وداعاً .. أيها الفساد

إشراقة

** وضع الأمر الملكي الخاص بمعالجة (فاجعة جدة) أسساً وقواعد مهمة .. في التعامل مع (الفساد الاداري والمالي) وفي منع ارتكاب الأخطاء.. غايتها النهائية حماية هذا الوطن من الابتزاز .. وأرواح الناس من التعدي والإهدار.. وممتلكاتهم من (الاستباحة) أيضاً..
** كما وفر الأمر الملكي.. أرضية ملائمة للعمل النظيف والمسؤول ترسيخاً لمبادئ العدالة.. والانضباط والنزاهة في المستقبل..
** وفي نفس الوقت.. فإنه اطلق تحذيراً واضحاً وقوياً لكل من يفرط في الحقوق والمصالح الوطنية.. أو في الوقت على حساب أمانته ومسؤوليته وواجباته..
** كل ذلك .. كرسه.. ورسخه الامر السامي الذي صدر يوم أمس الأول.. وتعامل مع كارثة أمطار وسيول مدينة جدة عام (1430ه)..
** فاستمرار التحقيق مع المتسببين في الكارثة - بشكل مباشر أو غير مباشر- يؤكد رغبة ولي الأمر في توخي الحقيقة وانزال أشد العقوبات بكل من ثبتت إدانته مهما كان كبيراً أو صغيراً..
** وتكليف الوزارات المعنية بالعمل فوراً على فتح وتمديد قنوات تصريف السيول .. وإزالة جميع العوائق التي تعترض العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاريها وإزالة العقوم الترابية (الهلامية) التي تحيط بالاراضي الواقعة في بطون ومجاري الاودية.. وايقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على تلك الاراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الاودية.. وردم بحيرة الصرف الصحي خلال عام واحد كلها تشكل حلولاً عملية من المؤكد ان الدولة سترصد لها بلايين الريالات وتحدد لانجازها سقفاً زمنياً قصيراً حتى تكفل السلامة للسكان وتمنع تكرار وقوع الكارثة مرة أخرى..
** لكن الأهم من هذا هو ..
** أن هذه الحلول.. ستسري على مختلف أرجاء المملكة.. وان أموال الدولة لن تهدر في ظل توفر الرقابة العالية على الانفاق على المشاريع بعد اليوم وان استغلال السلطة سيتلاشى في ظل الأعين المفتوحة في كل مكان.. وان العدالة سوف تأخذ مجراها في تحقيق المنافع لكل الناس بإيقاف التعدي على الأراضي الحكومية.. أو إعطاء المنح المفتوحة.. أو التعويض عن الأراضي الموجودة في مجاري الأودية والسيول..
** كما ان الأكثر أهمية من كل هذا هو إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الملكي السنوي المعتاد.. حتى لا يفلت من يد العدالة (مجرم) أو (لص) أو (متحايل) أو (مستفيد) من السلطة.. وحتى لا يعبث أي عابث بمقدرات هذه البلاد.. وبمصالح عباد الله أيضاً..
** وبالتأكيد فإن الانظمة التي وجّه بإصدارها المليك لسد الثغرات الموجودة سواء في مجال العمل بكتابات العدل.. أو في الرقابة المالية والادارية.. أو في توزيع أراضي المنح.. أو في غيرها.. هذه الانظمة بعد إقرارها ستوفر حصانة كافية للمواطن ضد الاستغلال والابتزاز والسرقة والتسيب بأنواعها..
** بقي أن نقول بعد ذلك.. ان المرحلة القادمة تتطلب من مجلس الشورى ومن مؤسسات المجتمع المدني.. ومن النظام التعليمي والاعلامي في البلاد ان تسهم بدرجة عالية الكفاءة في محاصرة الفساد والتسيب والاهمال والاستفادة من هذه الروح المسؤولة والجادة في تصحيح الكثير من الأوضاع المختلة.. وتأمين سلامة البلاد والعباد من مغبة استفحال الاوضاع الخاطئة بعد اليوم..
***
ضمير مستتر:
**(المجتمع النظيف .. لا ترعبه العدالة.. بل تزيد في متانة قواعده..وسلامة أركانه وفي تقدمه بعد ذلك).