مجموعة ال 20 تساند أوروبا في أزمة الديون

منتدى دافوس يدعو للوفاء بإصلاح النظام المالي

من المرجح أن يساند وزراء المالية في أكبر اقتصادات في العالم خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع بقوة جهود أوروبا لتسوية أزمة ديونها لكنهم لن يعلنوا عن سياسات جديدة لمساعدتها في ذلك.
وبعد عدة شهور مارست خلالها واشنطن وبكين وغيرها من الحكومات الضغوط على أوروبا لتتحرك بطريقة أكثر حسما في مواجهة الأزمة يبدو الآن أن صانعي السياسات في العالم يشعرون أنه قد بدأ تنفيذ استراتيجية تتمتع بفرصة معقولة للنجاح وأنه يجب منحها الوقت لتؤتي ثمارها.
لذا من المرجح أن يثني وزراء المالية ورؤساء البنوك في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم يومي الرابع والخامس من يونيو (حزيران) في كوريا الجنوبية على أوروبا ويشكلون جبهة موحدة للتصدي للأزمة على أمل طمأنة أسواق المال.
واستبعد مسؤول في إحدى دول المجموعة يشارك في تحضير الاجتماع أن تعلن أوروبا أو مجموعة العشرين عن أية سياسات جديدة في الوقت الراهن إذ أنه تم الكشف للتو عن خطوات معالجة الأزمة ويجري تنفيذها الآن.
ورجح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يؤكد الاجتماع على أن أوروبا ستنفذ خطتها وأن الأسواق ستستقر.
وفي وقت سابق من الشهر انتابت حكومات مجموعة العشرين حالة من القلق من عجز بعض الدول الأوروبية عن حشد الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة مشكلات ديونها العامة. وتخشى مجموعة العشرين من أن تكبح سياسات التقشف الأوروبية انتعاش الاقتصاد العالمي من حالة الركود. ويقول مسؤولون في المجموعة إن هذا سيكون قضية رئيسة على جدول المناقشات خلال الاجتماع، ويمكن أن توجه أية عملية لإعادة هيكلة الديون في أوروبا ضربة جديدة للنمو من خلال الإضرار بالبنوك التجارية.
وحتى الآن تبدو المجموعة راغبة في أن تلقي بثقلها وراء جهود أوروبا لعزل نفسها عن الأسواق من خلال القروض الطارئة بينما تحاول معالجة أزمة ديونها.
وبدا أن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان لويس وهو مسؤول أمريكي بارز في الشؤون النقدية يساند هذا التوجه خلال زيارة إلى ستوكهولم الخميس الماضي وقال إن أوروبا «اشترت وقتا» لحكوماتها.
وأضاف «إذا كان هناك نوع من إعادة الهيكلة في المستقبل فربما يكون بعد عدة سنوات من الآن».
من جهة أخرى، دعا المنتدى الاقتصادي العالمي «منتدى دافوس» دول العالم إلى التمسك بما اتفقت عليه من قبل لإصلاح النظام المالي العالمي.
وأكد أن مثل هذه القفزة بالنظام نحو التعاون الدولي من شأنها تحقيق منفعة حقيقة كبيرة للبلدان النامية، والصاعدة، والمتقدمة، ويمكن أن تأتي فقط عن طريق قادة مجموعة العشرين التي من بينها المملكة.
وحذر التقرير، الذي أصدره أمس ويحمل عنوان «مسؤولية الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطا»، من تراكم مخاطر جسيمة وتحديات عالمية في العديد من المجالات.
ودعا التقرير، إلى «التمسك بهذه الفرصة، وترسيخ إنجازه الكبير المتمثل في احتواء الأزمة، وتجديد عهده الذي قطعه مسبقاً بخصوص ترميم النظام العالمي».
وتضمن المنتدى في تقريره جملة مقترحات شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والارتقاء بممارسات الحوكمة إلى مستويات غير مسبوقة.
ويعد تقرير مبادرة «إعادة صياغة العالم» نتاج عام كامل من الحوار وثمرة جهود فرق عمل، ضمت أكثر من 1500 من أبرز الشخصيات الأكاديمية ورجال الأعمال والشخصيات الحكومية وخبراء المجتمع المدني وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم 58 مقترحاً محدداً.
واتفق ريتشارد سامانز، مدير «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وكلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى، واللورد مالوك براون، نائب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على أنه: «ينبغي على الحكومات، حتى في الوقت الذي تقوم خلاله برسم استراتيجياتها الخاصة للهروب من إجراءات التحفيز المالي والنقدي المطبقة خلال الأزمة، وضع مخطط لتعزيز التعاون الدولي في عصر يتميز بالاعتماد المتبادل متزايد التعقيد»، كما يقترح منهجاً «متعدد الأبعاد» يركز بصورة أكبر على النتائج تجاه الحوكمة والتعاون الدولي.
وانتقد التقرير «الثمن الباهظ الذي دفعه المجتمع الدولي لقاء تهاونه تجاه النظام المالي ومخاطر الاقتصادات الكلية، التي تم التطرق إليها على نطاق واسع، وسمح لها بالرغم من ذلك أن تتراكم لأمد طويل».