المحكمة الإدارية بجدة تنظر قضية خريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. اليوم

تنظر المحكمة الإدارية في مدينة جدة (ديوان المظالم سابقا) اليوم السبت قضية 200 خريج حسبة من مختلف مناطق المملكة، منحتهم جامعة أم القرى شهادة الدبلوم العالي بدلاً من منحهم شهادة الماجستير الأكاديمي، وكان الخريجون أصحاب القضية طالبوا باعتماد درجة (الماجستير الأكاديمي) لشهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى مساواة بالجامعات والمعاهد المتخصصة الأخرى.
وكانت "الرياض" قد نشرت قضية طلاب الحسبة وشكواهم ضد جامعة أم القرى في عددها الصادر يوم الأحد 9 جمادى الآخرة 1431ه الموافق 23 مايو 2010م. وقال عيسى الحربي أحد الموظفين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتضررين من القضية أن المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي تدل على أحقية الخريجين أن يضاف لوثيقة التخرج (معادل للماجستير الأكاديمي)، كما أن هناك أدلة تعضد القضية، مبيناً أن اعتمادها لشهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى من حق جميع الخريجين، على غرار معهد الأئمة والخطباء بجامعة طيبة، مؤكداً أنه في بداية الأمر كانت معادلة لدرجة الماجستير الأكاديمي.
وتابع الحربي بأن مفهوم مجلس الجامعة تحول بعد ذلك إلى الماجستير الوظيفي، مشيرا إلى أن ذلك فيه مخالفة للتخصصات في قسم التصنيف الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية، إلى أن وصل بهم المطاف إلى أن ألغى مجلس الجامعة كلمة (المعادل لدرجة الماجستير) وفيه مخالفة للمادة 33 لائحة الدراسات العليا والمادة 20 من نظام التعليم العالي. ولفت إلى أن الخريجين قدِموا من مناطق مختلفة من المملكة وتفرغوا للدراسة مدة عامين دراسيين بالإضافة إلى بحث التخرج وتحملوا تكاليف مادية وتأخر في الترقيات لأعوام متفاوتة ولا يمكنهم بعد ذلك التفرغ للدراسة.
الجدير بالذكر بان الجامعة قد ردت على شكوى الطلبة موضحة بأن بعض الطلاب قاموا بتقديم شكوى ضد الجامعة للجهات القضائية، وبعد النظر من قبل القضاء في الموضوع حكم بصحة ما اتخذته الجامعة من إجراء وأنه لا حق للطلبة بمطالبة معادلة شهاداتهم بدرجة الماجستير الأكاديمي.