إعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية.. وإحالة ملف القضية إلى مديري الجمارك

وزراء المالية في الخليج: آلية جديدة لمنع تكدس الشاحنات في المناطق الحدودية

وافق وزراء المالية في دول الخليج أمس على إعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية، بعد أن اجلوا البت في القضية وأحالوا ملفها إلى مدراء الجمارك.
وأقر الوزراء في الاجتماع 84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي احتضنته الرياض امس الية جديدة لمنع تكدس الشاحنات في المناطق الحدودية لدول المجلس، وكشفوا عن انشاء صندوق بيئي لتجميع الأموال وصرفها على البرامج المتعلقة في البيئة بدول المجلس.
ووفقا لوزير المالية الكويتي رئيس الجلسة مصطفى الشمالي فإن إعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية تمت الموافقة عليها، لكنه اشترط البت في القضية لحين ذهاب ملفها إلى مديري الجمارك.
وقال الشمالي وهو يتحدث للصحافيين عقب ترؤسه الجلسة" الجزء الأكبر مطبق فيه الاتحاد الجمركي وأما بعض الأمور تتطلب دراسة من لجنة من قبل لجان وزارية أخرى كلجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي، وقضية اعفاءات الحديد والاسمنت احيلت الى مديري الجمارك، وذلك للموافقة عليها اما بالاجتماع او بالتمرير".
وعن تكدس الشاحنات في المناطق الحدودية بين دول الخليج , كشف الشمالي عن الية جديدة خاصة بقضية التكدس سيتم عرضها على قادة دول الخليج.
فيما اشار الى تأجيل مقترح من البحرين بشأن إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، موضحا" هذا يحتاج إلى دراسة متأنية وتصورا كاملا عن الصندوق".
وعن مقترح تحصيل الإيرادات الجمركية، قال وزير المالية الكويتي انها مربوطة بما يتم في اجتماع لجنة التعاون التجاري والصناعي، موضحا" عندما يتم الانتهاء منها سنحدد ماذا تعمل".
وقال الشمالي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية "إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس بالموضوع الشائك الذي يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، مشيرا الى أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد وأن يتم مراجعتها بعد مرور سنتين من العمل بالآلية المتفق عليها.
وأضاف "يعلم الجميع أن موضوع آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقت طويل من البحث والدراسة، ولا بد لنا اليوم أن نهيئ لأنفسنا أرضية مشتركة نعمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل هذا الاتحاد".
فيما أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجماع على تسريع تسهيل حركة تنقل البضائع بين دول المجلس.
وقال "هذا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس، ووضع الآليات المناسبة لعبورها عبر أراضي الدول الأعضاء بأقصى كفاءة ممكنة، كما يتطلب حلولاً حاسمة وتنازلات متبادلة لتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وشدد العطية على عدم التوقف عند الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي، قائلاً لا يزال هدف الجميع هو الانطلاق نحو وضعه النهائي، وتحقيق مكاسب اقتصادية أكثر وأفضل مما تحقق حتى الآن".
وأضاف "إن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ولإعلان عن وضعه النهائي قد نص علية قرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر 2009م والمتضمن الموافقة على استمرار العمل بالآلية المطبقة حالياً في الاتحاد الجمركي لدول المجلس حتى نهاية عام 2010م ، وكلف اللجان الوزارية المعنية البحث عن الحل الأمثل والآلية المقبولة لدى جميع الدول الأعضاء للتوصل لاتفاق على ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وتقريب وجهات النظر حولها وعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الثاني عشر المقرر عقدة بالمملكة في شهر مايو 2010م، ومع ترقب الإعلان عن بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي في مطلع العام 2011م ,قال العطية ان تطلعات الجميع تجاوز العقبات التي حالت دون الوصول للوضع النهائي للاتحاد، المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية والإبقاء على الدور الأمني المتمثل في الرقابة على السلع الممنوعة والمقيدة والحجر البيطري والزراعي وفقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية وتجنب الإبقاء على الوضع الحالي.