مطاراتنا .. لا تعكس مستوانا الحضاري

رأيت .. كما يرى كل القادمين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض سواء من رحلة خارجية أو داخلية وهم يهمون بمغادرة المطار بعد إنها إجراءات الدخول من قبل الإدارات المعنية من جوازات وجمارك وغيرها حيث تواجه فوضى تشكل مظهراً غير حضاري ويسيء لسمعة المملكة أبطالها أصحاب سيارات الأجرة حيث يقفون يتجاذبون القادمين بملابسهم الرثة كل يهم بالظفر بغنيمته من الركاب .
المنظر مخجل لنا كسعوديين ، وحرج لكثير من الضيوف القادمين من دول العالم حيث لا يألفون هذا المشهد في بلدانهم ، وللأسف تجد كثيراً من هؤلاء الفوضويين يكد على سيارات( خصوصي ) غير مرخص لها بحمل الركاب ، والأدهى والأمر أن بعضهم غير سعوديين.
أتساءل هنا عن أين الخلل؟؟ هل هناك ضعف في الرقابة ؟ أم أن هناك مشكلة في إيجاد سعودة منضبطة لليموزين ، حقيقة لا أعرف !! . ولماذا لا تقدم الجهات المعنية تسهيلات للراغبين في العمل في هذا المجال وتقنين عملهم بما ينظم الخدمة ويعكس الوجه المشرق لبلدنا.
عن تنظيمات لشركات اليموزين بالمطار حددت فيه الأسعار لنفس المشوار وحسب الفاتورة، مع إلزام السيارات بالوقوف حسب الأسبقية الزمنية، وحسب الأولوية في الصف.
لماذا لا يفعل هذا القرار بشكل دقيق للقضاء على الفوضى وينهي المزاجية عند أصحاب سيارات الأجرة في تحديد السعر بل سيسهم تفعيله في إرساء الأمن وحفظ حقوق الركاب ، لأن الفاتورة التي تمنح للراكب بموجب ضوابط حددها القرار ستوضح نوع السيارة ورقمها واسم سائقها والشركة التي يعمل بها إن وجد ، مما يمكن من سهولة الرجوع لهذه الجهة العاملة عند وقوع الحوادث أو فقدان متاع الراكب.
عن أن إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لديها ضوابط مشدده لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها وان لديها الصلاحية في فرض غرامة قدرها مائتا ريال على كل من يخالف هذه الضوابط وأن الجهات الأمنية ممثلة في الشرطة هي من سيتولى تطبيق نظام غرامات التدخين في المطارات السعودية .
وفي طبيعة الحال هذه الضوابط جاءت بمباركة كريمة من مجلس الوزراء الموقر والذي قد أصدر قراراً شهر مارس الماضي قضى بمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية .
هناك اتجاه قوي لتطبيق هذا القرار من أعلى السلطات في البلد من باب حرص ولاة الأمر على المصلحة العامة وحقوق الآخرين وعلى أهمية عكس الصورة الحضارية الحقيقية للمملكة والنهضة التنموية التي تعيشها في كافة المجالات، غير أننا نخشى أن تمتد الفترة لأشهر دون أن يطبق هذا القرار ، وأن يظل ورقاً حبيس الأدراج دون أن يحرك ساكناً.