التهريب فسيعلن ذلك.
وفي سؤال عن الحدود التي ضبطت فيها هذه الكميات الأخيرة من المخدرات أوضح التركي أن كل الحدود عرضة للتهريب إلا أن الحدود البرية تستغل أكثر من البحرية حيث يلجأ المهربون لاستغلال الطبيعة البرية أو الدواب لتمرير المخدرات مشيراً إلى وجود محاولات تهريب عبر الحدود الجنوبية للمملكة وإستغلال المتسللين يومياً في ذلك.
عدد من المهربين استعانوا ب «النساء» في عملياتهم مستغلين احترام رجال الأمن للأسر
وأضاف أن الحدود الشمالية للمملكة معروف أن جزءاً كبياً منها مرتبط مع العراق وتخضع هذه المناطق لضوابط أمنية مكثفة ومميزة والأخيرة مغلقة وتفتح وقت الحج والعمرة لذا الحركة عليها محدودة إلا أنه تم ضبط عدد من العراقيين في العملية المذكورة وغالباً تأتي محاولات التهريب هناك عبر المنافذ الرسمية باستغلال نشاط حركة النقل البري أو رحلات الترانزيت.
وشدد المتحدث الأمني على أن أجهزة الأمن تعمل كل ما في وسعها لتجاوز الكميات المضبوطة نسبة ال 90%ثم ال 100% مما يهرب مؤكدا أن ذلك لا يتحقق بدون تفاعل الجميع، واستطرد قائلاً: نعم نحن مستهدفون ولكن مرحلة التهريب الأخيرة هي المشتري ولو لم يجد المهرب المشتري لما أقدم على ذلك لذا يبقى دور المجتمع كبيراً في المساهمة في رفع نسبة الضبطيات مقارنة بمايصل إلى الشارع.