السفير الأمريكي الجديد في العراق: حجم المشاكل كبير والهجمات الانتحارية مصدر تهديد للمصالح الأمريكيةالأمريكي

أشار السفير الأمريكي الجديد في بغداد في أول تصريح له عقب توليه مهامه منصبه إلى كم المشاكل غير العادية في العراق وما تشكله من تهديد للمصالح الأمريكية الإستراتيجية بالرغم من التقدم الحاصل. وقال السفير جيمس جيفري خلال لقائه بالصحفيين الخميس الماضي إن التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني في العراق يسمح بتقليص القوات الأمريكية في العراق إلى 50,000 رجل هذا الشهر بعد أن بلغ عددها أكثر من 160,000 رجل في عنفوان التمرد.
ويعتبر خفض القوات جزءا من اتفاقية إستراتيجية عريضة توصل إليها الطرفان العام الماضي وتهدف إلى رسم خريطة طريق لعلاقة الولايات المتحدة بعراق مستقل في المستقبل.
ويعتمد تطبيق الخطة والتفاوض حول الاتفاقية القادمة الخاصة بمستقبل ووضع القوات الأمريكية في العراق على نوعية الحكومة العراقية القادمة.
وأضاف جيفري الذي عمل نائباً لرئيس البعثة الأمريكية في العراق خلال الفترة من عام 2004 إلى 2005 بأنه دهش لحجم التغيير الذي طرأ على العراق منذ آخر زيارة له قبل خمس سنوات غير أنه المح إلى خطورة الهجمات الانتحارية التي ما تزال تهدد أمن الدولة والمواطن في العراق" تأثير العمليات الإرهابية واضح على الحياة السياسية في البلاد كما أن الخطر على إستراتيجيتنا ما يزال قائماً". وكان قادة العراق من السياسيين قد رحبوا بوصول جيفري وانتقدوا سلفه السفير كريس هيل لعدم تفاعله مع العملية السياسية في العراق ولتقاعسه عن دعم الديمقراطية في البلاد.
وأشار وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري إلى حجم التقدير والاحترام الذي يحظى به السفير الجديد وإلى معرفته بكافة الأطراف العراقية المؤثرة وإلى إمكانية لعبه دوراً أكثر فعالية حتى يتم إحراز تقدم باتجاه تشكيل حكومة عراقية. وقد سارع السفير الجديد لدى وصوله إلى لقاء عدد من قادة الأحزاب والطوائف العراقية غير أنه لم يلتق قادة التيار الصدري الذين اتخذوا موقفاً معادياً من اتفاقية سحب القوات الأمريكية وحاولوا عرقلة التصويت عليها في البرلمان السابق.
وتخطط الولايات المتحدة من سحب القوات العسكرية الأمريكية إلى بسط وجودها المدني بافتتاح فرعين قنصليين لها في البصرة واربيل وإلى إقامة بعثات دبلوماسية في الموصل وكركوك وهما نقطتا تماس وتوتر بين الأكراد والعرب.
وقال جيفري أن لدى الولايات المتحدة كم هائل من الأجندة الخاصة بالاتفاقية الإستراتيجية الإطارية ويتطلب تطبيقها التفاوض مع الحكومة القادمة وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
ويتوقع من الولايات المتحدة والحكومة العراقية الجديدة البدء في التفاوض حول اتفاقية أمنية جديدة خاصة بالوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2011 للمساعدة في حماية أجواء وأراضي العراق والمساهمة في عملية التنمية في البلاد.