ومن هنا نبتدئ

أفق الشمس

من منا لم يفرح بقرار خادم الحرمين الشريفين الاخير في مواجهة عناصر متهمة بالفساد كأحد افرازات امطار جدة .....؟
البعد التنظيمي في ذلك القرار قد يكون هو الاهم (وان كان اغلبنا تفاعل مع المحاكمة ) البداية الاعتراف بالفساد الاداري والمالي ....,وهذه مبادرة يحسبها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين صاحب المبادرات الوطنية وعراب برنامج الاصلاح الوطني المعاصر...
كمواطنة لايهمني كثيرا عقاب هؤلاء وان كان لابد منه في حال ثبوت التهم ولكن الاهم مواجهة الفساد كجزء من منظومة العمل داخل الجهاز الحكومي....,المتوقع للقضاء على الفساد اتخاذ برنامج وقائي وليس علاجي..من خلال تفعيل الانظمة وتطبيقها وفق آلية متفق عليها بتوصيف مقنن لايخضع لرؤية أو تقييم أفراد أي نظام بلا استثناءات او فقرات يمكن قراءتها باكثر من احتمال ,ايضا لابد من الاهتمام بمكافحة الفساد من خلال مبادرة المواطن في التبليغ عن اي حالة من حالات الاستغلال لبعض الوظائف خاصة الصغيرة مثل رجال الرقابة الميدانية في البلديات او رجال الجمارك او مراقبي تسربات المياه من المنازل، اعلم ان البعض سيقول الاهم الهوامير ولكن الفساد منظومة علاجها متدرج بين المواطن والاجهزة الرسمية...
ايضا لابد من العمل بنظام من اين لك هذا....,فأي مسؤول كبير له حق الاعتماد المالي لابد من حصر امواله قبل التوظيف وبعد إنهاء عمله على ان يشمل ذلك اموال افراد اسرته للحد من تسرب الاموال العامة الى جيوب الافراد....؟
البعد الثاني في الامر ضرورة الموضوعية في توقع النتائج لمحاكمة هؤلاء وخاصة من قبل المواطن السعودي الذي عليه توقع التدرج في الاصلاح والقضاء على الفساد وانه اي المواطن شريك في الاصلاح من خلال رفضه اي شكل من اشكال الفساد او الانصياع لأي موظف يستغل وظيفته العامة لأهداف شخصية...,من خلال رفض دفع الرشوة او الاكرامية كما يحب البعض تسميتها بل التبليغ عنه للجهات المختصة فالفساد جذوره ممتدة في غير قطاع والآن خادم الحرمين حفظه الله يعمل وببرنامج معلن وصريح للقضاء على الفساد ..,المواطن شريك رئيسي في الاصلاح وليس متفرجاً او مؤيداً بل فاعل، لن نقضي على الرشوة الا بارادة المواطن ولن نقضي على جذور الفساد بقرار حكومي او محاكمة البعض، بل بتفعيل النظام لصالح المواطن وليس لحماية مصالح البعض ...