مكة: المحكمة تؤجل النظر في «قضية» 150طالباً من معهد «الأمر بالمعروف»

أجلت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس (السبت) جلسة النظر في قضية أكثر من 150 طالباً تخرجوا في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى في منطقة مكة المكرمة خلال السنوات الماضية.
وقرر ناظر القضية في المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم السبت المقبل بعد أن تم تسليم مذكرة الدعوى، حيث ستشهد الجلسة المقبلة مواجهة ممثل المعهد بلائحة الدعوى التي قدمها الطلاب الخريجون الذين منحتهم الجامعة شهادة الدبلوم بدلاً من الماجستير.
ونصت لائحة الدعوى التي قدمها الطلاب على مطالبة المحكمة بإصدار حكم قضائي يلزم المعهد باعتماد درجة الماجستير الأكاديمي لشهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، ومساواتهم بالجامعات والمعاهد المتخصصة الأخرى في السعودية.
وأوضحوا في دعواهم أن شهادة الدبلوم العالي كانت في بداية الأمر معادلة لدرجة الماجستير الأكاديمي، وتحصل خريجو المعهد على ما يثبت ذلك، إلا أنها لم تضف لوثيقة التخرج، إذ إن في ذلك مخالفة للتخصصات المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية.
ويطالب المشتكون جامعة أم القرى باعتماد (درجة الماجستير) لشهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، مثل المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومعهد الأئمة والخطباء في جامعة طيبة، ورفع الظلم عنهم.
وتعود تفاصيل القضية عندما التحق المئات من الخريجين بالمعهد وتفرغوا للدراسة لعامين دراسيين، إضافة إلى إجرائهم بحث التخرج والكلفة المادية الكبيرة التي أنفقوها، خصوصاً أن الكثير منهم قدموا من مناطق بعيدة من مكة المكرمة، وتأخرهم في الترقيات لأعوام نتيجة تفرغهم للدراسة.
يذكر أن المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنشئ بموجب توجيه سام في عام 1425، مشتملاً على قسم الحسبة، أنشئ مع نشأة المعهد، وبدأت الدراسة فيه فوراً في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1425، وتم تشكيل لجنة دائمة لوضع الخطوط الأساسية لأهداف المعهد ورسم سياسته وإعداد برامجه ومقرراته، وغير ذلك مما تتطلبه العملية التعليمية، وعقدت اللجنة جلسات عدة تم من خلالها النظر في هيكل المعهد وأهدافه وعمل البرنامج الدراسي المقترح لمرحلة الدبلوم العالي.