تعاني أكبر أراضي الأوقاف في محافظة القطيف إهمالا يكاد يقضي على شهرتها الزراعية الطويلة في تموين المحافظة بالأنواع المتميزة من الخضراوات والفواكه، خاصة الطماطم، والبطيخ «الرامسي» اللذين يتميزان بطعم فريد يجعلهما مطلبا خاصا لأغلب أهالي المنطقة خلال موسم الزراعة. وتحولت أرض الرامس الزراعية «الوقف الواقع شمال بلدة العوامية» والمقدرة بثمانية ملايين و 800 ألف متر مربع، إلى «أراض حزينة» مهملة، لعدم الاستصلاح والعناية بمساحات كبيرة منها، فيما تعد أرض الرامس الواقعة على ساحل الخليج العربي مباشرة، وتغطي مياه البحر عددا من مزارعها في أوقات المد، من أكبر الأراضي الموقوفة في الشرق الأوسط، إذ تم شراؤها من قبل أحد وجهاء بلدة العوامية قبل توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز، وأوقفها لعموم أهالي البلدة ليستفيدوا من استصلاحها، ونص صك الأرض صراحة على أن الأرض وقف لعموم أهالي بلدة العوامية البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة، ويقدر مهتمون بأرض الرامس أن مساحتها الكبرى تجعل منها أسطورة اقتصادية إن أحسن استغلالها وتنظيمها زراعيا، خاصة أنها تنتج الطماطم والبطيخ والخضراوات المختلفة بغزارة، سنويا. وذكر الوكيل الشرعي للوقف علي السلمان الفرج أنه من الضروري زراعة تلك الأراضي والحفاظ على خصوبة تربتها، مشيرا إلى أن الناحية الشمالية من الرامس تفتقر إلى الزراعة بنسبة تبلغ 90 %: «أرض الرامس خصبة جدا، لكن موسم الطماطم العام الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب الإهمال». من جانب آخر أرجع مختصون زراعيون خصوبة أرض الرامس إلى اكتسابها طمي وملوحة البحر المطلة عليه، ما أضاف إلى مكوناتها عنصرا مفتقدا في أراض زراعية أخرى، فيما يرى مزارعون يستصلحون عددا من الأراضي في الرامس أن على إدارة الأرض الوقف رصف الطرق الداخلية، لدرجة تسهل على المزارعين والجهات الرسمية، كالدفاع المدني، سرعة التنقل فيها، حالة حدوث حريق في إحدى المزارع، كما يجب إدارة إنتاجها بطريقة منظمة، وتنبيه المزارعين الذين يتركون أراضيهم دون استصلاح إلى أنه تصرف خاطئ لأن القانون يقضي بأن المزارع الذي يترك مزرعته لأكثر من خمسة أعوام عليه التخلي عنها لإفساح المجال لآخر يزرعها ويستفيد من الأراضي الموقوفة.
