تسربات المياه تغرق الشوارع وتتلفها وتهدد صحة البيئة في الرياض

الوزارة تذكر المواطن بما يهدره من الماء لتنظيف أسنانه في عملية توعية مثالية:

في الوقت الذي بادرت فيه وزارة المياه إلى تذكير المواطنين بما يهدرونه من المياه عند تنظيف أسنانهم من خلال حملات الترشيد التي تقوم بها، يُظهر حجم التسرب في الشوارع العامة أن القضية تتجاوز ما يهدره المواطن عند تنظيف أسنانه، أو تلك التي يهدرها عند الاستحمام، إلى ما هو أكبر من ذلك.. فقد بات مظهر الشوارع المليئة بالمياه مألوفاً لسكان الرياض وزائريها.. وإن غابت في بعض الشوارع المياه المهدرة في تنظيف وغسيل البيوت والسيارات والحدائق، فإن مياه الصرف الصحي المتسربة من البيارات قد لا تغيب بروائحها الكريهة وتلوثها للبيئة في الحواري والطرقات.. ولا تبدو الجهات المسؤولية عن مراقبة تسرب المياه تسيطر على الأمور، فإلى عهد قريب كانت مصلحة المياه هي المسؤولة عن تلك التسربات من خلال تسيير دوريات تراقب وترصد المخالفات في هذا الشأن، لكن المسؤولية انتقلت مؤخراً إلى شركة المياه الوطنية التي تبدو هي الأخرى أقل سيطرة على هذه الوضع من سابقتها مصلحة المياه.. فقد كان عدد مراقبي المخالفات الميدانيين لدى مصلحة المياه لا يتجاوز المائة مراقب، ورغم زيادة عددهم بحوالي 30% بعد انتقالهم إلى شركة المياه ، إلا أن السيطرة تبدو بعيدة المنال أمام اتساع المدينة وقلة عدد المراقبين.. وكانت صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض قد نأت بنفسها ومعها البلديات من مخالفات تسرب الصرف الصحي، مؤكدة للمبلغين على رقمها 940 أن المسؤولية باتت لدى شركة المياه الوطنية، لكن مراقبين الشركة يتجنبون إلى هذه اللحظة مسألة تسربات الصرف الصحي معللين ذلك بعدم التأكيد عليهم بأن ذلك من صميم عملهم، لكن بعض المراقبين يضعها ضمن أجندته ليتمكن من تحقيق الهدف اليومي لعدد المخالفات المطلوب منه وهو 14 مخالفة يومياً..
وتحمل وزارة المياه الوعي الاستهلاكي للمواطن مسؤولية إهدار المياه، ففي دراسة أعدتها الوزارة قبل تدشين حملتها لقياس مدى وعي المجتمع بأهمية المياه قالت أن 82% من المستهلكين لا يطبقون أي إجراءات لتوفير الماء، وأن 93% من المستهلكين لا يعرفون سعر الماء بالمتر المكعب أو الطن، كما أن 99% من المستهلكين لا يعرفون تكلفة إنتاج ونقل المتر المكعب.
وتعاني المملكة من عجز في قطاع المياه يصل إلى 14 مليارم3 سنويا، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد في الاستخدام الشخصي لحوالي 260 لترا من المياه يوميا، ويستهلك القطاع الزراعي في الوقت الراهن 90 %، من إجمالي المياه في المملكة حسب دراسات في هذا الشأن.
وتحتاج السعودية من مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية إلى نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً في عام 1446ه (2025)، وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذه الحاجة مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة إلى قرابة 70 بليون ريال، بحسب توقعات مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وأنفقت الحكومة على مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1428 - 1429 ه أكثر من 65 بليون ريال، فيما بلغ ما أُنفق على تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها نحو 29.463 بليون ريال.
وكانت وزارة المياه والكهرباء السعودية قد أفصحت عن نيتها تعديل تسعيرة المياه في المستقبل، وأكدت أن هذه الخطوة لا تزال تدرس ضمن نظام المياه الجديد والذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء على كافة بنوده ونصه النظامي. وقال الدكتور محمد السعود، وكيل الوزارة لشؤون المياه والمشرف العام على مشروع النظام الجديد، إن تعرفة أسعار المياه في المملكة، تعد الأقل في العالم، وإن النظام الجديد يصف المياه كسلعة اقتصادية ويحمل بندا يقضي برفع أسعار المياه بهدف الترشيد وتحويل المياه إلى سلعة اقتصادية مربحة.