مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع 5.5% في يونيو بسبب زيادة الإيجارات

السعودية تشهد أعلى معدلات التضخم في منطقة الخليج

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونيو 2010 ارتفاعا بنسبة 5.5% مقارنة بنظيره من العام السابق 2009.
وأرجعت المصلحة في بيان لها هذا الارتفاع إلى حدوث زيادة في 6 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وتشمل هذه المجموعات، الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة % 9.2، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8%، والأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2%، والتأثيث المنزلي بنسبة 4.1%، والنقل والاتصالات بنسبة 1.2%، والتعليم والترويح بنسبة 1%.
وفي المقابل رصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7%، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2%.
وأعلنت مصلحة الإحصاءات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا قدره 0.3% مقارنة مع شهر مايو 2010. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6%.
وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5%،فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر .
وبالنسبة للتغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول و الربع الثاني 2010، (التغير ربع السنوي)، فقد سجل حسب تقرير المصلحة ارتفاعا بلغت نسبته 2% ، وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة حيث سجلت الأقسام الثمانية الرئيسية ارتفاعات.
يأتي هذا في وقت شدد فيه البنك السعودي الفرنسي في تقرير حديث له انه على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية عالميا، خلال الستة أشهر الأولى من 2010، إلا أنها ارتفعت في السعودية بنحو 2.5%.
وتوقع التقرير مواصلة أسعار السلع الغذائية ارتفاعها خلال شهر رمضان وحتى نهاية 2010، بسبب ارتفاع الطلب والعادات الاجتماعية المتعلقة بالشهر الفضيل، كما رفع البنك من توقعاته لمستويات التضخم في السعودية من 4.7%، إلى 5.3%.
ورصد التقرير تصاعد تضخم أسعار المواد الغذائية في العالم العربي قبل وخلال شهر رمضان بسبب العادات الاجتماعية المتعلقة بالضيافة وتقديم المواطنين الأثرياء وجبات كبيرة للفئات الأقل حظاً.
وأكد التقرير أن ارتفاع استهلاك الغذاء عموما، ضغط على أسعار اللحوم والدجاج والأرز والخضر والفاكهة، مبيناً أن التضخم دخل دائرة الضوء هذا العام في السعودية، التي تشهد الآن أعلى معدلات للتضخم في منطقة الخليج، والتي لامست 5.5%، في يونيو(حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من سنة.
وساهمت العوامل الخارجية المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد الغذائية، مؤخراً بعد أزمة فيضانات باكستان والحرائق في روسيا، بالإضافة لزيادة الطلب قصير الأجل نتيجة زيادة الاستهلاك في رمضان في ارتفاع الأسعار.