وفد ماليزي يسعى لتعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية في السعودية والإمارات

قال إن بلاده هي موطن للمصارف الإسلامية.. محافظ البنك المركزي الماليزي:

أشاد نائب محافظ البنك المركزي الماليزي"داتو محمد عبدالقادر" في تصريح خاص ل"الرياض" بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة وبلاده والتي يعود تاريخها لعقود مضت والتي تعززت منذ استضافة المملكة لقوافل الحجيج من ماليزيا، جاء ذلك في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الماليزي عالي المستوى والذي ضم قيادات وصناع القرار في المجال الاستثماري والاقتصادي خلال برنامج زيارته للإمارات والذي يستمر لثلاثة أيام يتم خلاله عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالتعريف بالبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في ماليزيا والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين والتشجيع على استقطاب مختلف القطاعات الاستثمارية والعمل على تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد "داتو" على أن الهدف من الجولة التي تشمل المملكة العربية السعودية تهدف في المقام الأول على تقديم وتعزيز مفهوم الصيرفة الاسلامية كواحد من أفضل الحلول المستقبلية للقطاع المصرفي والقادر على مواجهة أي من الأزمات المالية أو التحديات وعرض أفضل الفرص والبيئة الاستثمارية في القطاع المصرفي الإسلامي.
وأضاف: "ان الاقتصاد الماليزي يمتلك مقومات النمو والتطور، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الماليزي نموا 5.5 في المائة في عام 2010 مقابل 4.5 في المائة، وذلك بسبب قوة الطلب المحلي وتحسن البيئة الخارجية، والأساسات المالية المرنة، والموقف القوي الذي تتمتع به البنوك الأجنبية المندمجة مع الشركات المحلية".
وأكد على أن ماليزيا هي موطن أربعة من المصارف الإسلامية العالمية، فهي تضم 17 مصرفا إسلاميا وستة فروع لمصارف أجنبية و 10 نوافذ إسلامية، اضافة الى ثماني شركات تكافل محلية وأربع شركات إعادة التكافل، بالإضافة إلى شركة واحدة للتكافل الدولي وخمس شركات لإعادة التكافل، ويوجد بها 12 مديرا للصناديق الإسلامية و35 نافذة لإدارة الصناديق الإسلامية، وقال "إن المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، الذي تم اختياره كأفضل مركز دولي مالي إسلامي في فعاليات مجموعة التنسيق الدولية (ICG) لمدة عامين على التوالي 2008 و 2009، يقدم منصة نمو مواتية لإصدار الصكوك وابتكار المنتجات وكذا أفضل منصة لإدارة الشركات الدولية للعملات.
ومن جانبه أشار "داتو يحيى عبد الجبار" السفير الماليزي لدى الإمارات إلى أن زيارة الوفد الماليزي للمملكة العربية السعودية والإمارات تؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا في مجال الصيرفة الإسلامية وانعكس ذلك في تركيبة الوفد الذي ضم ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسسات المصرفية الإسلامية، والمتمثلة في مركز المالي الدولي الإسلامي الماليزي، وهو أهم مبادرة لوضع ماليزيا كمركز للتمويل الإسلامي".
واكد السفير الماليزي على التمويل الإسلامي أصبح هو التيار الرئيسي والذي يوفر حلا قابلا للتطبيق على النظام المالي العالمي، وقد أصبح هناك فوائد تنتج من المراكز المالية الرئيسية في لندن وهونغ كونج وفرنسا، وأشار إلى أن التقارير تفيد بوجود نمو مرتفع في العالم بالأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدر في الوقت الحالي بنحو 950 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2010، مسجلة بذلك معدل نمو قدره من 15 إلى 20 في المائة سنويا.
وأوضح السفير الماليزي بأن تقديرات المؤسسات المالية الماليزية تشير إلى أنه وبحلول عام 2012، فمن المتوقع زيادة مساهمة التكافل لتصل إلى 11.2 مليار دولار أمريكي من أصل 7.2 مليارات دولار أمريكي، مع معدل النمو متوقع قدره 13 في المائة سنويا، وقال: "يوجد حاليا 600 مصرف إسلامي و90 شركة تكافل تعمل في أكثر من 75 بلدا ومن المتوقع لها من خلال دورها ومساهمتها في الاقتصاد العالمي، كسب المزيد من القوة بالزيادة في عدد السكان المسلمين على مستوى العالم تقدر من 1.5 مليار الى 2.5 مليار بحلول عام 2020".
ويذكر أن ماليزيا تعتبر دولة رائدة عالمياً في إصدار الصكوك، وهو ما يمثل 48.5 في المائة من إجمالي حصة العالم في الربع الأخير من عام 2009. وكان مجموع الصكوك العالمية التي تم اصدارها في عام 2009 حوالي 24.6 مليار دولار أمريكي، أي 60.1 في المائة عن مستواه قبل عام، والذي كان أعلى من 15.3 مليار دولار الذي تم اصدارها في عام 2008. وبلغ قيمة الصكوك التي اصدرت في ماليزيا العام الماضي إلى 37.6 مليار رينجيت (10.74 دولار أمريكي).
وتقدم ماليزيا مجموعة كبيرة من أنظمة الاستثمار الإسلامي الجماعي ب 88 في المائة من مجموع الأوراق المالية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تصل قيمة رسملة السوق إلى 199 مليار دولار امريكي. وتستند مؤشرات بورصة ماليزيا الشرعية على معايير متوافقة دوليا.
وقال مسؤولون ماليزيون" ان المركز المالي الدولي الإسلامي بماليزيا يقدم عروضا لمستثمري الصكوك المالية الإسلامية؛ تشتمل على توفير الحوافز وعدم وجود قيود على حافظة الستثمارات، وحرية إعادة رأس المال والأرباح والدخل وحرية تحويل العملات الأجنبية إلى رينجت والعكس".
ويوفر المركز المالي الدولي مرونة في دخول وخروج أموال المستثمرين الأجانب والسماح بابرام عقود بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة بممارسة الأعمال محليا، كما لا توجد ضريبة على الدخل من الاستثمارات في الصكوك ولا على الأرباح الرأسمالية.
وتتمتع كيانات IBFC لابوان بإعفاءات ضريبية على الايرادت والأرباح، وتأجير أو استئجار رسوم الإدارة التقنية التي وردت من الهيئات لابوان وتخضع الانتخابات للضريبة وفقا لقانون ضريبة لابوان أو قانون (ماليزيا) الداخلي للضرائب وذلك من أجل تحقيق الكفاءة من الضرائب.
ويوجد نحو 300 بنك ومؤسسة على مستوى العالم تعتمد التعاملات المصرفية الإسلامية في أنظمتها البنكية، ويتوقع أن تحقق أصولها نموا بمقدار 1.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2012. وستقام مأدبة غداء في فندق انتركونتيننتال في أبو ظبي غدا الثلاثاء 27 أبريل بحضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية بالإضافة إلى مبعوثين ومسؤولين حكوميين.