اقتصادي: الصيرفة الإسلامية لم تتواكب مع نسب النمو.. وبحاجة لتوحيد الهيئات الشرعية

مؤكداً أن القائمين على القطاع يتوقعون تطوراً كبيراً في القطاع مع إطلاق منتجات جديدة

قال خبير وباحث في قطاع الصيرفة الاسلامية إن الاهتمام الدولي بقطاع التمويل والصيرفة الإسلامية لم يواكبه تطوير لهذا القطاع واطلاق منتجات جديدة تتواكب مع النمو الكبير الذي يشهده التمويل الاسلامي في الدول الاسلامية واقبال الأفراد والمستثمرين على القروض الاسلامية.
وأبان الخبير الاقتصادي أن غالبية العاملين في مجال قطاع التمويل الاسلامي يرون بأن التمويل والصيرفة الإسلامية لازالت دون المستوى المأمول من النواحي التنظيمية والاشرافية, وذلك وفق عدة تقارير شملت استطلاعات رأي موسعة.
وأكد الدكتور حاتم الطاهر مدير مركز ديلويت الشرق الاوسط لاستشارات التمويل والصيرفة الاسلامية أن بعض البنوك تقوم بممارسات خاطئة عند تقديم المنتجات وعبر موظفين غير ملمين بماهية التمويل الإسلامي, مما أضر بشكل كبير على هذا القطاع الذي يعاني من ضعف تدريب الكوادر البشرية.
وحول تطور أعمال هذا القطاع قال الطاهر ل "الرياض" إن نسبة أصول قطاع الصيرفة الإسلامية لازالت ضئيلة ولا تشكل سوى 1% من مجمل الأصول في العالم إلا أنه متوقع لها النمو سريعا خاصة مع ما تشير له التقارير بارتفاع عدد المسلمين الكبير في العالم, وهو ما سيزيد من أعداد المتعاملين بالمنتجات الإسلامية. وكشف الطاهر أن 80% من مسؤولي مؤسسات التمويل والصيرفة الاسلامية الذين شملتهم دراسة أطلقها المركز مؤخرا في الشرق الاوسط يتوقعون تحسنا في مستويات الهيكليات الادارية والسياسات التنظيمية للمصرفية الاسلامية, بينما يرى 35% من القيمين على ادارة مؤسسة التمويل والصيرفة الاسلامية ان البنوك الاسلامية هي مرسملة بشكل واف, ويتوقع اثنان من اصل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في مجال التمويل والصيرفة الاسلامية يتوقعان تغيرا في استراتيجيات عمل مؤسسات التمويل والصيرفة الاسلامية في المستقبل المنظور.
كما أشار إلى أن اعتماد مبادرة لتقليص مغايرات المعايير المحاسبية بهدف التوصل إلى التقاء معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية مع المعايير الدولية للتقارير المالية أمر مهم للغاية وفق شبه اجماع من كبار القائمين على مجال الصيرفة الاسلامية في العالم على اعتبار ان مؤسسات التمويل والصيرفة الاسلامية لا تزال متأخرة نسبياً في مجال تطبيق انظمة إدارة المخاطر.
وانتقد الطاهر سياسة المصارف التقليدية والإسلامية باعتمادها على أسواق البورصة المحلية والنشاط العقاري كأنشطة وحيدة تقريبا تزوالها المصارف الإسلامية, بينما أثبتت هذه القطاعات مخاطرها العالية بعد الأزمة المالية العالمية وضرورة البحث عن منتجات جديدة, موضحا أن تطوير الكوادر البشرية شبه غائب في هذا القطاع من خلال الاعتماد على رجال المصارف التقليدين لإدارة هذا القطاع, رغم أهمية هذا القطاع وامتلاك العديد من الدول الاسلامية لأكبر الصناديق السياسية في العالم.
وأشار الطاهر لأهمية توحيد الهيئات الشرعية عبر الصناديق المركزية بمعايير واضحة ومحددة, موضحا أن ثلاث دول اسلامية فقط تملك هيئات شرعية في بنوكها المركزية بينما تعتمد البقية على هيئات شرعية خاصة وهو ما يولد تضارب في الآراء الشرعية وغياب الموضوعية في بعض الأحيان.