موريتانيا: القضاء يستدعي رئيس الوزراء السابق للتحقيق في قضية فساد

استدعى قاضي التحقيق بنواكشوط رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد أحمد الواقف، للتحقيق معه حول اتهامه بالتورط في فضيحة لشراء كمية من الأرز الفاسد كانت في طريقها للتوزيع على الفقراء والمحتاجين خلال فترة حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقالت مصادر مطلعة ل "الرياض"، إن الشرطة سلمت استدعاء مكتوبا من قاضي التحقيق عمر ولد محمد، لرئيس الوزراء السابق وثلاثة من كبار موظفي مفوضية الأمن الغذائي، كانت المحكمة العليا الموريتانية قد أفرجت عنهم بكفالة مالية في يونيو من العام الماضي، وذلك للمثول أمامه خلال الأسبوع الجاري.
ولم تستبعد مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق أن يرفض هذا الأخير الاستجابة لاستدعاء قاضي التحقيق، حيث يعتبر أن الوقائع التي يتابع بتهمة ارتكابها وقعت إبان توليه منصب رئيس الوزراء والوزير الأمين العام للرئاسة، وهو ما يجعله معفيا من المتابعة الجنائية أمام القضاء العادي حسب محاميه ويتمسك بحقه في المساءلة أمام محكمة العدل السامية وحدها، باعتبارها المختصة في مساءلة كبار مسؤولي الدولة عن المخالفات والجرائم التي يرتكبونها خلال توليهم لمناصبهم.
وكان ولد أحمد الواقف الذي يرأس حاليا حزب "عادل" المعارض، قد اعتقل بعد الإطاحة بحكومته في أغسطس عام 2008، ووجهت لهم تهم التورط فيما عرف بفضيحة صفقة الأرز الفاسد، وملف إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية ، إلا أن السلطات أفرجت عنه بكفالة مالية في يونيو عام 2009 بعد توقيع اتفاقية تفاهم بين النظام والمعارضة لوضع حد للأزمة السياسية التي عرفتها البلاد عقب انقلاب السادس من أغسطس عام 2008 الذي قاده الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز.