البنوك الإماراتية تعاقب عملاءها بسبب انخفاض أرصدتهم برسوم تصل إلى 200 درهم

وصف أنه ابتزاز وأسلوب تحايل جديد

في خطوة سابقة لم تشهدها بنوك الامارات ودول الخليج أثارت الرسوم المتعددة التي تفرضها بنوك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحت مسمى رسوم الصيانة، انتقادات واسعة من قبل بعض العملاء.
وتحصل بنوك في دولة الامارات العربية المتحدة رسوماً على تجاوز الحد الأدنى للرصيد الشهري الذي يشترطه البنك وفقاً لنوعية الحساب، وكذلك رسوماً شهرية، ورسوماً في حال إغلاق العميل الحساب الجاري أو حساب التوفير خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب، فضلاً عن رسوم تصل إلى 200 درهم سنوياً في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات، كما تحصل بنوك مبالغ مالية غرامة للسحب المبكر للوديعة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من الإيداع مع عدم تحصيل فائدة.
وقال متعاملون مع البنوك ل"الرياض" لقد فوجئنا بتآكل أرصدتنا الضئيلة شيئا فشيئا ،وحين استفسارنا عن السبب قالوا إن أرصدتكم متدنية وضعيفة ، وأضاف أحد الزبائن ل"الرياض" ما ذنب الناس البسطاء الذي يعتمدون على رواتبهم الضئيلة أو المكافأة البسيطة يقتطع منها البنك وفجأة يكون الرصيد صفر درهم ، مما تطالبنا بعض البنوك إغلاق الحساب أو تحريكه. ويضيف أحد الزبائن بالقول إذا كان الهوامير استفادوا من الطفرة وشيدوا أبراجا وقصورا من خلال الفوائد البنكية فما ذنب البسطاء والمساكين الذين تتآكل أرصدتهم بهذا الشكل وتحاسبنا بعض البنوك لماذا أرصدتكم ضعيفة ومتدنية وتحاسبنا بأثر رجعي مما يزيد فقرنا فقراً!!
وأضاف ان تحصيل البنوك رسوماً على الحسابات الجارية ورسوماً عند تجاوز الحد الأدنى المطلوب يعد نوعاً من الابتزاز، إذ يضطر العملاء لفتح حسابات مصرفية لتقاضي رواتبهم، ما يجعلهم يخضعون لأي اشتراطات تفرضها البنوك عليهم حتى من دون رضاهم.
من جانبه يقول أحد العملاء ان البنوك تحاول تعويض خسائرها من استثماراتها في الأوراق المالية سواء في داخل الامارات أو خارجها من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة.
وأكد أن إدارة البنوك يهمها أن تعلن عن نتائج أعمال جيدة في نهاية كل عام، وألا تزيد الخسائر في الفترة الحالية، التي تشهد تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة نسب التعثر المصرفي حتى لا يتم محاسبتها، لذلك فهي تحاول زيادة الإيرادات بأي شكل حتى لو تم ذلك على حساب العملاء الملتزمين.
ولفت إلى أن مزاعم البنوك بأن السوق مفتوحة للمنافسة وأن العميل يمكنه البحث عن البنك الذي يقدم له أفضل العروض على أسعار الخدمات تعد مزاعم واهية، لأن جميع البنوك تغالي في الرسوم ولا يملك العميل سوى الرضوخ لها.
وقال بعض الخبراء ان البنوك تتحمل تكلفة مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء سواء تكاليف ثابتة، مثل تكلفة الفروع والكهرباء والمياه وأجور الموظفين، أو تكاليف مرتبطة بالخدمة المصرفية ذاتها، مثل تكلفة اشتراك أكثر من موظف في تنفيذ عملية مصرفية محددة.
وأضافوا ان البنوك تواجه في بعض الأحيان بتكلفة تفوق العائد الذي تحققه من الخدمة المصرفية، خصوصاً للحسابات الصغيرة، فتضطر لفرض الرسوم لتعويض الفارق، أو تشترط حداً أدنى في الحساب حتى يمكنها تجميع المبالغ المتبقية في الحسابات الجارية واستثمارها لتحقيق عائد يغطي فارق التكلفة.
وأكدوا زيادة البنوك لرسوم الخدمات المصرفية أو تحريكها من دون إخطار مسبق للعملاء أمر لا يجوز، مشدداً على ضرورة أن تطلع البنوك العملاء الجدد على نماذج العقود التي يوقعونها وتعريفهم بأي غرامات تفرض عليهم، حتى لا يوقع العميل على بنود لا يعلمها ويفاجأ بغرامات مالية تؤدي إلى تآكل حسابه.