وزير الداخلية البحريني : «العملية الأمنية» وأدت الفتنة في مهدها

أكد أن القضاء النزيه كفيل بتحقيق العدالة والإنصاف

أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين أن العملية الأمنية جاءت لدواعٍ أمنية وطنية استهدفت من خرجوا عن السلوك العام للشعب البحريني وارتكبوا أعمالا خارجة على القانون وأرهبوا بها الناس والقيام بالشغب والتخريب والحرق وترويع الآمنين وتهديد سلامتهم وتعطيل مصالحهم .
وأوضح في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين مساء أمس أن المعالجة الأمنية هي جزء من المعالجة الوطنية الشاملة التي مهدت لمشاركة كافة أطياف المجتمع من أجل درء الخطر وحفظ النظام العام ومنع كل ما من شأنه المساس بوحدة المجتمع البحريني وتماسكه.
وقال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن هذه الإجراءات الأمنية لم تكن عملية استباقية لأنها جاءت بعد صبر طويل وتحمل وتجاوز عمن أساء بالتسامح والعفو إلى درجة بلغت اتهام رجال الأمن بالتهاون والتقصير في ردع المخالفين للقانون ومرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة.
وأضاف أن تشديد الإجراءات كانت النتيجة الحتمية التي لابدّ أن توُاجه بها الأعمال التخريبية والأفعال الإرهابية الهادفة إلى الإخلال بتوازن البحرين من خلال هيمنة إرادة الغوغائية والفوضى على إرادة النظام والقانون وهو أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال ، وفتنة كان لابد من وأدها في مهدها وأنّ تواجد رجال الأمن والتشديد في الإجراءات الأمنية هي تدابير للحفاظ على الأمن ومنع وقوع الجريمة فالغاية ليس في إيداع الناس في التوقيف وإنما ردع الآخرين من ارتكاب الخطأ وحفظ النظام العام وأنّ من يدعو للإفراج عن الموقوفين والمحكومين من منطلق العطف والرأفة بالمتهمين وبمن ارتكبوا أعمالا إرهابية فالأولى بهذا العطف والاعتذار هو المجتمع الذي ارتكب بحق سلامته وسكينته كل هذه الأعمال الخطرة المشينة المتخلفة الدخيلة المنافية للسلوك الحضاري لشعب البحرين ، مبيناً أن القضاء النزيه كفيل بتحقيق العدالة والإنصاف .
وأكدّ وزير الداخلية البحريني أن الغاية من هذه العملية التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون ومراقبة حركة الأموال التي تستخدم لتمويل الإرهاب وغيره من العمليات غير المشروعة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وعدم الإضرار به لمواصلة عملية التنمية المستدامة.