هيئة الدفاع عن المتهمين بدعم الحوثي يطالبون بتنفيذ قرار العفو العام

تأجيل النطق بالحكم إلى 20 الجاري

طالبت هيئة الدفاع عن أربعة متهمين بدعم الحوثي والتخابر مع إيران امس من محكمة امن الدولة الإفراج عن متهميهم تنفيذا لقرار عفو عام أصدره الرئيس علي عبدالله صالح عشية الذكرى العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية .
وتلا المحامي علي احمد العاصمي عن الهيئة نص الرسالة الموجهة من وزير العدل اليمني الدكتور غازي الاغبري إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ونصت "يتم الإفراج فورا عن كل من شارك في أحداث التمرد الحوثي والخارجين على النظام والقانون من المحافظات الجنوبية والصحافيين المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الحق العام او من لديهم قضايا منظورة امام المحاكم ومن هم قيد المحاكمة أو صدر بحقهم أحكام" .
وعلى اثر تسليم العاصمي نص الرسالة الرسمية الموجهة الى النائب العام من وزير العدل اجل القاضي رضوان النمر الذي حل محل القاضي محسن علوان الذي تنحى عن النظر في القضية الجلسة السابقة اثر نعته المتهمين ب "العملاء" الى 20 من يونيو - حزيران المقبل .
وبحسب الادعاء العام سلم الاربعة "تقارير عن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد" الى الجانب الإيراني والاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية
وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة الاعدام بحق المتهمين الاربعة عند بدء المحاكمة في 12 ابريل - نيسان الماضي . ونفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم اعترفوا تحت وطأة التعذيب وإخفائهم قسريا لمدة 9 اشهر .
وكان الرئيس اليمني أصدر في 22 مايو - أيار - الماضي قراراً بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة "حرب صعدة" في الشمال، والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في الجنوب منذ مارس 2006 الداعية لانفصال جنوب اليمن عن شماله .