وزارة الصحة.. أيعقل حدوث هذا في مستشفاك؟!

سيتألم كثيرا كل من يقرأ التقرير الذي نشر في هذه الصحيفة في عددها رقم 15402 ليوم الأربعاء الموافق 15/9/1431ه، بعنوان "مجمع الأمراض الصدرية.. نقص في الأدوية والأدوات الصحية وتردٍ في الخدمات"، للصحفية الأستاذة أسمهان الغامدي، وسيشعر – بلا شك- بالخيبة والأسف تجاه تلك التجاوزات الحساسة التي عرضت في التحقيق من إهمال لأبجديات سلامة المرضى ومكافحة العدوى التي تُعد أُولى أولويات العمل في أي منشأة صحية!!، بالإضافة إلى عدم توفر بعض من أساسيات المستلزمات والمواد الطبية كإبر الوخز ليستعاض عنها بالدبابيس وفقا لما أشار إليه التقرير!!. إضافة إلى سوء التكييف وتردي نظافة دورات المياه..
على كلٍ، فلن أطيل عليكم في هذا الجانب فالصور التي عرضت في التقرير كفيلة بإعطاء صورة جلية عن الوضع المؤسف في مستشفى يُعد تخصصياً ومرجعياً!!. وفي اعتقادي أن تقريرا كهذا يجب أن يقض مضاجع قيادي وزارة الصحة للتحقق مما أشير فيه، ومعرفة الأسباب التي أدت لمثل هذه التجاوزات الخطيرة المهددة لصحة المرضى ومأمونيتهم في أحد مستشفياتها، التي تُعد مرجعية في الأمراض الصدرية على مستوى المملكة، والتي يُفترض بها أن تكون رمزا للجودة لا العكس. وهو المجمع الذي لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن مبنى وزارة الصحة!!.
أيعقل أن يحدث هذا في وزارة الصحة التي قدمت لها حكومتنا الرشيدة ميزانيات تُعد الأضخم في تاريخها، وتقارن بميزانيات دول، ثم نجد مثل هذه التجاوزات الجسيمة؟. ثم بالأمس القريب تتغنى وزارة الصحة في الإعلام أنها ستحتفل بحصول عدد من مستشفياتها على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية (CBAHI)، وهذا أمرٌ حسنٌ، وتشكر عليه وزارة الصحة، ولكن أي تناقض هذا الذي يحدث في الوزارة؟.. هل يعقل أن نجد مثل هذا الفارق العجيب في تفاوت مستويات الجودة من مستشفى مرجعي لا تنطبق عليه أبجديات جودة سلامة المرضى، إلى مجمعات ومستشفيات تحصل على شهادات الجودة؟!..أين الرقابة والمتابعة والتقييم.. ورفقاً بعقولنا وإدراكنا يا وزارة الصحة!!
عذراً وزارة الصحة.. فنحن لسنا بحاجة لمثل هذه الاحتفالات، ولسنا بحاجة إلى شهادات بإطارات فاخرة، بقدر حاجتنا إلى واقع ملموس لخدمات صحية تحقق الحد الأدنى من حقوق المرضى ورضا المستفيد.
ولا أخفيكم الرأي أن بعضا من هذه المستشفيات كانت إلى عهد قريب تفتقد العديد من المعايير الرئيسة لجودة المنشآت الصحية، فهل يعقل أن يتم رفع مستوى الجودة لتلك المستشفيات، ومن خلال أكثر من 881 معياراً دولياً، خلال سنة واحدة كما ذُكر في الإعلام؟!.
ثم بالأمس القريب قرأنا خبراً مضحكاً مؤلماً لوزارة الصحة، يمثل مؤشراً سلبياً جلياً عن مستوى الخدمات الطبية في بعض المرافق الصحية، حيث أفاد الخبر بأن الوزارة وجهت منشآتها الصحية بإلغاء جميع نماذج صرف الأدوية للمرضى من المستودعات الطبية (المخصصة لحفظ كميات الأدوية)، وصرف الأدوية مباشرة من الصيدليات بعد مقابلة الطبيب المعالج!!. فهل وصل مستوى تقديم الخدمة لهذا الوضع من التردي حتى يلجأ المريض إلى المستودعات المركزية!!.
