«أسواق عبدالله العثيم» توقع مذكرة تفاهم مع «شركة عبدالله العثيم للاستثمار العقاري» لتملك أسهمها

قالت شركة أسواق عبدالله العثيم (ويشار إليها ب "الشركة المشترية") أنها وقعت مذكرة تفاهم يوم الخميس الماضي مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة (ويشار إليها في هذا الإعلان ب "الشركة المستهدفة") لتملك أسهمها، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة المشترية من خلال إصدار أسهم للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة. علماً بأن الشركة المشترية تملك حالياً أسهماً بنسبة 13,65% من إجمالي عدد الأسهم في الشركة المستهدفة،
وتسعى الشركة المشترية من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى زيادة نسبة ملكيتها في الشركة المستهدفة إلى 100% إذا وافق جميع المساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة على التنازل عن جميع أسهمهم مقابل الحصول على أسهم بالشركة المشترية.
وحيث أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها ضمن مجال إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية ويرغبان في التحالف لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.
وقد اتفق الطرفان على أن يقوم كل منهما بتعيين مستشار مالي خاص به في عملية الاستحواذ. وقد قامت الشركة المشترية بتعيين شركة بيت الاستشارات الوطني كمستشار مالي لها، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الترتيب والمشورة، أما الشركة المستهدفة فهي بصدد تعيين مستشار مالي آخر مستقل.
وسيقوم المستشار المالي للشركة المشترية بترتيب عملية الاستحواذ والاستعانة بالمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين ومستشاري السوق والتثمين العقاري للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة وغيرها من الأعمال الاستشارية اللازمة لبذل العناية المهنية المطلوبة منه. وسيقوم كل من المستشار المالي للشركة المشترية والمستشار المالي للشركة المستهدفة بتقييم الشركتين بشكل مستقل وتقييم القيمة العادلة لسهم كل منهما.
وبناء على ذلك، سيقوم الطرفان بالاتفاق على القيم العادلة النهائية ونسبة تبادل الأسهم ومن ثم تحديد عدد الأسهم التي ستصدرها الشركة المشترية للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة. وحيث أنه يوجد أطراف ذو علاقة في الشركتين، فإن الأطراف ذوي العلاقة سيمتنعون عن التصويت في مجلس إدارة الشركة المشترية على القيم العادلة النهائية التي سيتفق عليها مع الشركة المستهدفة.
وبعد ذلك سيقوم المستشار المالي للشركة المشترية بإعداد مسودة نشرة الإصدار وغيرها من المتطلبات النظامية ومن ثم تقديمها مع كافة الدراسات والوثائق الأخرى إلى هيئة السوق المالية لطلب الموافقة على إصدار الأسهم. وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية سيتم نشر نشرة الإصدار ومن ثم الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة المشترية للتصويت على عملية الاستحواذ. وحيث أنه يوجد أطراف ذو علاقة في الشركتين، فإن الأطراف ذوي العلاقة سيمتنعون عن التصويت على عملية الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية للشركة المشترية.
علما ان عملية الاستحواذ لن تكون نافذة حتى تتم موافقة الطرفين على القيم العادلة النهائية ومن ثم استكمال كافة الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المشترية على زيادة رأس المال بغرض تملك أسهم الشركة المستهدفة، وسيتم الإعلان على موقع تداول عن التطورات المهمة في هذا الخصوص. وقد اتفق الطرفان على أن مدة سريان مذكرة التفاهم هي ستة أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين مجتمعين.