تقرير المنتدى العالمي يدعو إلى إصلاحات كبيرة في النظام العالمي خلال فترة ما بعد الأزمة

أصدر "المنتدى الاقتصادي العالمي" أمس تقريره الذي يتضمن جملة مقترحات شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والارتقاء بممارسات الحوكمة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعد تقرير مبادرة "إعادة صياغة العالم" الذي تسلمت "الرياض" نسخة منه نتاج عام كامل من الحوار، وثمرة جهود فرق عمل ضمت أكثر من 1500 من أبرز الشخصيات الأكاديمية ورجال الأعمال والشخصيات الحكومية وخبراء المجتمع المدني وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم 58 مقترحاً محدداً وتسع مقالات متخصصة وضعتها بعض أبرز مؤسسات المجتمع الدولي، حول التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية.
وحذر التقرير المنتدى الذي يحمل عنوان "مسؤولية الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطاً" من تراكم مخاطر جسيمة وتحديات عالمية في العديد من المجالات، وأن المؤسسات والترتيبات الدولية غالباً ما تكون غير مجهزة بالصورة المناسبة لتوفير الاستجابة الاستباقية.
ودعا التقرير إلى التمسك بهذه الفرصة، وترسيخ إنجازه الكبير المتمثل في احتواء الأزمة، وتجديد عهده الذي قطعه مسبقاً بخصوص ترميم النظام العالمي.
واتفق ريتشارد سامانز مدير "المنتدى الاقتصادي العالمي"؛ وكلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى؛ واللورد مالوك براون، نائب الرئيس، المنتدى الاقتصادي العالمي، في فصل المراجعة العامة ضمن التقرير على أنه ينبغي على الحكومات، حتى في الوقت الذي تقوم خلاله برسم استراتيجياتها الخاصة للهروب من إجراءات التحفيز المالي والنقدي المطبقة خلال الأزمة، المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز استيعاب المعنى الأوسع للتغييرات التي ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في وضع المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وجعلت الكثير من هيكلياته التعاونية غير ملائمة تماماً للأهداف المطلوبة.
وأوصى التقرير بأن يبادر مؤتمر الأمم المتحدة في عام 2012 "ريو 20" إلى تبني الأفكار العملية العديدة الواردة فيه، من أجل بناء آليات تمكين عامة وخاصة، واعتماد أنظمة معلومات أفضل، وحشد التحالفات الكبرى لبحث المشاكل الأساسية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وعند الإمكان؛ توسيع نطاق القانون الدولي ليشمل التحديات المتنوعة مثل الحفاظ على الحياة البحرية والمحميات المرجانية، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير التقنيات منخفضة الكربون، وقطع الأشجار، ومياه الشرب الآمنة والتعقيم، ومعايير الكربون للاستثمارات وقطاعي الشركات والمستهلكين، والاستهلاك المستدام، وأمن الطاقة.