والمؤلم أيضا، أن قضية مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية قضية مزمنة، فقد أشار التقرير إلى تعقيب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أن الوضع في المجمع مزر وغير مبرر (لاحظوا معي وصف الجمعية)، وأنها دعت وزارة الصحة للتدخل الفوري، ودعم المجمع بالكوادر الطبية والإمكانات المادية والبشرية.. قضية بهذه الحساسية وتتحدث جمعية وطنية بهذه اللغة القاسية تجاهها، ولا زالت وزارة الصحة صامتة!!.. أين شعارات الجودة والتطوير للمنشآت الصحية ورضا المراجع التي طالما صرخت بها وزارة الصحة في إعلامنا؟!.
ثم دعونا نتصور أن تقريراً صحفياً حساساً كهذا ظهر في إحدى الدول المتقدمة، فما الذي يمكن أن يحدث؟ ببساطة ستقوم السلطات الصحية عن بكرة أبيها للتحقق مما نشر، وإعلان الحقيقة على الملأ.. وكلنا أمل بأن وزارة الصحة ستتدخل بشكل جذري وسريع، خصوصاً مع تدخل جهة رسمية معنية بحقوق الإنسان... وكلنا أمل أيضا بألا يكون الوضع بهذه القتامة المؤلمة التي عرضت في التقرير.
ولعل هذا التقرير الحساس يكون انطلاقة لوزارة الصحة لإعادة ترتيب أوراقها وصنع الأولويات والاستراتيجيات وفقاً لتحليل علمي ميداني دقيق للوضع. فالإخلاص والتفاني والعزيمة الصادقة التي نجدها في قيادي الوزارة (نحسبهم كذلك، ولا نزكي على الله أحداً) لا تكفي لوحدها لصنع الإنجازات الحقيقية إذا لم تستند إلى كفاءات وطنية وعالمية محترفة تمتلك مهارات عالية في التخطيط العلمي واتخاذ القرارات الاستراتيجية، والقدرة على تصميم الأهداف، وكيفية صنع السياسات وبناء الأنظمة، وتحديد الأولويات، واستقراء المستقبل انطلاقا من الواقع، بالإضافة إلى مهارات الإشراف والمتابعة والتقييم.
عذرا وزارة الصحة – وأنا أحد منسوبيها – فأعلم يقيناً أن حديثي هذا قاسٍ عليك، ولكنها قسوة المحب لوزارة الصحة التي أشغلتها كثرة اللجان والاجتماعات والتنظير المفرط عن تلمس الواقع الفعلي لوضع الخدمات الصحية ومعاناة المرضى وحقوقهم.. فأرجو تحمل هذا الرأي برحابة صدر وقبول للرأي الآخر!!..
وهي أيضا قسوة المحب لمجتمعه، الذي يطلب من مواطنيه أن يكون أكثر وضوحاً وشفافية تجاه المسئولين، إبراء للذمة، وتحقيقاً لمطالب قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- نحو رفع راية الشفافية والإصلاح..
وعذراً مستشفى الأمراض الصدرية على هذه القسوة، ويشفع لي أن القضية ليست محصورة فقط في هذا المجمع.
ورايتي التي دائماً ما أرفعها في مثل هذه المواطن.. أن البلد، وبفضل الله، ثم بإدارة قيادته الرشيدة، يمتلك الكثير من الموارد المالية والمادية التي يمكن أن تُستثمر لدعم مسيرة التنمية بما فيها التنمية الصحية .. ولكنها بحاجة إلى خطط فعّالة.. ورقابة بناءة!!.
وأخيراً، فمقالي هذا، وبغض النظر عن موقعي الوظيفي، يمثل صوت مواطن ساءه وآلمه كثيراً ما نشر في التقرير.
* خبير تعزيز الصحة