القرار يجسد "غيرة ملكية" على الدين من عبث العابثين وتأويل الجاهلين..وتذكير من ولي الأمر أن الدين ليس محلاً للتباهي

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تثمن التوجيه الملكي بقصر الفتوى على أعضائها..د.الماجد:

ثمنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الأمر الملكي الكريم الموجه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى سماحة المفتي العام بالمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والجهات المعنية بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لمن فيه الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك.
وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد ان التوجيه الكريم يُري بجلاء مامن الله عز وجل به على هذه البلاد من بناء صرحها واعتماد كيانها على الشرع الحنيف في كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم .ووصف الشيخ الماجد التوجيه الكريم بأنه يجسد غِيْرة ملكية كريمة على دين الله من عبث العابثين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ،وقال إن فيه رصد المشكلة وكشف مبدئها وأسبابها النفسية والاجتماعية ثم تطرق إلى خطورتها وما يمكن أن تقود إليه من إشكاليات ثم حسم الموضوع برد الأمر إلى أهله ووضع الأمور في نصابها الصحيح.ولفت أمين عام هيئة كبار العلماء بما احتواه التوجيه من تعظيم لشأن الفتوى في الإسلام ، وأنها توقيع عن رب العالمين ، وخلافة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم موضحاً أن التوجيه تذكير من ولي الأمر المربي أن دين الله ليس محلاً للتباهي ومطامع الدنيا بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها ، وفيه تربية لنفوس طلبة العلم والمواطنين كافة على آداب اختلاف وجهات النظر، وأن أهل العلم يوصون باجتماع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الفرقة وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تركوا آراءهم الفقهية من أجل اجتماع الكلمة. وقال د.الماجد ل"الرياض"إن ولي الأمر الساهر على مصالح رعيته أبان عن متابعته المستمرة لتجاوزات في شأن الفتوى لايمكن أن يسمح بها من واقع واجبه الشرعي حفظاً للدين ورعاية لوحدة الكلمة وحسماً لمادة الشر وأومأ حفظه الله إلى المخاطر التي تنشأ عن إيكال الأمر إلى غير أهله في فتيا الناس لاسيما العام منها والمعلن موضحا أن خادم الحرمين يذكَر من ورد هذا الميدان ميدان الفتوى أو تطلع إليه بأن دين الله ليس محلاً للتباهي ومطامع الدنيا بتجاوزات وتكلفات لاتخفى مقاصدها وبنظر شرعي حكيم يشير أيده الله إلى أن اختلاف العلماء ليس حجة للتقول على شرع الله ، والتجاوز على أهل الذكر والتطاول عليهم كما يؤكد أمد الله في عمره على ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت وهذا نظر مقاصدي عظيم فإن العلماء قرروا أنه ليس كل مايعلم من ماهو حق يطلب نشره وان كان من علم الشريعة وأن المسألة التي ترد تعرض على الشريعة فإن صحت في ميزانها فينظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فيتكلم فيها .
وأضاف أن المليك حفظه الله في توجيهه هذا يربي في نفوس طلبة العلم والمواطنين كافة آداب اختلاف وجهات النظر، وأن أهل العلم يوصون باجتماع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الفرقة وان بعض الصحابة رضوان الله عليهم تركوا آراءهم الفقهية من أجل اجتماع الكلمة وبشخصية ولي الأمر المسؤول يحسم كذلك حفظه الله الأمر من أصله ويرده إلى جهته ويبين أن الدولة ومنذ نشأتها – أعزها الله بدينه – وهي قد أقامت المؤسسات التي تكفل وتحقق قيام الدولة بواجبها الديني والدنيوي سواءً مايتعلق بالإفتاء أو القضاء أو الاحتساب أو التوجيه والإرشاد وغير ذلك من شؤون الدين ومناحي الحياة وبهذا فلا يفتات عليها ولا يتعدى على مسؤولياتها سائلاً الله في ختام تصريحه لخادم الحرمين بطول العمر والتوفيق والسداد .