تقرير «المركز الكويتي»: 40 % نمو أرباح الشركات في دول التعاون خلال الربع الأول

أشار التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إلى أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمو أرباح قوياً في الربع الأول من هذا العام بفضل تحسن سيناريو الاقتصاد الشامل. كما أفاد التقرير أن نسبة نمو هذه الأرباح المسجلة خلال الربع الأول بلغت 11.4 مليارات دولار، أي بنمو وقدره 120% على الأساس الفصلي، و40% على الأساس السنوي. وحتى نهاية شهر مايو بلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول على أساس القيمة السوقية 94%، بينما من حيث عدد الشركات وصلت إلى 73%.
وذكر "المركز" أن أرباح الشركات السعودية نمت عند 68% على الأساس السنوي إلى 4.7 مليارات دولار في الربع الأول من 2010. كذلك شهدت الأرباح الإجمالية دفعة قوية من قطاع السلع وعلى رأسه شركة سابك الذي سجل أرباحا بقيمة 1.4 مليارات دولار بفضل ارتفاع حجم التداول والأسعار المرتفعة، مقابل الخسائر التي تكبدها في الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت آنذاك 260 مليون دولار. على الجانب الآخر، انكمشت الأرباح التي سجلها القطاع المصرفي والتي شكلت 33% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من 2010 إلى 1.5 مليار دولار مع ارتفاع معدل المخصصات. وكانت الشركات السعودية الأعلى نسبة في إعلانها عن أرباحها بمعدل 93% من بين الشركات التي سجلت نتائجها حتى نهاية مايو الماضي.
ونمت أرباح الشركات الكويتية 10 مرات على الأساس السنوي إلى مليار دولار، بعدما شهد القطاع المالي مؤشرات انتعاش بعد عام خافت في 2009. أما نسبة الإعلان عن الأرباح في الربع الأول فبلغت 61%، وهي ثاني أدنى معدل بعد عُمان التي سجلت 54%. كذلك سجلت الكويت نمواً بين مختلف القطاعات الرئيسية، وحقق قطاع الخدمات المالية في الربع الأول أرباحا بعد فصلين متتالين من الخسائر. وبلغت أرباح الشركات مليار دولار، بعد الخسارة التي تكبدتها في الربع الأخير من 2009 وبلغت 1.8 مليار دولار.
وكانت الشركات الإماراتية الأفضل أداءً بعدما ارتفعت أرباحها 17 مرة إلى 3 مليارات دولار في الربع الأول من 2010. وكان قطاعا البنوك والخدمات المالية من بين الدوافع الرئيسية للنمو، إذ قفزت أرباحهما مجتمعة إلى 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها. وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض الهائل الذي سجلته أرباح الشركات في الربع الأخير من 2009 على خلفية إرجاء دبي سداد التزامات ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار إضافة إلى المتطلبات القانونية للمخصصات في نهاية الربع الأخير من2009.
ونمت أرباح الشركات القطرية بنسبة 6% على الأساس السنوي إلى ملياري دولار مدفوعة بنمو قطاع الاتصالات. إذ ضاعف هذا الأخير من أرباحه إلى 333 مليون دولار في حين ارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 2.5 % على الأساس السنوي. وشهدت المعدلات الفصلية تراجعاً بنسبة 46%.
وانخفضت أرباح الشركات العُمانية والبحرينية بمعدل 16%و10% على الأساس السنوي في الربع الأول من 2010. وكان القطاع المصرفي الأضعف بين هذه الشركات على خلفية انخفاض أرباحه. إذ هبط القطاع المصرفي العماني (الذي شكل 37%من أرباح الشركات العُمانية في الربع الأول من 2010) بنسبة 26% إلى 133 مليون دولار.