الوكيل الشرعي ل»أرض الرامس»: الوقف يطالب المزارعين بالاتجاه لمنطقة الشمال

تفتقر للزراعة بنسبة 90%

شدد الوكيل الشرعي لأرض الرامس الوقف التي تقع في بلدة العوامية (محافظة القطيف) على أن المنطقة الشمالية من أرض الرامس البالغ مساحتها نحو 8 ملايين و800 ألف متر مربع «منطقة مهمة»، مؤكدا ضرورة أن يتجه المزارعون لها لتعود عليهم بالمنافع الاقتصادية والزراعية.
وقال علي السلمان الفرج: «إن من الضروري على المزارعين أن يهتموا بزراعة الأراضي التي تُركت لئلا يؤثر ذلك على خصوبة التربة»، مشيرا إلى أن الناحية الشمالية من الرامس تفتقر للزراعة بنسبة تبلغ 90 في المئة، وأضاف «إن أرض الرامس أرض خصبة جدا، كما أنها تمتاز بالطماطم على مستوى الشرق الأوسط، إذ يتميز بطعم وشكل جذابين، وهما سمة ليست في أنواع الطماطم الأخرى في الشرق الأوسط، ما يجعل الطلب عليه كبيرا حين ينزل للسوق». وتابع «إن موسم الطماطم في العام الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب، لأن الناحية الشمالية من أرض الرامس لم تستغل زراعيا، وعلى مستصلحي المزارع الاستفادة منها»، مشيرا إلى أنها تحوي منطقة كبيرة جدا، وهي صالحة للزراعة بصفة عامة، ولا ينقصها شيء.
إلى ذلك تعتبر أرض الرامس من أكبر الأراضي الموقوفة في الشرق الأوسط، إذ تم شراؤها قبل توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز «رحمه الله»، فيما أقر صكها توحد البلاد في منظومة سياسية موحدة بقيادة الملك عبدالعزيز، وينص صكه صراحة على أنه وقف لعموم أهالي بلدة العوامية البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة، ويقدر مهتمون بأرض الرامس أن مساحته الكبرى تجعل منه أسطورة اقتصادية إن أحسن استغلاله وتنظيمه زراعيا، وبخاصة أنه ينتج الطماطم في شكل كثيف والبطيخ والخضراوات المختلفة في كل عام.
من جانب آخر حلل مختصون زراعيون خصوبة أرض الرامس ب»أن أرض الرامس المطلة على البحر اكتسبت ملوحة بحرية، ما أضاف إلى مكوناتها عنصرا مفتقد في أراض زراعية عدة، الأمر المميز لمنتجها المعروف في أسواق الخضار، وبخاصة الطماطي الذي يعرف ب»الرامسي»، الذي يفوق سعره الطماطم العادي بأضعاف عدة.
يشار إلى أن مزارعين يستصلحون أراضي زراعية رأوا بأن على إدارة الأرض الوقف أن تهتم أكثر بأرض الرامس، كأن تعمل على ضرورة رصف طرقه الداخلية، ما يسهل على الجهات الرسمية كالدفاع المدني سرعة التنقل، خصوصا إن حدث حريق في إحدى المزارع، كما يجب أن يدار إنتاجه بطريقة منضمة، بدلا من السمط على بعض التاركين لمزارعهم، وبخاصة أن القانون يقضي بأن المزارع الذي يترك مزرعته لأكثر من خمسة أعوام عليه التخلي عنها إن جاء لها مزارع آخر يريد استصلاحها، وهو تقليد عاش عليه الآباء.