الحزب الحاكم في اليابان يتطلع إلى انتخابات 11 يوليو للحصول على مزيد من التأييد

قالت وسائل إعلام إن الحزب الحاكم في اليابان يميل إلى إجراء انتخابات لمجلس المستشارين وهو المجلس الأعلى في البرلمان في 11 يوليو - تموز القادم للاستفادة من قفزة في مستويات التأييد منذ أن تولى رئيس الوزراء الياباني الجديد ناوتو كان مقاليد الأمور ولكن ذلك قد يزعج شريكه في التحالف.
وسيظل الحزب الديمقراطي في السلطة بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات مجلس المستشارين بفضل الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس النواب ولكنه في حاجة إلى إحراز فوز حاسم في المجلس الأعلى لجعل صنع السياسة أكثر سلاسة بما في ذلك جهوده للسيطرة على دين عام كبير.
وأظهرت استطلاعات للرأي نشرتها صحف امس أن حوالي 40 في المئة من الناخبين سيدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي الياباني في انتخابات مجلس المستشارين المتوقع أن تجرى في يوليو تموز.
وهذه زيادة حادة عن نسبة 20 في المئة تقريبا التي تتمتع بها الحزب في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما الذي لا يتمتع بالشعبية والذي استقال الأسبوع الماضي بعد ثمانية أشهر فقط أمضاها في المنصب.
ولكن حزب الشعب الجديد الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي في الائتلاف الحاكم يصر على الموافقة على قانون مثير للجدل لإلغاء خصخصة شبكة البريد العملاقة في دورة انعقاد البرلمان الحالية.
غير أن الموافقة على القانون ستتطلب على الأرجح تمديد فترة انعقاد البرلمان المقرر أن تنتهي دورته الحالية في 16 يونيو - حزيران.
وقالت وسائل الإعلام إن تمديد انعقاد البرلمان لمدة أسبوعين سيجعل 25 يوليو تموز موعدا أكثر ترجيحا لإجراء الانتخابات.
وقال مسؤول كبير في حزب الشعب الجديد الأربعاء إن حزبه قد ينفصل من الائتلاف إذا لم يسن القانون تماشيا مع اتفاق أبرمه كان زعيم الحزب الديمقراطي مع شيزوكا كامي زعيم حزب الشعب والذي يشغل منصبا وزاريا يشرف على القطاع المصرفي.
ويخشى البعض في الحزب الديمقراطي من مشروع قانون البريد الذي تقول صناعة المال إنه قد يؤدي إلى أن تلتهم شبكة خدمات المصارف والتأمين التابعة للبريد نشاط الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية.
كذلك قالت الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي إن مسودة تشريع إصلاح البريد لم تتعامل مع مخاوفهما مما يعتبرانه معاملة تفضيلية لنظام البريد الياباني مقارنة بشركات القطاع الخاص.
وبريد اليابان هو أكبر تكتل مالي في العالم إذ تبلغ أصوله المالية حوالي 300 تريليون ين (3.3 تريليون دولار).
كما أظهرت استطلاعات للرأي نشرتها وسائل الإعلام اليابانية امس أن أكثر من نصف الناخبين يؤيدون خطة الحكومة لبحث زيادة الضريبة على المبيعات بنسبة خمس في المئة لإصلاح القطاعات المالية التي تعاني في اليابان.