تم صرف 900 مليون ريال للنازحين.. وإمهالهم شهراً للبحث عن مسكن

وزارة المالية تعقب على ما نشر حول إلزام المواطنين النازحين بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة:

عقبت وزراة المالية على نشر في بعض الصحف اليومية خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك، حيث تم مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان، وأبدى بعض النازحين استياءهم من هذا القرار.
60 ألفاً للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها 10 أشخاص
أوضحت الجهة المختصة في وزارة المالية أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وايجاد سكن عاجل لهم، فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين، فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين بشكل شامل، وتوصلت إلى عدد من التوصيات تحقق العدالة والمساواة بينم النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم، وفيما يلي أهم الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة:
أولاً: أن تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم على النحو التالي:
- مبلغ وقدره (60.000) ستون ألف ريال سنوياً للأسرة التي لا يتجاوز عددها أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء وخلافه ومبلغ (70.000) سبعون ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد.
لجنة عليا درست أوضاع النازحين ورصدت المبالغ بحسب التسعيرات الرسمية والأسعار الجارية
ثانياً: أن يكون صرف المبلغ المقترح شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء الأسر التي قامت بتدبير سكناها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو المتواجدة في المخيمات أو التي قد يتم نزوحها مستقبلاً.
ثالثاً: تعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها، وبعدها يتم اغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكناهم بأنفسهم.
رابعاً: يتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر وبالذات الأسر ذات الحاجات الخاصة ككبار السن والمعوقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم.
وقد أوضح المصدر أن تلك اللجنة أخذت بالاعتبار عندما حددت فئات المبالغ بأن تكون تغطي تكلفة المعيشة بالمنطقة وايجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية.
إمارة جازان لاحظت مغالاة أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية
وسوف يحصل النازحون الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث الحدودية، وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريباً مهامها حسبما تقضي به اللوائح. وقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان، للحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة، كما تم مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح (أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية).
وبناء على الترتيبات المشار إليها والتي توجت بالموافقة السامية بدأت لجنة من وزارة المالية بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين اعتباراً من تاريخ 1/8/1431ه وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم اسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30/9/1431ه وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم.
وقد تم الصرف لمعظم هؤلاء النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقاً للفئات المحدودة ولم يتبق سوى من لم تكتمل مستنداته أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف، كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم. وسوف يتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آلياً لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة لمراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار حيث سيتم تسجيل حساباتهم البنكية لكل مستفيد بالحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم ومن ثم تحول لهم تلك المبالغ.
وقد بلغ ما تم رصده وصرفه على هؤلاء النازحين منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه ما يقارب (900) مليون ريال ويشمل هذا المبلغ تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة للنازحين وسوف يتجاوز المبلغ النهائي هذا المبلغ بكثير.
كما أوضح المصدر أن امارة منطقة جازان قد لاحظت أن العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة قد قاموا بمضاعفة قيمة الايجارات وبصورة غير مقبولة، فشكلت لجان ميدانية للقيام بجولات مستمرة ومكثفة على كافة الشقق السكنية للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أو استغلاله لهذه الظروف، ويلاحظ مما تقدم أن الدولة ومنذ بدأت المشكلة قامت برعاية هؤلاء النازحين من مواطنين ومقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من معاناتهم وهذا الأمر كما هو الحال في كل ما يهم المواطنين يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.