المملكة : عدم الضغط على (إسرائيل) للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فوراً.. سيؤدي للمزيد من التهديد في المنطقة

أمام مؤتمر المراجعة الاستعراضي لدول المعاهدة في نيويورك

نوهت المملكة إلى أن عدم الضغط على (إسرائيل) للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبدون شروط وفوراً سيؤدي إلى المزيد من التهديد لمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها، وربما أدخل المنطقة في سباق تسلح نووي العالم في غنى عنه.وقالت المملكة إنه سبق لها وأن تقدمت في اجتماع تحضيري عقد في جنيف، بتقرير بشأن الخطوات الخاصة بتعزيز تحقيق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مؤتمر المراجعة الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والقى الكلمة فجر اليوم الجمعة بتوقيت الرياض رئيس وفد المملكة في المؤتمر نايف بن بندر السديري الوزير المفوض في وزارة الخارجية. وعبرت المملكة في كلمتها عن تطلعها بأن يطلب المؤتمر من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة متابعة قرار (القدرات النووية الإسرائيلية) الصادر في سبتمبر الماضي في الوثيقة 17/RES/(53)GC وتقديم تقارير مرحلية لتنفيذه إلى مجلس المحافظين في الوكالة، وأن يتزامن ذلك مع قيام الوكالة بخفض مستوى البرامج التقنية التي تقدم إلى (إسرائيل) في الميدان النووي إلى حين انضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار.
وأكدت المملكة أنها قد أظهرت في أكثر من مناسبة تفاعلها السريع مع كل ما يدعو لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين حين قدمت تقريراً إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار (1540) الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد تم إعداد التقرير وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من القرار المذكور وصدر في وثيقة رسمية. وقالت المملكة إنها تعتزم أيضاً إقامة ورشة اقليمية لتفعيل قرار مجلس الأمن «1450» بالتعاون مع لجنة مجلس الأمن المختصة في الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، قالت المملكة إنها أيضاً، صادقت مؤخراً على اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية ، مؤكدة من خلال ذلك الحق الأصيل لجميع الدول الأطراف في المعاهدة في امتلاك وتطوير التكنولوجي النووية للأغراض السلمية، وعدم قبول أي محاولة لإعادة تفسير أي مادة من مواد المعاهدة تقيد هذا الحق.
ووفقاً لذلك اكدت المملكة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للإشراف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمتجددة في المملكة. وقد نصت المادة الرابعة من نظامها على أن تكون الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة، وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة.
واكدت المملكة في كلمتها أنها تتابع المفاوضات الجارية بين مجموعة الست (5+1) وإيران حول برنامجها النووي التي لا زالت متعثرة وهو ما يدعو للقلق. وفي المقابل أنه من الأهمية بمكان تشجيع الجانب الإيراني على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية في سبيل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التعاون والشفافية.
وأعربت المملكة عن أملها أن تواصل إيران تعاونها البناء والسير قدماً في هذا الاتجاه مما يشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والذي هو جزء من منظومة الأمن والاستقرار الدوليين.
وأشادت المملكة في كلمتها بنجاح قمة الأمن النووي في واشنطن، الشهر الماضي مؤيدة بيانها الختامي وخطة العمل.