أطباء يطالبون بحقوقهم المادية عبر موقع «إلى متى»!

طالب أعضاء موقع "إلى متى" الإليكتروني -المهتم بشئون الأطباء- بحقوقهم وتقديم نسخة منها إلى عدة وزارات متخصصة.
وأكد "د.وليد أبو ملحة" طبيب استشاري بمستشفى القوات المسلحة في الجنوب والمشرف العام على موقع "إلى متى؟"، بأن أي إنسان لا يرغب أن يكون في يوم من الأيام وسط بؤرة الأحداث والصراعات، وخصوصاً إذا كان ينتمي إلى مهنة الطب، تلك المهنة التي تنأى بصاحبها دوماً عن هذه الدوامة، فطبيعتها تجعل صاحبها يضع جل اهتمامه وتركيزه ونشاطه على مهنته، وكيف له أن يحقق الطموحات ويواكب المستجدات والمتغيرات، مضيفاً أن هناك لحظات ومنعطفات تاريخية تفرض تغيير هذا الواقع المعتاد، ومن خلال هذا الموقع نعيش إحدى أهم تلك اللحظات ولا أجد لها عنواناً أفضل من تعبير "إلى متى؟"، فهذه السؤال لا يقال إلا عندما يصل الأمر إلى مداه الأخير وتبلغ الأمور نصابها.
وقال "د.أبو ملحه" ان هذا الموقع يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة فقط من خلال تحقيقه عدداً من الأهداف منها اعتماد راتب الطبيب كله أساسيا مساواةً بالأطباء الآخرين ممن يعملون على ملاك ما يسمى بالبرامج والأطباء الأجانب، وعدم إدخالنا في دوامة بدلات وهمية، بالإضافة إلى عدم احتساب سوى البدلات الموجودة لدى أطباء التشغيل الذاتي (بدل التدريب وبدل التنقل وبدل السكن)، إلى جانب تغيير السن التقاعدي للأطباء من خلال النظر في العمر التقريبي الذي يبدأ فيه الطبيب حياته العملية والخدمة المقترحة والمنطقية (ما بين 28 30 عاماً)، وكذلك إعطاء بدل السكن المناسب والعادل، ومساواتنا بأطباء البرامج في هذا المجال دون اشتراط وجود سكن أو غيره، بل يعطى الطبيب الخيار المطلق في الاختيار، مع مراعاة إعطاء ثلاثة مرتبات بدل سكن، بدلاً من التقيد بمبلغ مالي ثابت لا يحقق مبدأ الأقدمية بين الأطباء، ذاكراً أهمية منحهم التعويض المناسب عن السنوات الماضية والتي ضاعت فيها حقوقنا المشروعة وبأثر رجعي، وحتى خلال فترات الوزراء السابقين وهو أبسط ما يمكن أن يكون التعويض الأدبي المناسب لنا، موضحاً أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لتحقيق العدل والمساواة.
وأشار "د.أبو ملحة" إلى أن الموقع يهدف إلى حشد أصوات الأطباء وجمع كلمتهم في المطالبة بحقوقهم الضائعة وطرق كل الأبواب وسلك كل السبل من أجل تحقيق ذلك، ومن أهم ملامح تلك "الإستراتيجية" التي سوف يتم تطبيقها في الوقت المناسب وسنعلنها كل مرحلة في حينها هو مخاطبة الجهات المختصة من أجل مناقشة الأهداف، وخصوصاً ما يتعلق بتغيير مدة الخدمة وتغيير لائحة الرواتب، حيث يكون المرتب كله أساسيا أسوةً بأطباء البرامج، وطرحها للمناقشة من خلال مجلس الشورى، إلى جانب رفعها كتوصية لمجلس الوزراء، واللجوء إلى ديوان المظالم أو أي جهة قضائية أخرى في حال وجود الحاجة لذلك.