غزة: عملاء تائبون يسلمون أنفسهم ب«الجملة».. والداخلية تتوعد المكابرين بعد انتهاء مهلة الشهرين

أكد وزير الداخلية الفلسطيني في الحكومة المقالة في قطاع غزة فتحي حماد ان وزارته ستشن حملة شرسة على "العملاء" الذين لن يسلموا أنفسهم خلال فترة الشهرين التي أعطيت لهم ليتوبوا ، موضحاً أنه سيتم في الفترة المقبلة شن عدة حملات أمنية ومروية لضبط الأمن والنظام في القطاع.
وشدد حماد في تصريحات متلفزة على أن الوزارة ترمم حالياً 50% من المباني التي دمرت خلال العدوان، نافياً وجود أزمة مالية تعاني منها الوزارة والحكومة إلا أن الأزمة هي في الحصار الذي يحول دون توفير مواد البناء اللازمة لترميم المباني.
وناشد المواطنين التعاون مع الوزارة في الحملات التي تقوم بها وخاصة المرورية التي تستهدف بالدرجة الأولى الدراجات النارية والتي وصل عدد ضحاياها في العامين الأخيرين إلى 128 قتيلاً وأكثر من 500 معوق، مطالباً الجمهور بالتعاون مع الوزارة لتطبيق القانون والحد من انتشار الدراجات.
ولفت حماد إلى أن وزارته أنشأت المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والذي يعنى بملاحقة تجار المخدرات وتوعية الجمهور بخطورتها بالإضافة الى إعداد خطة ستطبق قريباً لتدريب عناصر وضباط المكافحة لمحاربة المخدرات والقضاء عليها نهائياً.
وشدد على عدم وجود أي معتقل سياسي في سجون الأجهزة الأمنية بغزة سواء من حركة "فتح" أو أي فصيل آخر, مؤكداً أن محمد دحلان بعد أن تسلم مفوضية "فتح" للإعلام وضع خطة لشن حرب إعلامية على حركة "حماس" والحكومة في غزة من خلال الترويج للشائعات ونشرها، معتبراً أن هذه الشائعات هي أسلوب الضعيف.
وطالب "فتح" بالرجوع عن هذه الأساليب والعمل على إنجاح جهود المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.
وعلى الصعيد ذاته، قال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة أن أسلوب "فتح باب التوبة" نجح في زمن قياسي في دفع الكثير من العملاء لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية التي تقوم بتحويلهم إلى جهاز "الأمن الداخلي"، الذي يتولى بدوره بشكل خاص معالجة ملف العملاء.
وقال "ان وتيرة تسليم العملاء لأنفسهم تتم بشكل غير مسبوق" عازيا ذلك إلى نجاح جهاز الأمن الداخلي في الكشف عن الكثير من العملاء، ووعود وزارة الداخلية لهم بعدم الكشف عنهم أو فضحهم". وللتدليل على فاعلية الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، أكد الغصين أن الأجهزة الأمنية فوجئت ببعض الأشخاص يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية بعد اعترافهم بالعمالة، على رغم أنه لم يسجل عليهم أي شبهات أمنية.
وأضاف "بعض العملاء يقومون بتسليم أنفسهم بشكل مباشر وبعضهم يتوجه إلى الوجهاء أو ممثلي الفصائل الفلسطينية لتسليمهم لجهاز الأمن الداخلي".
ورفض الغصين الكشف عن عدد العملاء الذين قاموا بتسليم أنفسهم، لكنه أكد أن هذا العدد آخذ في الازدياد، مؤكداً حرص الوزارة على عدم كشف العدد لأهداف امنية.
وأشار إلى أنه من خلال التحقيق مع بعض العملاء الذين قاموا بتسليم أنفسهم، فإن ضباط "الشاباك" يمارسون ضغوطا كبيرة على العملاء لعدم تسليم أنفسهم، ويطمئنونهم بأنهم غير مكشوفين، وأن الجهاز يحرص على ضمان سلامتهم".
وجدد الغصين تعهد وزارته بالسرية التامة تجاه العملاء الذين يسلمون أنفسهم في هذه الفترة، وأن الداخلية لن تفضح أي عميل أو تكشفهم تحت أي ظرف من الظروف.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نسبت مؤخرا لمصادر في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الذي يتولى بشكل رئيسي مهمة تجنيد وتشغيل العملاء في قطاع غزة والضفة الغربية، أن أعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذين يتعاونون مع "الشاباك" تم الكشف عنهم.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في "الشاباك" قولهم إنهم يحملون قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولية الكشف عن العملاء. وحسب المصادر ذاتها، فإن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة لم يحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة العملاء عندما قام باستخدامهم خلال الحرب، حيث إن رغبة الجيش في تقليص الخطورة التي قد يتعرض لها جنوده دفعته إلى استخدام العملاء في قطاع غزة بشكل أدى إلى الكشف عنهم. حسب قولهم.