الهيئة العامة للإسكان تحدد أولوية توزيع المساكن على المواطنين مع مكتب استشاري

تنامي المطالب للقطاع الخاص لتوطين وحدات سكنية بتكلفة مناسبة..

تستعد الهيئة العامة للاسكان للاعلان عن آلية توزيع ومنح المساكن التي تشييدها في عدد من المدن والمناطق في أنحاء المملكة؛ وفق الأهداف التي حددتها لاقامة تلك المجمعات السكنية التي تقوم بتشييدها؛ أو تلك التي أعلنت عن قرب بنائها.
وقال محافظ الهيئة العليا للإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي إن الهيئة أبرمت في وقت سابق عقداً مع مكتب استشاري متخصص لتقنين تلك الآليات التي ستكون معلنة ومعروفة لدى الجميع؛ مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي مكملة لاستراتيجية الهيئة التي حددت واعتمدت أولويات بناء مشاريع الإسكان الحكومي التي أعلنت عنها أخيرا في عدد من مناطق المملكة المختلفة.
ودعا مؤتمر دولي أعلنت نتائجه مؤخراً إلى تركيز التوجه لتطبيق استراتيجية وطنية شاملة لزيادة عدد الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة؛ حيث يشكل الشباب ما دون سن 39 حوالي 80% من السكان السعوديين وتستمر هذه النسبة في النمو بمعدل سنوي وقدره 2.9%. مشيرة إلى أن معظم الأزواج يبحثون عن سكن بالحد الأدنى من المواصفات وبأسعار معقولة ليتمكنوا من إنشاء أُسرهم.
الضويحي: استلام المواقع والحاجة للمساكن وتوفر الخدمات تحدد الأوليات الزمنية للبناء
وقال ديب مرواها، مدير معرض "سيتي سكيب السعودية": "يؤكد محللو هذه الصناعة بأن قطاع السكن منخفض التكلفة برز ضمن مجتمع الأعمال كثاني أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في السعودية نظراً لتزايد الطلب على الوحدات السكنية. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المملكة إلى 27 مليون نسمة بحلول العام المقبل، ما يجعل الحاجة ملحة لموازنة التطوير السكني في سبيل إتاحة الفرصة أمام الجميع لشراء مساكن تلبي حاجاتهم وتناسب ميزانياتهم. ولحسن الحظ أن حكومة المملكة العربية السعودية قد بادرت إلى العمل على ضمان حصول الجميع على سكنهم، لذا فمن المتوقع أن تشغل المساكن ذات التكلفة المعقولة حيزاً أكبر ضمن المشاريع العقارية المقبلة.
قد تتعرض المملكة العربية السعودية إلى عجز يصل إلى 1 مليون في عدد الوحدات السكنية خلال العام 2013. وبصرف النظر عن سرعة النمو السكاني فيها فإنها تعتبر واحدة من أكثر البلدان كثافة في معدل الإسكان في العالم (6.4% في عام 2008). وبالتالي ثمة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من قبل أفراد العائلات الراغبين في حيازة سكنهم المستقل. وعلاوة على ذلك، يشكل عدد سكان المدن في السعودية نسبة مرتفعة تبلغ 80% من إجمالي عدد السكان. وتتضافر حالياً جهود المطورين لتحقيق التوازن بين التوزيع والمواقع والأسواق المستهدفة للمشاريع، وذلك بغية ضمان النمو المتوازن في القطاع العقاري. ويولي المطورون والمستثمرون اهتماماً خاصاً بقطاع السكن منخفض التكلفة وغير المخدّم على مستوى عال.
وأخذت الهيئة العامة للإسكان على عاتقها توطين تجمعات سكنية للمواطنين غير القادرين على تملك وحدات سكنية؛ وفق ترتيب زمني يحدده: أولوية استلام المواقع المخصصة من قبل الحكومة؛ والتأكد من الحاجة إلى المساكن في كل مدينة أو قرية؛ ومناسبة الموقع؛ وكذلك توفر الخدمات المكملة لبناء المشروع السكني؛ وبلغت المشاريع المعلنة حتى الآن 18 مشروعاً موزعة على جميع مناطق المملكة.
وتدرس الهيئة حالياً بناء وحدات سكنية رأسية؛ أي متعدد الطبقات؛ وهناك مواقع حددتها الهيئة في جدة والمدينة؛ وتتجه فيها للبناء الرأسي؛ ووقعت الهيئة العامة للإسكان قبل شهر رمضان المبارك ثلاثة عقود لبناء تجمعات سكنية في مناطق مكة والمدينة والباحة؛ وهي عقد مشروع اسكان الخرمة بمنطقة مكة المكرمة ويتضمن260 وحدة سكنية و(2) مساجد محلية يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع، وعقد مشروع العلا بمنطقة المدينة المنورة 201 وحدة سكنية و(2) مساجد محلية يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع وعقد مشروع اسكان ناوان بمنطقة الباحة 115 وحدة سكنية، اضافة إلى تخصيص أراضٍ للمرافق الأخرى كالتعليمية والصحية وغيرها.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاسكان وقعت مشاريع للإسكان في كل من: طريف؛ القريات؛ سكاكا؛ رفحاء؛ عرعر؛ حفر الباطن؛ حائل؛ خيبر؛ العلا؛ الخبر؛ بريدة؛ الخرمة؛ جازان (5 مشاريع)؛ نجران؛ وهناك مشاريع أخرى مقبلة في: جازان؛ والقنفذة؛ وابها؛ والشرقية؛ والاحساء؛ والمدينة المنورة.