السجين يكلف الدولة 11 ألف ريال شهريا!

طالب المحامي د. خالد النويصر بصدور نظام لإلغاء عقوبة السجن في قضايا الحق الخاص وإلى التعجيل بإصدار أنظمة أخرى تحمى الحقوق وتفعيل الأنظمة الحالية وتطوير البنية القانونية للوطن لتشكل منظومة متكاملة.
واستطرد أنه قد آن الأوان لاتخاذ قرار بإلغاء عقوبة السجن لسجناء الحق الخاص على أن يُستثنى من ذلك حالات النصب والاحتيال والسرقة والشيكات دون رصيد والنفقة على الأبناء، مضيفاً أنه حان الوقت ليتحمل الدائنون مسؤولياتهم من خلال إيجاد آليات معينة في التعامل التجاري مع الآخرين بدلاً من التعويل على خيار السجن الذي يؤثر على الفرد والمجتمع بشكل كبير واقترح حلولا بديلة مثل مصادرة الأملاك الثابتة والمنقولة إلى الحد الذي يغطي قيمة الدين والمنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية إلى ما يصل قيمة الدين وإعطاء القضاء صلاحية اقتطاع جزء من راتب الموظف أو العامل في القطاع الخاص إلى جانب تعطيل كافة مصالح المدين عن طريق الحاسب الآلي أو الحكم عليه بأي من العقوبات البديلة، دون الإخلال بحق الدائن في العودة على المدين متى ما ظهر أن لديه المال أو الممتلكات التي تساعد على سداد دينه.
موضحاً أن الشخص المسجون يكلف الدولة الكثير نظراً لما يحتاجه من عناية نفسية وصحية ومعيشية ومتابعة مستمرة ، فضلاً عن الجوانب الأمنية التي تحتاج إليها الأعداد الكبيرة من السجناء إلى جانب التكلفة المادية الباهظة على الدولة حيث ان كل سجين يكلف الدولة ما يقارب 11 ألف ريال شهرياً إضافة إلى أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.