لحم على وضم

منطق الغيم

أحد المحتسبين المعارضين لعمل النساء كبائعات كتب مايلي (وأين يبْقين الكاشيرات إذا أُغلقت المتاجر للصلاة ؟ ومن يحميهن من الموظفين وغيرهم؟
ثم إن صناديقهن ليست مخصصّة للنساء فقط ، بل للعائلات !! ، لفتح المجال ليتعامل معها الرجل ، فإمّا أن تفتنه الكاشيرة .. بعذوبة كلامها أو لحظ نظراتها أو ما ظهر من لباسها .. وربما كانت البداية البريئة بين الزبون والكاشيرة بتبادل وسائل الاتصال بينهما من أجل التسوّق !! ، فيا لله كم من زبون سيُفتن ويزهد في زوجته ، ويفسد عليه بيته ، بل ربما يحصل ما هو أكبر من ذلك ، وإما أن يفتن الزبونُ الكاشيرةَ .. ويحصل لها مثل الفساد الذي يحصل له ).
وكان المحتسب طوال المقال يستعمل كلمة (كاشيرة) مستغنيا عن كلمة محاسبة أو بائعة وتوظيف مفردة أجنبية واستبدالها بالعربية في السياق الوعظي بالتأكيد يدل على الاغتراب والغزو الثقافي الذي تتعرض له الأمة.
ولكن ليس هذا هو موضوعي ، ولكن المقال نفسه لو أزلنا كلمة كاشيرة واستبدلناها بأي قضية تتعلق بعمل أو مشاركة أو تمكين المرأة في مناصب عليا لما اختل السياق أو الطرح ولن يستغربه أحد ، فهو نفس الطرح والمدخل الذي رافق تعليم المرأة أو عملها في المستشفيات أو البنوك أو مشاركتها في المؤتمرات والندوات أو ابتعاثها للعلم ، نفس الجمل والمفردات والنبرة الخطابية الإنشائية مع اختلاف الموضوع ، لكنه يبقى يعكس نفس السلالة الفكرية التي جعلت من المرأة (لحما على وضم) ، - والوضم هو الخشبة التي يوضع عليها اللحم ليقطّعه الجزار، وهي عبارة تطلق على من بلغ الغاية القصوى من الضعف - إلاما ذُبّ عنه .
احتدام هذا الخطاب وارتفاع النبرة الانفعالية والانشائية فيه ، إضافة إلى الرسائل التهديدية التي يمررها في طياته ، سيجعله يستفز أطرافا أخرى وسيقابل بخطاب اجتماعي مضاد على الضفة المقابلة ولاسيما في وسائل الإعلام يخالفه ويتقاطع معه وسيصمه حتما بضيق الأفق وعدم القدرة على استيعاب متطلبات العصر ومحاولة وضع العصي في عجلة التنمية وإفساد خطط الدولة في استثمار الطاقات البشرية وأن المرأة ليست مغيبة الإرادة أو فاقدة الأهلية بلا قيم أو مبادئ أو عاجزة عن أن تردع ذوي النفوس الدنيئة ، وأن الفضيلة هي خيار شخصي والفضيلة عائلة وتربية ومنشأ ولسن بحاجة إلى فحل يذب الذباب عنها ، وأن عمل المرأة بات شرطا تنمويا وليس خيارا مؤجلا ...الخ
وبالتأكيد بين التيارات ووسط هذا الركام اللغوي والإنشائي سيضيع ويتلاشى الكثير من حقوق راغبات العمل والمتعففات وطالبات اللقمة المغمسة بماء الحلال .
يقضون بالأمر عنها وهي غائبة ...... مادار منها في فلك أو قطب
ولكن لعل لغة الأرقام من الممكن أن تكون حكما وقاضيا عادلا وكلمة سواء من الممكن أن تحسم الموضوع فبالامكان أن نطلب المزيد من المعلومات من التعداد السكاني الأخير حول أعداد النساء حبيسات البيوت دون إنتاجية أو فاعلية يمثلن هدرا اقتصاديا لجميع ما أنفقته الدولة في تدريبهن وتأهيلهن ، وبالامكان أن نطرق أبواب وزارة الشؤون الاجتماعية ونطلب أرقام وأعداد النساء من الأرامل والمطلقات والعزباوات اللواتي يعشن على ضفاف الفقر بلا معيل ، وبامكاننا أيضا أن نراجع بعضا من قوائم الانتظار النسائية في وزارة الخدمة المدنية ( آخر القوائم بلغ عدد طالبات الوظائف 300 ألف مواطنة تطلب العمل في وزارة التربية والتعليم) .
لغة الأرقام هي لغة حاسمة وحيادية وأظنها ترضي الجميع كونها مستقلة ومغيبة للانفعال ، وهي السبيل الوحيد لمقاربة قضايا عمل المرأة مهما ارتفع الصراخ والولولة وتمرير التهديدات المبطنة سواء بالمقاطعة أو ماهو أمرّ وأدهى..