كثرة الفتاوى ممن ليس أهلاً لها «بلبلة» و «استخفاف» بالأحكام الشرعية..ومن يخالف القرار آثم يجب محاسبته

عضو المجلس الأعلى للقضاء د.آل غزي ل «الرياض»:

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن آل غزي ل "الرياض" أن التوجيه الملكي الكريم بشأن قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء قرار حكيم يجمع بين الحكمة وبعد النظر، حيث يتفق مع ضوابط وقواعد الشريعة التي حددت الفتوى بمن هو مؤهل لها موضحاً أن التوجيه الكريم قطع الطريق على المبتدئين ممن لايوقعون الفتوى في مواقعها حيث يتصدى للفتوى أحياناً من ليس أهلاً لها ويقلب الصورة حتى من حيث التحليل والتحريم الذي مرده إلى الله ورسوله ولا يعرف هذا المرد وهذا المستنبط إلا من كانت عنده قدره في جمع أقوال أهل العلم وإيقاع الدليل والتعليل في موقعه.
وقال الشيخ الغزي في حديثه ل"الرياض"أن القرار الحكيم الذي صدر في شهر كريم وعظيم هو من باب وجوب التثبت ودعوة للجميع لتقوى الله والإمتثال لهذاالأمر وجعل الفتوى لمن أناطها ولي الأمر فيهم ومن خالفه فقد أثم وهو قرار يتمشى مع مصلحة الأمة ويذب عن الدين والإسلام بأن يكون من يتكلم أهلاً لمايفتي فيه ويتمشى أيضاً هذا القرار مع مصلحة الناس والبلاد والأفراد والجماعات بحيث يطمئن الفرد إلى حقيقة الفتوى والحكم المفتى به.
التوجيه الملكي قطع الطريق على «مبتدئين» يوقعون الفتوى في غير مواقعها ويقلبون الصورة تحليلاً وتحريماً
وأضاف أن كثرة الفتاوى ممن ليس أهلاً لذلك يحدث بلبلة لدى الناس في دينهم وأحكام دينهم وإستخفاف للأحكام الشرعية لأن فيه تقول على الله سبحانه وتعالى عندما يفتي من لا يعرف الحكم ولا الدليل، لذا أرى أن قصرها على الإفتاء وعلى كبار العلماء والقادرين على إستنباط الحكم الشرعي هو رأي صائب يتمشى مع متطلبات الأمة من حيث سلامة العقائد والعبادات والمعاملات.
وحول الحكم الشرعي فيمن تجاوز هذه المسألة أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء أن من تجاوز هذا الأمر يتعين أن يتخذ بحقه ما يحفظ هذه الأوامر التي تصب في مصلحة المسلمين عموماً مشيراً إلى أن المخالف الجاهل يعذر وينبه والعالم بالأمر لابد أن يناصح وأن يؤخذ على يده حتى لا يتجرأ على المخالفة، وفي ختام تصريحه سأل د. آل غزي الله أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء وأن يوفقه للخير على ما يقوم به من جهود عظيمة لخدمة الدين والحرص على أمور المسلمين كافة.