كشف المهندس فهد بن عبدالله العباد مدير عام الشركة الوطنية للجبس إحدى الشركات التابعة لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، عن وجود 5 معوقات تعترض استقرار صناعة المنتجات الجبسية في المملكة وتهدد نموها، من أهمها: عدم توافر مختبرات فنية مؤهلة لدراسة وتقويم الجوانب الفنية للمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية، إضافة إلى صعوبات التصدير نتيجة تقييد بند الجبس البودرة تقييداً جزئياً يحتاج إلى فسح لكل طلبية يتم تصديرها بشكل مستقل. من الضرورة أن تتجه مصانع الجبس إلى الإنتاج التكاملي لتغطية احتياجات قطاع البناء والتشييد وحذر العباد من جود منتجات جبس مستوردة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تباع في السوق المحلية بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالمنتجات الوطنية، مطالباً مختبرات وزارة التجارة في المنافذ السعودية بضرورة تشديد الرقابة على الواردات والتثبت من مطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية. ودعا العباد في حوار مع « الرياض» الجهات المعنية إلى عدم منح تراخيص لإقامة مصانع جبس جديدة إلا بعد إجراء دراسة مستفيضة لجدوى المشروع، وذلك تخوفا من حدوث فائض في الطاقة الإنتاجية على المدى القريب وبالتالي قد يتسبب في تعثر هذه المصانع الجديدة أو القائمة. وقال: «إنه يمكن لرواد صناعة الجبس دعم توجهات حكومتنا الرشيدة في زيادة القدرات التنافسية للصناعة السعودية، من خلال المحافظة على مستوى الجودة المرتفعة والتزام المعايير السعودية والدولية لتقوية جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة محلياً وعالمياً، وعدم اللجوء لحرب الأسعار التي تنعكس سلباً وبشكل مباشر على مستويات الجودة وفاعلية الاستثمار». إلى التفاصيل الحوار.. تحول كبير للتقليل من تكلفة البناء باستخدام الجبس المقاوم للحريق والرطوبة * كيف ترون واقع صناعة الجبس في ظل هذا الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تطوير الصناعة السعودية؟ - إن خادم الحرمين الشريفين قد دعم وبشكل كبير قطاع الصناعة السعودي بشكل عام التي منها قطاع صناعة الجبس، من خلال تشجيعه المتواصل واهتمامه بتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص الصناعي في التنمية الصناعية. وقد ظهر دعم الدولة للقطاع الخاص من خلال دعمها لصندوق التنمية الصناعية السعودي برفع رأسماله إلى 30 مليار ريال، وهو أكبر جهة ممولة للقطاع الصناعي في المملكة، الذي من خلاله دعمت الدولة مشاريع صناعية كبيرة وضخمة ظهر أثرها الإيجابي في القطاع الصناعي وفي التنمية الصناعية بشكل كبير. إضافة إلى سعي الدولة الحثيث في تطوير البنية التحتية الصناعية وعلى رأسها توفير الأراضي الصناعية المؤهلة من خلال إنشاء مدن صناعية مصممة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي بشكل احترافي وعلى أحدث التنظيمات العالمية. النمو العمراني واستخدام منتجات الجبس بديلاً للبلك والخرسانة يبشران بطفرة قوية للقطاع الجبس وتداعيات الأزمة المالية العالمية * برأيكم هل تلاشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي، وما أبرز المستجدات التي طرأت على قطاع الجبس الذي يعد أحد أهم القطاعات التصنيعية السعودية؟ - لا يمكننا القول إن تداعيات الأزمة المالية قد تلاشت بشكل نهائي، لكن قد خف أثرها بشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين، وأن معظم القطاعات في السعودية لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة، باستثناء القطاع العقاري الذي شهد تأثراً ملحوظاً خلال فترة وقوع الأزمة، التي انحصرت بين نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، لكن بمرور الوقت ومتانة الاقتصاد السعودي وسرعة استجابة الحكومة للمتغيرات الدولية الناتجة عن الأزمة، فقد نجحت المملكة إلى حد كبير في تجاوز آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية. أما بالنسبة إلى تأثر مصانع الجبس بالأزمة المالية العالمية، فأنها بالفعل تأثرت وذلك لارتباط هذه المنتجات بشكل كبير بالقطاع العقاري، لذلك فقد تسبب انخفاض نمو القطاع العقاري خلال فترة الأزمة بتراجع معدلات النمو في قطاع الجبس، لكن سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها مع بداية العام الجاري، حيث شهد القطاع تطورات ملحوظة واكبت التطور في القطاع العقاري أثر إيجابياً في جميع أسواق مواد البناء وخاصة المنتجات الجبسية. قطاع جاذب للاستثمار * تخطط الحكومة لوضع المملكة في مصاف أكبر عشر دول جاذبة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، أين تقع صناعة الجبس من خريطة هذه الاستثمارات؟ - لقد شهد قطاع الجبس في السنوات الأربع الماضية تطوراً كبيراً صاحب الطفرة الصناعية والعمرانية التي شهدتها المملكة، حيث شهد القطاع دخول خمسة مصانع منتجة للجبس والمنتجات الجبسية، وتطورت معها الطاقات الإنتاجية المتاحة من 780 ألف طن سنوياً لتجاوز 1.5 مليون طن في العام الحالي، وكان لذلك التطور أثره الكبير في السوق السعودية خاصة مستويات الأسعار، حيث انخفضت بما يزيد على 40% ما كان داعماً قوياً لقطاع البناء والتشييد في المملكة. لذا لا يمكننا القول إن قطاع الجبس قطاع غير جاذب للاستثمار في الفترة القادمة لوجود استثمارات ضخمة بإمكانات إنتاجية عالية، وتتنوع مصادر الاستثمارات في القطاع ما بين سعودي وأجنبي ومختلط. القدرات التنافسية للصناعة السعودية * تتبنى المملكة إستراتجية حديثة لزيادة القدرات التنافسية للصناعة السعودية، فما الدور الذي يمكن أن يقدمه رواد صناعة الجبس لإنجاح هذه الإستراتجية؟ - يمكن تلخيص الدور الذي يقدمه رواد صناعة الجبس لدعم توجهات حكومتنا الرشيدة في زيادة القدرات التنافسية للصناعة السعودية، بأن تسعى المصانع المتواجدة حاليا إلى المحافظة على مستوى الجودة المرتفعة والتزام المعايير السعودية والدولية لتقوية جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة محلياً وعالمياً، إضافة إلى عدم اللجوء لحرب الأسعار التي تنعكس سلباً وبشكل مباشر على مستويات الجودة وفاعلية الاستثمار، كما يجب على المصانع الحالية أن تتوافق فيما بينها لإنتاج منتجات تكاملية لتغطية احتياجات قطاع البناء والتشييد من الجبس والمنتجات الجبسية وعدم التركيز في منتج واحد بما يزيد من حدة المنافسة ويقلل من فاعلية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من الصناعات السعودية، إلى جانب الاهتمام بتوظيف وتطوير العمالة الوطنية وتهيئة بيئات العمل المتميزة والمحفزة. صعوبات التصدير * الصناعة من أجل التصدير، شعار لا يزال يبحث عن آليات واقعية لتفعيله، فما أبرز هذه الآليات في ظل وجود هيئة خاصة لتنمية الصادرات؟ - تتمتع صناعة الجبس السعودية بسمعة طيبة داخل المملكة وخارجها، ولها طابع خاص يتسم بالجودة العالية، ولكن من خلال تعاملنا وسعينا الدائم لتنمية صادراتنا من الجبس والمنتجات الجبسية فإنه تقابلنا بعض الصعوبات نحتاج كقطاع إلى تذليلها، ومنها السماح بشكل مباشر بتصدير منتجات الجبس والألواح الجبسية من دون الرجوع في كل شحنة إلى مصلحة الجمارك، ما يعطل ويؤخر إجراءات التصدير، كما أنه عند إتمام العمليات الورقية اللازمة للتصدير تقابلنا مشكلة في التوثيق نتيجة عدم وجود ربط مباشر بين الغرف التجارية الصناعية، ولجوء الغرف لإرسال فاكسات ثم انتظار تسلمها قد يستغرق أكثر من يوم ما يؤخر كثيراً إجراءات التصدير. دول الخليج وبلاد الشام * هل ترون أن هناك قدرة تصديرية للمصانع المحلية مناسبة لحجم المملكة على خريطة صناعة الجبس العالمية، أم أنكم بحاجة إلى فتح مزيد من الأسواق؟ - قدراتنا التصديرية الحالية بحاجة إلى فتح مزيد من الأسواق العالمية، ولكن فتح المجال يحتاج إلى دراسات مستفيضة لهذه الأسواق، ونأمل أن يكون لوزارة التجارة وللهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية ولسفارات المملكة في الدول المختلفة ممثلة في القسم التجاري دور فعال في مثل هذه الدراسات؛ لتوفير المعلومات الكافية لدراستها بما يزيد الصورة وضوحاً لدى المنتجين السعوديين.. ولكن المنتجات السعودية موجودة وبقوة في دور الخليج العربية، ودول الشام، وتنافس مثيلاتها المستوردة. المدن الصناعية * هل ترون أن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية والارتقاء بخدماتها هو البداية لإخضاع هذه المدن لإدارة القطاع الخاص، وما الذي يمكن أن يحققه لكم هذا التوجه الجديد؟ - إن الطفرة الصناعية التي تشهدها المملكة، استلزمت طفرة موازية في البنية التحتية خاصة في المدن الصناعية، ومن أهم استراتيجيات المملكة التحول من الدولة ذات الاعتماد شبه الكلي على البترول إلى مصاف الدول الصناعية ذات الثقل الصناعي الإقليمي والدولي.. وإن تجهيز وإعداد المدن الصناعية يكلف ميزانية الدولة مليارات الريالات، والتوجهات الحالية لحكومة خادم الحرمين الشريفين نحو إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية، أثمر طفرة في المدن الصناعية، وأصبحنا اليوم لا نشهد طوابير المستثمرين الباحثين عن أراض صناعية لإنشاء مصانعهم الجديدة، فضلاً عن التوسعات في المشاريع القائمة.. فإشراك القطاع الخاص في بناء وتجهيز المدن الصناعية خطوة أكثر من إيجابية على طريق دعم القطاع الصناعي وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة. نقص العمالة الفنية * كيف تفسرون شكوى كثير من أصحاب المصانع من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وما الحلول المقترحة من وجهة نظركم لهذه المشكلة؟ - إن قطاع الجبس يعد من القطاعات الصناعية التي تتسم بالمهن المتوسطة والدنيا، التي يعزف عنها كثيرون من أبنائنا السعوديين، فضلاً عن طبيعة العمل في هذا القطاع، وكما تعلمون فإن كثيراً من السعوديين لا يفضلون العمل في هذه المهن، ما تسبب في نقص في العمالة الفنية السعودية المؤهلة، وهو ما أجبر المصانع العاملة في القطاع على الاعتماد على العمالة الفنية الوافدة. ومن أهم الحلول التي يجب العمل بها هو أن يتم تأهيل العمالة الوطنية فنياً وإدارياً خارج المدن الرئيسة والاستفادة من قربهم لأماكن المصانع، وهذا ما يساعد على تخفيف الهجرة إلى المدن الرئيسية. كرسي بحثي للمنتجات الجبسية * تعتمد عمليات التطوير للمنتجات الصناعية، ولاسيما الجبس على ما تقدمه مراكز الأبحاث من نتائج حديثة، لذا تهتم معظم الشركات العالمية بإنشاء مراكز بحثية خاصة بها، فكيف ترون جهود الشركات الوطنية في هذا الصدد؟ - إن مراكز الأبحاث بالمعنى المقصود يصعب على الشركات المحلية في القطاع تبنيها بشكل منفرد، لكن تكتفي الشركات المحلية باحتوائها على أقسام وإدارات للأبحاث والتطوير وكذلك للجودة تقوم على التأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات المطبقة في الإنتاج، ولكن على المصانع أن تستفيد من مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية. ومن خلال هذا اللقاء فإنني أدعو إلى تكوين كرسي بحث في الجامعات السعودية يختص بتطوير وتنمية قطاع منتجات الجبس والألواح الجبسية يدعمه ويتبناه جميع منسوبي هذا القطاع لصعوبة تحقيق ذلك من خلال شركة واحدة. ومن خلال ذلك يتم الاستفادة من قدراتنا البحثية الجامعية من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية وسيعود ذلك على قطاع الجبس بمردود كبير، وسيرقى بمستوى المنتجات السعودية. صديق للبيئة * هناك شكاوى حول تسبب مصانع الجبس بحدوث أضرار على البيئة، ما ردكم على ذلك؟ - إن مخرجات المصانع المنتجة للجبس البودرة والألواح الجبسية ليس لديها أي أضرار على البيئة فهي تعتمد بشكل شبه كامل على الحجر الجبسي ولا يوجد مخلفات ضارة بالبيئة؛ لأن الجبس مادة عضوية ولا ينتج عنها أي مضار للبيئة. بل أن مخرجات هذا القطاع تُصنف ضمن إطار المنتجات صديقة البيئة بسبب عدم وجود مخلفات بيئية تنتج عن هذه الصناعة.. أما بالنسبة لبعض الغبار الذي قد يتطاير في أثناء عملية الإنتاج فإنه في حد ذاته غير ضار بيئياً، فضلاً عن وجود فلاتر مخصصة يتم تركيبها على خطوط الإنتاج تمنع تطاير هذا الغبار وهذا مطبق بالفعل في مصانعنا مما يزيد من درجة الأمان البيئي. معوقات تضر بمصانع الجبس المحلية * ما أبرز المعوقات التي تواجه صناعة الجبس في المملكة؟ - قطاع صناعة الجبس كغيره من القطاعات الصناعية، فهو مصنف ضمن الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى طاقة ذات جهد مرتفع لتشغيل المصانع، ويتصف كذلك بالقطاع كثيف العمالة العادية، ومن أهم المعوقات التي تواجه هذه الصناعة تتمثل في عدم توافر مختبرات فنية مؤهلة لدراسة وتقويم الجوانب الفنية للمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية بل الموجودة حالياً لا تلبي متطلبات القطاع، إضافة إلى عدم وجود تنسيق كامل بين منسوبي القطاع بما يحقق الإنتاج التكاملي فيما بينها، بدلاً من التركيز شبه الكامل في الجبس البودرة، إلى جانب صعوبات في التصدير نتيجة تقييد بند الجبس البودرة تقييداً جزئياً يحتاج إلى فسح لكل طلبية يتم تصديرها بشكل مستقل. ومن المعوقات التي تواجه صناعة الجبس أيضا هو منح تراخيص كثيرة من دون دراسة مستفيضة لجدوى منحها وهو ما سبب فائض في الطاقة الإنتاجية، وكذلك وجود منتجات مستوردة في السوق المحلية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبأسعار منخفضة ما أضر بالمنتج المحلي. جبس مستورد غير مطابق للمواصفات * بنظركم كيف يمكن تجاوز هذه المعوقات؟ - يمكن التغلب على هذه المعوقات من خلال تبني هيئة المواصفات والمقاييس مشروع إقامة مختبر عالي التجهيز، مختص في المنتجات الجبسية بالاستعانة بالمختبرات الدولية، إضافة إلى أن يكون للمصانع المنتمية للقطاع، لجنة أو رابطة فيما بينها لتبادل الخبرات، والسعي في إنتاج منتجات تكاملية أكثر منها تنافسية، أيضاً أن تسمح الجمارك بتصدير الجبس البودرة والألواح الجبسية من دون الرجوع إليها ما دام الوضع لا يتعلق بالمادة الخام، ومنح التراخيص لإقامة مصانع للجبس بشكل تدريجي، إضافة إلى تشديد الرقابة على الواردات واشتراط مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. لا تنسيق في إقامة المعارض * يقام في المملكة سنويا عدد من المعارض المتخصصة في مختلف المجالات، كيف ترون دور مثل هذه المعارض في إثراء صناعة الجبس الوطنية وفتح الأسواق الخارجية؟ - نعم أوافقك الرأي فإن المملكة تنظم سنوياً عدد كبير من المعارض الدولية في كافة المجالات والأنشطة بما يدعم العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية ويقرب المسافة ما بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين من خلال جمعهم تحت سقف واحد. لكن لأن القائمين على هذه المعارض ومنظميها جهات مختلفة ومتعددة، فإنه لا يوجد تنسيق جيد فيما بينها، فنجد أحياناً أكثر من معرض في نفس التخصص موجود في أكثر من مدينة، ما يشتت الجهود ويضعف جانب التفاعل المرجو من هذه المعارض. وأقترح أن يسعى مجلس الغرف السعودية التنسيق بين منظمي المعارض بما يعظم الفائدة المرجوة من إقامة هذه المعارض. ننتظر طفرة قوية * على ضوء تجربتكم، كيف تنظرون إلى مستقبل صناعة الجبس الوطنية في ظل المتغيرات الأخيرة على الساحة الاقتصادية؟ - إن صناعة الجبس مرتبطة كلياً كما أشرنا بالحركة العمرانية، ومنطقة الخليج والسعودية تحديدا تشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً سريعاً في قطاع البناء، فضلاً عن نمو ثقافة البناء وتغيرها، حيث إن التوجه الحديث نحو تقليل تكلفة البناء، فضلاً على الحفاظ على الطاقة وتقوية عامل الآمان من خلال استخدام منتجات بديلة للبلك والخرسانة مثل الألواح الجبسية المقاومة للحريق والمقاومة للرطوبة. لذا فمن خلال خبرتنا في هذا القطاع فإنه رغم وجود منافسين أقوياء وطاقات إنتاجية كبيرة في الوقت الحالي إلا أنه على المدى الطويل فإن سوق مخرجات هذا القطاع ستشهد طفرة في الفترة المستقبلية بما يستوعب جميع مخرجات هذه المصانع.
