لم أكن أتوقع أن تصل الأمور بالأطباء السعوديين إلى حد التظلم الجماعي العلني من خلال موقع خاص على شبكة الإنترنت اختاروا له عنوانا صارخا: (إلى متى؟؟).. المشرف على الموقع، الدكتور وليد أبو ملحة، يبرر ذلك بقوله: «هذه العبارة لا تقال إلا عندما يصل الأمر إلى مداه الأخير وتبلغ الأمور نصابها، فهي تعبير يعكس مزيجا من حالات الشعور بالظلم والأسى واليأس والكآبة والانكسار، وهي حالة يعيشها معظم أطباء هذا البلد الذين يقعون تحت طائلة نظام الخدمة المدنية».. وقد حدد الموقع أهداف الأطباء في خمسة مطالب هي: • اعتماد راتب الطبيب كله أساسيا مساواة بالأطباء الآخرين الذين يعملون على ملاك نظام البرامج والأطباء الأجانب. • احتساب البدلات سابقا ولاحقا من خلال هذا التنظيم الجديد. • احتساب البدلات المناسبة للأطباء دون تعليقها بمسميات خادعة تهدف إلى ضياع هذه الحقوق وتخلق الكثير من البلبلة. • تغيير السن التقاعدي للأطباء من خلال الوضع في الاعتبار العمر التقريبي الذي يبدأ فيه الطبيب حياته العملية (28 30 سنة) • إعطاء بدل السكن المناسب والعادل؛ مساواة بأطباء البرامج دون اشتراط وجود سكن، بل يعطى الطبيب الخيار المطلق في الاختيار. ويهدف الأطباء الذين يمثل الموقع صوتهم الى تحقيق هذه الأهداف عبر مناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مطالبة الوزارات المعنية (الصحة الخدمة المدنية المالية)، مجلس الشورى، أو اللجوء إلى ديوان المظالم أو أية جهة قضائية أخرى إذا احتاج الأمر.. لقد سبق لي أن أشرت إلى بعض هذه المطالب أو كلها في أكثر من مقال قبل وبعد صدور اللائحة الجديدة منذ أكثر من عام مضى، وقد تحدثت عنها من واقع انتمائي للمهنة والفئة التي يتحدث الموقع باسمها (التابعة لنظام الخدمة المدنية)، وحينذاك وصلتني عشرات الرسائل من الزملاء الأطباء، جميعها تعبر عن عدم الشعور بالرضى وعدم تحقيق العدالة التي كان يتوخاها الجميع والتي أكد المسؤولون أن اللائحة تهدف إلى تحقيقها. وحتى مع ذلك فإنه لم يتحقق شيء من تلك اللائحة إلى الآن سوى زيادة غير مفهومة أو واضحة على أساس الراتب، ولا شيء عداها.. والحقيقة أن اللائحة الجديدة ما كان يجب أن تخرج بذلك التعقيد والغموض والمواربة، إذ لا شيء يبرر ذلك طالما جاءت بعد وقت كاف من الدراسة والمراجعة، وهدفها تحقيق المساواة والعدالة بين مختلف الأنظمة التي يعمل الأطباء ضمنها كما قيل، ولو كانت تحقق قدرا معقولا من الأمل الذي انتظره الأطباء طويلا لما وصل تذمرهم إلى هذا الحد.. والآن لا شيء يمنع مراجعتها لأنها ليست نصا سماويا لا يقبل التعديل. فهل نأمل من معالي وزير الصحة أن يتبنى إعادة النظر في قضية مصيرية بالنسبة لزملائه؟؟
